سارا هارت از بریتانیا میگوید که «مهم نیست ملیت زنانی که از این پروتزها استفاده کردند، کجاست. آنها از محصولات یک شرکت استفاده کردند بنابراین همه باید خسارت یکسانی را دریافت کند.»
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که تنها قربانیان فرانسوی شرکت تولید کننده پروتزهای پستان با نام پیآیپی (پلی ایمپلنت پروتز) میتوانند از شرکتهای بیمه درخواست جبران خسارات کنند.
عالیترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، این حکم را در پی شکایت یک قربانی آلمانی این پروتزها که خواستار دریافت خسارت شده بود، صادر کرد. وکیل این قربانی خسارت دیده گفته بود بند قانونی مندرج در قراردادهای این شرکت برای محدود کردن پرداخت خسارت به قربانیان صرفا فرانسوی خلاف مقررات حقوقی اتحادیه اروپا است.
اما دیوان دادگستری اروپا با رد این استدلال اعلام کرد: «منع عمومی تبعیض به دلیل ملیت نمیتواند مبنایی برای به چالش کشیدن یک بند قانونی باشد که در قرارداد منعقد شده بین یک شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی و یک شرکت بیمه، محدودیت سرزمینی را در پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار میدهد.»
تخمین زده میشود که شرکت پیآیپی یک میلیون پروتز معیوب پستان در ۶۵ کشور جهان فروخته است و ۴۰۰ هزار زن از این پروتزها استفاده کرده باشند. در پروتزهای پستان این شرکت از ژل سیلیکون صنعتی به جای سیلیکون پزشکی استفاده شده بود.
تصمیم دیوان دادگستری اروپا برای بسیاری که پیگیر این پرونده بودند قابل درک نیست.
سارا هارت از بریتانیا میگوید که «مهم نیست ملیت زنانی که از این پروتزها استفاده کردند، کجاست. آنها از محصولات یک شرکت استفاده کردند بنابراین هر شخص باید خسارت یکسانی را دریافت کند.»
الیویه اومیتر، یکی از وکلای قربانیان گفت که تصمیم دادگاه بسیاری از زنان را بدون هیچ راه نجاتی رها میکند.
وی افزود: «موضوع نگران کننده این است که با گذشت زمان قربانیان علائم نگرانکننده بیشتر را مشاهده میکنند.» وی تاکید کرد که ژلهای شرکت پیآیپی قطعا بهطور بالقوه خطرناک است.
این وکیل ابراز تاسف کرد که پس از گذشت ۱۰ سال از این رسوایی، قانون اتحادیه اروپا اقدامات اندکی برای رفع این مشکل کرده است: «درحالیکه محصولات معیوب میتوانند از مرزها عبور کرده و به فروش برسد اما حمایت از مصرفکننده در مرز متوقف میشود.»
ژان کلود ماس، بنیانگذار شرکت پی آی پی (PIP) در سال ۲۰۱۶ به دلیل این رسوایی به چهار سال زندان محکوم شد. وی در سال ۲۰۱۹ درگذشت درحالیکه در دو دادرسی دیگر متهم بود.