دانشگاهیان و دیگر مخالفان این قانون که آن را «مغایر با حقوق بشر و آزادی بیان» قلمداد کرده‌اند از رئیس جمهوری خواسته‌اند تا آن را امضا نکند.
آگهیقانون جدید رومانی مبنی بر ممنوعیت تدریس و ترویج نظریه‌های مبتنی بر تفاوت جنسیت و هویت جنسی، خشم گروه‌های حقوق بشری و طرفدار حقوق اقلیت‌های جنسی را برانگیخت.
دانشگاهیان منتقد این قانون که روز سه‌شنبه در مجلس رومانی تصویب شد، آن را «تبعیض‌آمیز» خوانده و با راه‌اندازی کارزار بزرگی در شبکه‌های مجازی، تصمیم تازه نمایندگان را محکوم کردند. آنها می‌گویند دولت رومانی به این ترتیب سیاست جنسیتی کشور را در همان مسیر اقتدارگرایانه همسایگان ناسیونالیست خود قرار داده است.
به فلیپبورد یورونیوز فارسی بپیوندید
مجارستان نیز تا کنون نظیر چنین قانونی را تصویب کرده و بر اساس آخرین تصمیم رسمی در این کشور، وضعیت تراجنسیتی قانونا به رسمیت شناخته نمی‌شود.
انجمن‌‌های دانشجویی رومانی در واکنش به این قانون که لایحه آن بدون بحث در صحن علنی مجلس تصویب شد، با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که نظام آموزش کشور با چنین قوانینی «به قرون وسطی بازمی‌گردد».
دانشگاه «بابس بولیای» در شهر کلوژ که دومین دانشگاه بزرگ رومانی است با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به این تصمیم پارلمانی نوشت: «این که قانونی گذاشته شود که یک نظریه آکادمیک را منع کند، به واقع ما را بهت‌زده کرده است.»
بسیاری از چهره‌های علمی و سیاسی رومانی نیز این قانون را «آزادی‌ستیزانه» خوانده‌اند.
ولاد الکساندرسکو، سناتور و استاد دانشگاه بخارست نیز در واکنش به تصویب این قانون گفت: «می‌خواهند کلاس‌های با موضوع هویت جنسی و برابری فرصت‌ها را ممنوع کنند، تصمیمی که مغایر استقلال دانشگاه‌هاست و رومانی را در ردیف کشورهایی مثل مجارستان و لهستان قرار می‌دهد که برای اندیشه پلیس می‌گذارند».
مطالعات جنسیتی یکی از زمینه‌های پژوهشی دانشگاهی بینارشته‌ای درباره روابط اجتماعی میان جنسیت‌های مختلف است.
قانون جدید چه می‌گوید؟
قانون جدید را که در قالب لایحه اصلاح قانون آموزش ملی تصویب شد، یک استاد الهیات و سناتور از یک حزب کوچک دست راستی پیشنهاد کرده بود.
در بخشی از این لایحه آمده است: «تمام فعالیت‌های (آموزشی) در جهت ترویج نظریه‌ها و اندیشه‌های مبتنی بر هویت جنسی که می‌گویند جنسیت مفهومی متفاوت از جنس طبیعی است و این دو همیشه یکی نیستند، در مدارس و دانشگاه‌ها منع می‌شود.»
این ممنوعیت در تضاد با ایده آزادیخواهانه طرفداران حقوق دگرباشان است که معتقدند هر انسانی می‌تواند بدون توجه به جنسیت مادرزادی خود، هویت جنسی دیگری را برگزیند.
این قانون جنجالی برای نهایی و اجرایی شدن باید به تصویب کلاوس یوهانیس، رئیس جمهوری برسد. دانشگاهیان و دیگر مخالفان این قانون که آن را «مغایر با حقوق بشر و آزادی بیان» قلمداد کرده‌اند از رئیس جمهوری خواسته‌اند تا آن را امضا نکند.
جامعه رومانی در قیاس با دیگر جوامع اروپایی، سنت‌گرا به حساب می‌آید. این کشور قانون ممنوعیت همجنس‌گرایی را در سال ۲۰۰۱ لغو کرده، اما همچنان یکی از معدود کشورهای اروپایی است که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت نمی‌شناسد.
بر اساس آمار اتحادیه اروپا، رومانی دارای بیشترین موارد حاملگی افراد زیر ۱۸ سال در اروپاست. همچنین شمار افراد تراجنسی در رومانی حدود ۱۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.