خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وکیل قاضی منصوری: موکلم آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد

نظرها
وکیل قاضی منصوری: موکلم آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد
کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

معاون امور بین‌الملل قوّهٔ قضائیه ایران اعلام کرد علت مرگ غلامرضا منصوری، قاضی قوّهٔ قضائیهٔ ایران هنوز مبهم است. علی باقری گفت: «پلیس رومانی مرگ وی را تأیید کرده» اما علت فوت «هنوز مشخص نیست.»

رسانه‌های محلی رومانی روز گذشته اعلام کردند جسد قاضی ایرانی در هتل محل اقامت وی در شهر بخارست، پایتخت این کشور پیدا شده است.

قوهٔ قضائيه ایران: مدرک مبنی بر خودکشی بدهید

معاون امور بین‌الملل قوّهٔ قضائیه ایران در اولین واکنش به این موضوع گفت که پلیس رومانی در پاسخ به پلیس بین‌الملل ایران،‌ «مدعی شده که علت مرگ، خودکشی بوده» و پلیس ایران نیز متقابلا خواستار آن شده که «مدارک و مستندات» این ادعا ارائه شود و دیگر آنکه «چرا از وی به‌گونه محافظت نشده که این اتفاق روی ندهد.»

آقای باقری همچنین گفت: «چرا وقتی وی در یک کشور اروپایی بود که برای استردادش با ایران همکاری نمی‌کرد خطری متوجه‌اش نبود اما در یک کشور اروپایی دیگر که با ایران در این زمینه همکاری می‌کند چنین اتفاقی برایش می‌افتد و این یک شبههٔ جدی برای دستگاه قضایی ماست.»

وزارت خارجهٔ ایران نیز روز گذشته اعلام کرد خواستار آن شده که رومانی علت دقیق حادثه را رسما اعلام کند و اکنون در انتظار گزارش رسمی این کشور است.

موکلّم قصد خودکشی نداشت

از سوی دیگر وکیل قاضی منصوری در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا و روزنامه اعتماد اعلام کرد که به زعم وی و نیز خانوادهٔ قاضی منصوری، موکلّش «آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.»

امیر حسین نجف‌پورثانی، وکیل آقای منصوری گفت که وی روز چهارشنبه هفته گذشته خود را به سفارت ایران در رومانی معرفی کرده بوده و دو شب را هم آنجا گذرانده و سپس به علت حال نامساعد به بیمارستان منتقل شده و به محض رسیدن به بیمارستان پلیس رومانی او را بازداشت کرد.

از آنجا که ایران و رومانی پیمان استرداد مجرمان را ندارند، مقامات قضایی رومانی از ایران مدارکی برای استرداد قاضی منصوری درخواست کرده بودند و وی به صورت مشروط آزاد شده بود به شرط آنکه از این کشور خارج نشود.

آسوشیتدپرس
هتل محل اقامت غلامرضا منصوری در رومانیآسوشیتدپرس

جعبهٔ سیاه پروندهٔ طبری و صلاحیت دادگاه

وکیل قاضی منصوری همچنین عنوان کرد که اتهامات موکلّش اثبات نشده و «وی همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد»، و نیز باور داشت که «اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست.»

نجف‌پورثانی همچنین افزود که قاضی منصوری با توجه به حق محاکمه شدن در دادگاه ويژهٔ روحانیت، مسألهٔ صلاحیت دادگاه کنونی را نیز مد نظر داشت گرچه معتقد بود «فعلا نباید وارد این موضوع شد.»

نجف پورثانی در پاسخ به این پرسش که آیا موکلش جعبهٔ سیاه پروندهٔ طبری بوده گفت: «منصوری همیشه بر آن تاکید داشت که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبری نیست و تاکید داشت که اتهامات او از طبری جدا است.»

غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پروندهٔ جنجالی اکبر طبری بود و به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم شده بود.

وی در پیامی ویدئویی اعلام کرده بود که در اسرع وقت به ایران بر می‌گردد و حالا مرگ وی به برخی از گمانه‌زنی دامن زده است به طوری برخی معتقدند که احتمالا کسانی نمی‌خواسته‌‌اند او به ایران مسترد شود، در دادگاه حضور پیدا کند و برای دفاع از خود در دادگاه شهادت بدهد.

واکنش سازمان گزارشگران بدون مرز به مرگ قاضی فراری

از سوی دیگر پس از مطرح شدن نام غلامرضا منصوری که پیش از این بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه بود، برخی از خبرنگاران که سابقه بازداشت و بازجویی داشتند به نقش این قاضی در پرونده‌های قضایی خود اشاره کردند. بر اساس گزارش‌ها، او در سال ۱۳۹۱ حکم بازداشت جمعی و تفتیش محل کار شماری از روزنامه‌نگاران را صادر کرده بود.

تاسف‌بار است که مقامات مسئول آلمان و سپس رومانی پس از شکایت گزارش‌گران بدون مرز به اتهام جنایت علیه بشریت و برابر با تعهدات جهانی خود به بازداشت فوری وی اقدام نکردند.
گزارشگران بدون مرز

این موضوع باعث شد تا برخی از سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز به طور رسمی شکایتی را علیه این قاضی به دادستانی رومانی ارائه دهد و خواهان محاکمه وی در خاک اروپا شد.

حال با مرگ وی کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این باره گفت : «این مرگ ناگهانی قربانیان او را از برگزاری محاکمه‌ و اجرای عدالت محروم کرد. تاسف‌بار است که مقامات مسئول آلمان و سپس رومانی پس از شکایت گزارش‌گران بدون مرز به اتهام جنایت علیه بشریت و برابر با تعهدات جهانی خود به بازداشت فوری وی اقدام نکردند. اگر چنین می‌شد شاید این حادثه رخ نمی‌داد و عدالت اجرا می‌شد.»

گزارش‌گران بدون مرز همچنین خواهان تحقیق «جدی، فوری و شفاف» در باره‌ علل و چگونگی این مرگ شد.