کنگره چین بازنگری در لایحه جنجالی امنیت ملی هنگ کنگ را آغاز کرد

آگهی

قانونگذاران کنگره چین روز یکشنبه در جلسه‌ای که توسط کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین برگزار شده بود، بازنگری در لایحه جنجالی امنیت ملی هنگ کنگ را که انتقادات بسیاری را در سراسر جهان برانگیخته، آغاز کرد.

بنا بر اعلام خبرگزاری شین‌هوآ قرار است کنگره ملی خلق چین که نهاد ملی قانونگذاری این کشور محسوب می‌شود، در مدت سه روز کار بازنگری این لایحه را انجام داده و سپس برای تصویب آن وارد عمل شود.

منتقدان به این لایحه می‌گویند که تصویب آن حقوق بشر را در قلمرو نیمه‌خودمختار هنگ کنگ به شدت به خطر می‌اندازد.

بازنگری در این لایحه در حالی انجام شده که ایالات متحده آمریکا در اعتراض به نقض خودمختاری هنگ کنگ، پکن را به اشکال مختلف تحت فشار گذاشته است.

از جمله این فشارها لغو وضعیت ویژه تجاری هنگ کنگ است که بر این اساس کلیه توافقنامه‌های دوجانبه میان آمریکا و هنگ‌کنگ به حال تعلیق در می‌آید و معافیت‌های سیاسی اعطا شده از سوی واشنگتن به این منطقه نیمه‌خودگردان حذف می‌شود.

سنای آمریکا نیز به تازگی قانونی را تصویب کرد تا افراد و شرکت‌هایی که به پکن برای تضعیف خودمختاری هنگ کنگ کمک می‌کنند مجازات شوند؛ از جمله پلیس هنگ کنگ که معترضان را سرکوب می‌کند و مقامات حزب کمونیست چین که این قانون را بر هنگ کنگ تحمیل کرده بودند.

بریتانیا نیز که زمانی هنگ کنگ مستعمرۀ آن بود؛ برای اعطای تابعیت به ۳ میلیون نفر از جمعیت ۷.۸ میلیون نفری هنگ کنگ اعلام آمادگی کرده است؛ اقدامی که اعتراض پکن را در پی داشت.

قانون امنیتی جدید هنگ کنگ، هرگونه فعالیت جدایی‌طلبانه همچنین اقدام تروریستی، تلاش و تبانی با نیروهای خارجی برای براندازی یا حتی مداخلات خارجی در این منطقه را ممنوع کرده و برای عاملان این جرائم مجازات‌های سختی در نظر گرفته‌ است.

منتقدان می‌گویند که این موضوعات پیش از این نیز در اساسنامه حقوقی هنگ کنگ پیش‌بینی شده و تکرار دوباره آن در قانون جدید، تنها بهانه‌ای از سوی پکن برای پیگیری مخالفان سیاسی خود است.

پکن همچنین بر اساس این قانون یک دفتر امنیت ملی در هنگ کنگ دایر خواهد کرد تا به کار جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و رسیدگی به پرونده‌های جنایی مرتبط با امنیت ملی بپردازد.

اگرچه درباره این لایحه اطلاعات کمی منتشر شده اما به نظر می‌رسد که پکن بر اساس آن قدرت نهایی را در مورد انتصابات دولتی در هنگ کنگ خواهد داشت و استقلال نسبی وعده داده شده در معاهده مشترک چین و بریتانیا نیز کاهش خواهد یافت.

پیش از این لایحه جنجال‌برانگیز، در سال گذشته میلادی نیز طرح استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم به چین موجی از اعتراض‌ها را در هنگ کنگ در پی داشت و سبب شکل گیری جنبشی نوظهور برای مبارزه با نفوذ و مداخلات پکن و نیز تلاش در جهت تقویت بنیان‌های دمکراسی در این منطقه شد.