خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سنای آمریکا پس از مجلس نمایندگان به‌دنبال تصویب تحریم‌هایی علیه سرکوب در هنگ‌کنگ

Access to the comments نظرها
اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ
اعتراض‌ها در هنگ‌کنگ   -   کپی رایت  آسوشیتدپرس
اندازه متن Aa Aa

پیش‌بینی می‌شود قانونگذاران آمریکایی روز پنجشنبه دو ژوئیه (۱۲ تیر) تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای را علیه بانک‌هایی که خودمختاری هنگ‌کنگ را نقض کنند در واکنش به قانون جدید امنیت ملی چین در هنگ‌کنگ نهایی کنند.

چین تهدید کرده است که اگر این اقدامات به قانون تبدیل شوند، اقدامات متقابل شدید را در نظر می‌گیرد. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین در اینباره گفت که «هنگ کنگ و قانون امنیت ملی تنها یک موضوع داخلی چین است و هیچ کسی نمی‌تواند در این موضوع دخالت کند.»

منابعی در کنگره آمریکا اعلام کردند که انتظار می‌رود سنای آمریکا نیز به سمت تصویب طرح استقلال هنگ‌کنگ که ذیل آن تحریم‌ها و اقدامات مختلفی پیش بینی شده است حرکت کند. این طرح روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تصویب رسیده بود.

اما برای تبدیل شدن این طرح به قانون پس از تصویب سنای آمریکا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور باید آن را امضا کند.

پت تومیلی، سناتور جمهوری‌خواه و کریس ون‌هالن، سناتور دموکرات در بیانیه‌ای مشترک گفتند: «آمریکا باید در کنار مردم هنگ‌کنگ بایستد.»

آن‌ها تاکید کردند: «ده‌ها هزار هنگ‌کنگی در خیابان‌ها اعتراض کرده‌اند و از واگذاری حقوق اساسی خود به حزب کمونیست چین امتناع می‌کنند.»

طرح «استقلال هنگ‌کنگ» یک گام فراتر از قانون تحریم‌های سال گذشته است که آقای ترامپ با وجود اعتراض‌های پکن آن را با اکره امضا کرد.

قانون جدید، مقام‌های چینی و پلیس هنگ‌کنگ را هدف قرار می‌دهد. از سوی دیگر قانونگذاران آمریکایی هدف قرار دادن بانک‌ها را نیز برای تحمیل بهای گزاف‌تری به چین برای ضربه زدن به نقش هنگ‌کنگ به‌عنوان قطب تجارت بین‌المللی بسیار مهم می‌دانند.

همچنین در صورت نهایی شدن این طرح در سنا و امضای ترامپ دیل آن، شهروندان هنگ‌کنگ راحت‌تر می‌توانند در ایالات متحده آمریکا تقاضای پناهندگی کنند.

بریتانیا در سال ۱۹۹۷ با الحاق هنگ کنگ به چین به شرط حفظ آزادی‌های جمعی و فردی شهروندان و خودمختاری این منطقه در زمینه قانونگذاری و امور قضایی موافقت کرده بود. بسیاری از مخالفان افزایش نفوذ چین در هنگ کنگ بر این باور هستند که اجرای قانون امنیت ملی در هنگ کنگ به معنای پایان اصل «یک کشور، دو نظام» خواهد بود که از سال ۱۹۹۷ به اجرا در آمد.