مقامات پکن و هنگ کنگ تاکید دارند که آزادیهای مدنی در هنگ کنگ دست نخورده باقی میماند؛ اما در عین حال میگویند که «امنیت ملی» خط قرمز خواهد بود.
روز چهارشنبه ۸ ژوئیه چین طی مراسمی دفتر امنیتی و اطلاعاتی جدید خود را در سرزمین هنگ کنگ افتتاح کرد.
این مراسم با حضور مقامات دولت چین و هنگ کنگ همچنین نماینده ارشد پکن در این منطقه خودمختار و فرمانده پادگانهای چین در هنگ کنگ برگزار شد.
این دفتر که حوزه اختیاراتش فراتر از دادگاههای محلی و نهادهای امنیتی حال حاضر در هنگ کنگ است، بر اجرای قانون امنیت ملی جدید برای هنگ کنگ که هفته گذشته به تصویب رسید نظارت خواهد کرد.
این قانون جنجالی اعتراضات و نگرانیهای زیادی را چه در هنگ کنگ و چه در سایر نقاط جهان در خصوص احتمال نقض حقوق بشر و آزادیهای مدنی و اجتماعی مردم این سرزمین برانگیخته است.
پارلمان چین روز سهشنبه ۳۰ ژوئن، قانون امنیت ملی برای کنترل هنگکنگ را به تصویب رساند که اعمال آن باعث ایجاد عمیقترین تغییرات در شیوه زندگی شهروندان این مستعمره سابق بریتانیا از زمان بازگشت تحت حاکمیت چین در حدود ۲۳ سال پیش میشود.
پکن میگوید که این قانون در پاسخ به اعتراضات اغلب خشونتآمیز طرفداران دموکراسی در یک سال گذشته تصویب شده است و هدفش مقابله با براندازی، تروریسم، تجزیه طلبی و تبانی با نیروهای خارجی است.
این دفتر جدید در هتلی مشرف به پارک ویکتوریا هنگکنگ واقع شده است؛ مکانی که سالها میزبان اعتراضات حامیان دموکراسی از جمله مراسم سالانه یادبود سرکوب تینآنمن بوده است.
پلیس و نیروهای امنیتی به شدت اوضاع خیابانهای اطراف را کنترل میکردند و تمام خیابانهای ورودی به محل برگزاری مراسم را مسدود کرده بودند.
پکن پیشتر در روز جمعه نیز ژنگ یانشیونگ ۵۷ ساله را به عنوان مسئول این دفتر امنیتی در هنگ کنگ معرفی کرده بود. یانشیونگ پیش از این در جریان سرکوب تظاهرات سال ۲۰۱۱ میلادی در چین ارتقاء رتبه دریافت کرده بود.
در مراسم روز چهارشنبه، آقای یانشیونگ ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این دفتر گفت: «این مرکز، ارتباطات و همکاریهای کاری ما با نهادهای چینی مستقر در هنگکنگ از جمله پادگان محلی ارتش آزادیبخش خلق را تقویت میکند.»
کری لام، مدیر اجرایی هنگکنگ نیز با اشاره با تاریخی خواندن این مراسم اعلام کرد افتتاح چنین نهاد اطلاعاتی و امنیتی از سوی پکن در هنگ کنگ میتواند به تضمین امنیت ملی هنگ کنگ کمک کند.
خط قرمز
قانون جدید امنیتی، آزادترین شهر چین را به مسیری اقتدارگرایانه سوق داده و دولتهای غربی، فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی از تبعات این اقدامات ابراز نگرانی کردهاند.
طبق قانون جدید تلاشهایی چون براندازی، جدایی سازی میان چین و هنگ کنگ، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی، مجازات حبس ابد را به همراه خواهد داشت. در هفتههای اخیر پلیس دستکم ۱۰ نفر از جمله یک فرد ۱۵ ساله را در هنگ کنگ به دلیل اینکه مظنون به تهدید امنیت ملی چین بودند، دستگیر کرده است.
منتقدین نگرانند که این روند، آزادیهای پراکنده در هنگ کنگ را از بین ببرد. در حالیکه هواداران دولت مرکزی چین بر این باورند این دست اقدامات میتواند بحران حدودا یک سالهای که در سراسر هنگ کنگ مشاهده شده است را پایان بخشد و ثبات را به این منطقه بازگرداند.
مقامات هنگ کنگ و پکن تاکید دارند که حقوق و آزادیهای مدنی افراد دستنخورده باقی میماند اما در عین حال تاکید میکنند که «امنیت ملی» خط قرمز خواهد بود.