تنش‌‌های سیاسی در دستگاه حاکمه بلغارستان طی روزهای اخیر تشدید شده است به نحوی که دو مشاور رئیس جمهوری روز پنجشنبه در منازل خود دستگیر شدند و دفتر ریاست جمهوری نیز با حکم دادستانی مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته است.
آگهیرومن رادف، رئیس جمهوری بلغارستان پس از بازرسی‌های قضایی بی‌سابقه‌ای که به تازگی از دفتر کار وی صورت گرفت دولت این کشور را «مافیایی» خواند و خواستار استعفای دولت شد.
رئیس جمهوری بلغارستان معتقد است که نخست وزیر با استفاده ابزاری از دستگاه قضایی و متوسل شدن به دفتر دادستانی زمینه انجام این بازرسی‌ها را فراهم کرده است.
یک روز پس از بازرسی‌های یاد شده که روز پنجشنبه انجام شد هزاران تظاهرکننده در اعتراض به عملکرد دستگاه قضایی به خیابان‌های صوفیه سرازیر شدند. معترضان مدعی شدند که دستگاه قضایی به جای مقابله با «الیگارشی» و برخورد با اقدامات خلاف قانون گروهی کوچک اما فاسد از حاکمان در کشور، رئیس جمهوری و اطرافیانش را هدف قرار داده است.
ماموران انتظامی برای جلوگیری از تجمعات اعتراضی روز شنبه نیز موانع خیابانی در صوفیه را برنچیدند تا بدین ترتیب امکان تردد آزادانه در محورها و معابر اصلی پایتخت برقرار نشود.
رئیس جمهوری که نزدیک به جریان‌های چپ و سوسیالیست‌ها است طی نطقی که از تلویزیون این کشور پخش شد دولت محافظه‌کار بلغارستان به رهبری بویکو بوریسوف، نخست وزیر این کشور را «مافیایی» خواند و مدعی شد که ماهیت و عملکرد دولت سبب شده تا بلغارها در هر سن و گرایش سیاسی خواهان رعایت قانون در کشور شوند.
رومن رادف که منتقد جدی نخست وزیر است و وی را نزدیک به محافل و برخی چهره‌های منتسب به «الیگارشی» می‌داند در بخشی دیگر از سخنان خود تنها راه موجود برای نجات کشور را استعفای دولت و دادستان کل قلمداد کرد.
رئیس جمهوری بلغارستان همچنین تاکید کرد که یک «اجماع ملی ضد مافیایی» در کشورش شکل گرفته است. وی همچنین گفت که اروپا حق ندارد وضعیت حاکم بر بلغارستان اروپا نادیده بگیرد. به گفته رومن رادف «اتحادیه اروپا نیاز به یک بلغارستان دموکراتیک» دارد.
تنش‌‌های سیاسی در دستگاه حاکمه بلغارستان طی روزهای اخیر تشدید شده است به نحوی که دو مشاور رئیس جمهوری روز پنجشنبه در منازل خود دستگیر شدند و دفتر ریاست جمهوری نیز با حکم دادستانی مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفته است.
یکی از دو مشاور دستگیر شده به دریافت رشوه برای دلالی میان یک بازرگان پرنفوذ و رئیس جمهوری متهم شده و اتهام دیگری دسترسی شخصی به اسناد سرویس‌های اطلاعاتی است.
جریان‌های اپوزیسیون اقدامات اخیر در دستگیری مشاوران آقای رادف و نیز تفتیش دفتر ریاست جمهوری را نوعی اعلان جنگ از سوی نخست وزیر و قدرت‌های پنهان بر ضد رئیس کشور تلقی می‌کنند.
بلغارستان، کشوری با بیش از هفت میلیون جمعیت سال ۲۰۰۷میلادی به اتحادیه اروپا پیوست و از آن زمان تاکنون همواره به دلیل ضعف در مبارزه با فساد مورد انتقاد قرار گرفته است. این کشور در بین ۲۷ عضو اتحادیه اروپا از حیث تلاش برای مقابله با فساد در جایگاه آخر قرار دارد.