قوه قضائیه ایران از آغاز روند اجرای حکم اعدام سه متهم اعتراض‌های آبان ماه، قطعی شدن حکم اعدام یک جاسوس و اجرای حکم اعدام جاسوسی دیگر خبر داد.
آگهیغلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران با تایید حکم اعدام سه نفر که در اعتراض‌های آبان سال گذشته حضور داشتند، گفت: «حکم در دیوان عالی بعد از فرجام خواهی که متهمان و وکلای آنها داده بودند به تایید دیوان عالی رسیده و به دادسرا اعاده شده است.»
وی در نشست خبری امروز ۱۴ ژوئیه (۲۴ تیر) با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا این حکم اجرا می‌شود یا خیر؟ گفت: «اجرای احکام فرایند قانونی دارد که باید طی شود ممکن است در این فرایند قانونی دادرسی‌های فوق العاده مانند اعمال ۴۷۷ چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.»
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شده‌های اعتراض‌های سال گذشته هستند که قوه قضاییه ایران برای نخستین بار درباره پرونده آنها صحبت کرده است. پیش از این دو تن از وکلای این متهمان به نهایی شدن حکم اعدام آنها اشاره کرده بودند.
اعتراض‌های سراسری در ایران پس از سه برابر شدن قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه سال گذشته آغاز شد و طی سه روز به حدود ۱۲۰ نقطه از کشور گسترش پیدا کرد. این اعتراض‌ها با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد.
عفو بین‌الملل می‌گوید که شواهد و مدارکی مبنی بر کشته شدن ۳۰۴ مرد، زن و کودک توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان این اعتراض‌ها دارد. این سازمان در عین حال معتقد است که احتمالا شمار واقعی قربانیان بیشتر بوده باشد.
با این حال غلامحسین اسماعیلی امروز مدعی شد که این سه متهم « جزو اصلی اغتشاشات بودند اما در صحنه دستگیر نشدند و پرونده دیگر و اتهام دیگر داشتند.»
وی درباره نحوه بازداشت این افراد و ارتباط آنها با حوادث آبان سال گذشته افزود: «دو نفر در سرقت مسلحانه دستگیر شدند برای ربودن اموال یک خانم که مجهز به سلاح سرد و اسلحه بودند که برخی بستگانش رسیدند و باعث دستگیری افراد شدند.»
آقای اسماعیلی تصریح کرد: « مشخص شد که در گوشی افراد صحنه‌هایی که بانک و اماکن عمومی را آتش می زنند و اتوبوس‌های مربوط به شهرداری را آتش می زنند و با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند بود و برای برخی خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند و در حافظه موبایل انها بود و اینگونه مشخص شد که از اراذل و اوباشی بودند که در اغتشاشات دست به جنایت زدند.»
این سه متهم اسفند سال گذشته در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند. دادگاه انقلاب این سه نفر را به «درگیری مسلحانه»، «خروج غیرقانونی از کشور» و «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
قطعی شدن حکم اعدام «موسوی مجد»
سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین حکم اعدام صادر شده برای محمود موسوی مجد را جزء احکام قطعی لازم الاجرا اعلام و تاکید کرد: «مگر می‌شود کسی اسرار کشور را به بیگانه بفروشد و ما بی تفاوت باشیم.»
آقای اسماعیلی حدود یک ماه پیش خبر داده بود که آقای موسوی مجد به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد و افشای محل تردد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس، به اعدام محکوم شده است. البته سپس روابط عمومی قوه قضائیه ایران با تصحیح این اظهارات، تصریح کرد که آقای موسوی نقشی در ترور قاسم سلیمانی در عراق نداشته است.
آقای موسوی مجد ماه‌ها پیش از حمله نیروی هوایی آمریکا به کاروان خودروهای حامل قاسم سلیمانی در بغداد، زندانی شده بود. هر چند برخی رسانه‌های ایرانی با تکذیب عضویت او در سپاه مدعی شدند که به عنوان راننده نقش جاسوس اسرائیل و آمریکا را در میان فرمانده‌های سپاه ایفا می‌کرده ولی سپس تصاویری از حضور او در جنگ سوریه به عنوان عضو سپاه قدس منتشر شد.
خانواده آقای موسوی مجد این فرضیه را مطرح کرده‌اند که تلاش او برای افشای فساد در میان بخشی از بدنه سپاه پاسداران موجب بازداشت و صدور حکم اعدام برای او شده است.
اعدام جاسوس صنایع موشکی
سخنگوی قوه قضاییه ایران از اجرای حکم اعدام رضا عسگری، متهم به جاسوسی از صنایع موشکی ایران خبر داد. آقای اسماعیلی این فرد را کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع ایران معرفی کرد که طبق گفته آقای اسماعیلی پیش از موعد در سال ۱۳۹۵ بازنشسته شده بود و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی «به سرویس سی آی ای» وصل شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه ایران توضیح داد به جهت این که آقای عسگری با فعالیت‌های موشکی ایران آشنایی داشته، برخی از اطلاعات آن را به سازمان سیا فروخته و پول گرفته بود که پس از شناسایی و بازداشت، محاکمه و محکوم به اعدام شد و هفته گذشته نیز حکم اعدامش اجرا شد.
پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران، آقای عسگری را درجه‌دار بازنشسته سپاه و معاون اسبق وزارت دفاع ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معرفی کرده بودند.
اعلام خبر اعدام آقای عسگری درست ۱۲ روز پس از انفجار در تاسیسات غنی‌سازی نطنز که تاکنون حکومت ایران از اعلام عامل حمله احتمالی به این تاسیسات یا دلیل وقوع انجفار در آن امتناع کرده، به برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش اطلاعات افشاء شده توسط آقای عسگری دامن زده است. در مقابل، برخی تحلیل‌گران نیز اعدام او را اقدامی تبلیغاتی از سوی ایران ارزیابی می‌کنند که تلاش دارد افکار عمومی را نسبت به توان امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی متقاعد کند.