در بیانیه ۱۳ کارشناس مستقل شورای حقوق‌بشر سازمان ملل آمده است: «ما امروز با صدها هزار ایرانی که در شبکه‌های اجتماعی صدور این احکام اعدام را محکوم کرده‌اند همراه می‌شویم.»
آگهیگروهی از کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از ایران خواستند تا از اجرای حکم اعدام سه نفر از شرکت کنندگان در اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته صرف نظر کند. آنها همچنین خواستار تضمین «محاکمه منصفانه» این سه شهروند ایرانی شدند.
دیوان عالی کشور حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تائید کرده است.
در بیانیه ۱۳ کارشناس مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «ما امروز با صدها هزار ایرانی که در شبکه‌های اجتماعی صدور این احکام اعدام را محکوم کرده‌اند همراه می‌شویم. از قوه قضائیه ایران می‌خواهیم که ضمن لغو فوری این تصمیم، تحقیق مستقلی را [درباره ادعای شکنجه محکومان] آغاز کند.»
در این بیانیه همچنین آمده که امیر حسین مرادی، ۲۶ ساله و فروشنده تلفن های همراه، سعید تمجیدی، دانشجوی ۲۸ ساله و محمد رجبی، ۲۶ ساله ادعا کرده‌اند که از آنها زیر شکنجه اعتراف گرفته شده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این گروه از کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین تاکید کرده‌اند که پرونده این سه معترض ایرانی موردی استثنایی نیست و ادعاهای زیادی مبنی بر «بازداشت خودسرانه تظاهرکنندگان» و «اعتراف گیری از آنها زیر شکنجه» مطرح شده است.
آنها همچنین صدور حکم اعدام برای سه نفر از شرکت کنندگان در اعتراض های آبان سال ۱۳۹۸ را «نقض آشکار» تعهدات ایران در زمینه حقوق بشر دانسته‌اند.
حکومت ایران سال گذشته به دنبال افزایش قیمت بنزین با یکی از جدی‌‌ترین اعتراض‌های خیابانی طی دهه‌های اخیر روبرو شد. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان در جریان درگیری نیروهای امنیتی ایران با تظاهرکنندگان را ۳۰۴ نفر اعلام کرد. این سازمان در عین حال این احتمال را مطرح کرده است که شمار قربانیان بیش از این تعداد باشد. خبرگزاری رویترز در گزارشی، شمار کلی کشته شدگان اعتراضات ایران در آبان ۹۸را هزار و ۵۰۰ نفر ذکر کرد.
وکلای مدافع امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی درخواست رسیدگی دوباره به پرونده موکلان خود را در قالب اعمال ماده ۴۷۷ به ابراهیم رئیسی، رئيس قوه قضائیه ایران ارائه کرده‌اند.
در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ایران پیش بینی شده است که رئیس قوه قضائیه می‌تواند در صورتی که رای قطعی صادره از مراجع قضایی را «خلاف شرع بین» تشخیص دهد دستور اعاده دادرسی را صادر کند.