تصویب بودجه بلند مدت و نحوه اجرای طرح ۷۵۰ میلیارد یورویی احیای اقتصادی اروپا جهت جبران خسارت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا مهمترین محورهای این نشست را تشکیل می‌دهد.
آگهیرهبران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه برای رایزنی و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص برنامه ای بلندپروازنه جهت احیای اقتصاد قاره سبز پس از تبعات سنگین ناشی از بحران همه‌گیری بیماری کووید۱۹ در بروکسل گردهم آمده‌اند.
طرح ۷۵۰ میلیارد یورویی احیای اقتصادی اروپا جهت جبران خسارت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا مهمترین بخش این برنامه را تشکیل می‌دهد.
برای آشنایی بیشتر با موضوع مذاکرات و پیچ و خم‌هایی که رهبران اروپایی برای دست‌یابی به توافق بر سر طرح یاد شده باید از آن گذر کنند، باید پنج عدد مهم را خوب به خاطر سپرد.
۱- بودجه بلند مدت هزار و ۷۴ میلیارد یورویی
شارل میشل، رئیس شورای اروپا که با وجود ریاست دوره‌ای آلمان، نقشی کلیدی در پیش‌برد مذاکرات اجلاس دو روزه رهبران اروپایی ایفا می‌کند، خواهان آن است تا اعضا برای «چارچوب مالی بلند مدت» اتحادیه اروپا طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ بر سر رقم بودجه هزار و ۷۴ میلیارد یورویی مصالحه کنند.
این رقم در واقع ۲۰ میلیارد و نیم کم‌تر از بودجه‌ای است که پیش‌تر مطرح شده بود و قبل از همه‌گیری بیماری کووید در قاره سبز در جریان اجلاس رهبران اروپایی در ماه فوریه رد شد.
با توجه به رقم جدید بودجه پیشنهادی، منابع مالی اختصاص یافته به برنامههای تحقیقاتی و همکاری های بین‌المللی کاهش خواهد یافت و سیاست‌های مشترک در زمینه کشاورزی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
۲- محرک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی
کمیسیون اروپا یک محرک جدید و بی سابقه مالی به ارزش ۷۵۰ میلیارد یورو را برای احیای اقتصاد قاره و جبران خسارت‌های سنگین ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا برای دوره‌ای چهار ساله تا سال ۲۰۲۴ پیشنهاد کرده که قرار است به صورت وام از سوی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اختیار کشورهای عضو قرار گیرد تا از این ناحیه به صنایع و شرکت‌های ضرر دیده در جریان بحران مالی کمک شود.
این محرک ملهم از پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان مبنی بر تاسیس یک صندوق ویژه مالی به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد کشورهای زیان دیده است. امانوئل ماکرون و آنگلا مرکل رهبران دو کشور یاد شده بر تصویب و اجرایی شدن آن تاکید زیادی دارند.
خانم مرکل که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را از ابتدای ماه جاری میلادی در دست گرفته می‌تواند در تصویب کلیات و چگونگی اجرای این طرح نقشی محوری ایفا کند.
۳- ترکیب ۲۵۰-۵۰۰ میلیارد یورویی
آنچه به عنوان صندوق کمک مالی ۷۵۰ میلیارد یورویی پیشنهاد شده نه تنها در اساس مورد اختلاف برخی کشورهای عضو اتحادیه است بلکه نحوه توزیع آن نیز بحث‌ها و اختلافاتی را میان اعضا برانگیخته است.
این محرک مالی بر اساس برنامه‌ای که توسط کمیسیون ارائه شده قرار است به صورت ۵۰۰ میلیارد کمک هزینه بلاعوض و ۲۵۰ میلیارد وام در اختیار کشورها قرار گیرد. نحوه بازپرداخت وام ۲۵۰ میلیارد یورویی مهمترین بخش از اختلافات اعضا بر سر این بسته مالی را تشکیل می‌دهد.
برخی کشورها نظیر هلند، اتریش، سوئد، دانمارک و فنلاند که نگاهی سختگیرانه‌تر از بقیه دارند، خواهان کاهش اعتبار مالی کلی صندوق هستند و تاکید می‌کنند که بهتر است کمک‌ها تنها به شکل وام در اختیار کشورها قرار گیرد.
۴- حمایت ۳۰۰ میلیاردی از برنامههای اصلاحی
«تسهیل در امر رونق و اتخاذ سیاست انعطاف‌پذیری» برنامه‌ای کلی است که اساس صندوق احیاء برای کمک مالی در سطحی بزرگ به کشورهای عضو را تشکیل می‌دهد.
کشورها برای دسترسی به این محرک مالی باید برنامههای جدید اصلاح و سیاست‌های تازه در زمینه سرمایه‌گذاری تهیه و ارائه کنند.
اختلاف در این خصوص بر سر مرجع نهایی برای تصویب برنامههای اصلاحی و سرمایه‌گذاری است، اختلاف بر سر این پرسش‌ها که این برنامه‌ها باید به تصویب کمیسیون، شورا و یا هردو برسد؟ کدام اکثریت باید لحاظ شود؟ و نحوه پرداخت پول پس از محقق شدن برنامههای اصلاحی چگونه خواهد بود؟ این پرسش‌ها محور کلی مذاکرات در این بخش را تشکیل می‌دهند.
کل مبلغی که قرار است به صورت کمک هزینه برای اجرای برنامههای اصلاحی در اختیار کشورها قرار گیرد ۳۱۰ میلیارد یورو خواهد بود. کمک مضاعفی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد نیز در این زمینه به صورت وام پرداخت خواهد شد.
بدین ترتیب از ۵۰۰ میلارد یورو کمک بلاعوض تنها ۱۹۰ میلیارد باقی می‌ماند که در قالب طرح‌های مختلف در زمینه‌های تحقیق، بهداشت، توسعه مناطق روستایی، صندوق عادلانه انتقال و نیز پرداخت بدهی شرکت‌های سوده‌دهی که بواسط بحران دچار چالش شده‌اند، پرداخت خواهد شد.
۵- بازپرداخت ۳۰ ساله
شارل میشل، رئیس شورای اروپا برای آنکه از هم اکنون کشورها را متوجه مسئولیتشان در قبال دریافت بسته‌های کمک مالی کند، یادآور شده که بازپرداخت وام ۲۵۰ میلارد یورویی بایست حداکثر از سال ۲۰۲۶، یک سال پیش از اتمام بودجه پیش‌بینی شده در «چارچوب مالی بلند مدت» اتحادیه اروپا آغاز شود.
آگهیبه کشورها در نهایت ۳۰ سال برای بازپرداخت وام یاد شده زمان داده شده است. به این ترتیب کلیه بازپرداخت‌ها باید در سال ۲۰۵۸ به اتمام برسد.