اقتصاد ایالات متحده حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. بخش اعظم این تولید ناشی از ارائه خدماتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدهاند. رشد بیکاری، مصرف داخلی آمریکا و واردات آن را کاهش داده است. در نتیجه تولید و سرمایهگذاری حتی در خارج از این کشور افت کرده است.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی و در پایان یک دهه انبساط اقتصاد جهانی به کمک دنیا آمد و با تزریق نقدینگی در بازارهای داخلی و بینالمللی و نیز افزایش نقدینگی بنگاهها از طریق ارائه تخفیفهای مالیاتی، مانع از سلطه رکود عالمگیر شد.
اما تنها دو سال بعد، شرایط آمریکا به طور کلی دگرگون شده و همهگیری ویروس کرونا در ایالات متحده به تهدیدی برای رشد پایدار اقتصاد جهانی بدل شده است.
اقتصاد مکزیک و ژاپن در لبه پرتگاه عمیق رکود است. صادرات آلمان، قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا سیر نزولی به خود گرفته است. کانادا نیز با نگرانی روند نزولی رشد اقتصادی آمریکا را نظاره میکند و منتظر بروز تبعات آن در اقتصاد خود است.
همزمان صندوق بینالمللی پول برآورد کرده که با ادامه شیوع نگران کننده ویروس کرونا در آمریکا که منجر به تعمیق رکود در این کشور خواهد شد، زمینه وقوع شورشهای شهری به دلیل رشد فقر فراهم خواهد شد.
بر پایه ارزیابی این نهاد بینالمللی، رکود فعلی اقتصاد آمریکا و بیکاری حاصل از آن میتواند گروهی از مردم را برای چندین سال با تغییر سطح زندگی مواجه کند؛ امری که به طور مشخص با کاستن از تقاضای موثر در بزرگترین اقتصاد جهان، میتواند بازار بسیاری از طرفهای تجاری این کشور را به رکود بکشاند.
توصیفی از وضع فعلی آمریکا
دولت آمریکا در ماههای آوریل و مه متعهد شد تا حدود ۳ تریلیون دلار برای حمایت از اقتصاد این کشور به بخشهای مختلف تزریق کند. برخلاف انتظار، روند شیوع بیماری کووید۱۹ و مرگ و میر ناشی از آن بار دیگر سرعت گرفت و در ژوئیه به سطحی بالاتر از آوریل، مه و ژوئن رسید.
در همین حال، بر خلاف بسیاری کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا استفاده از ماسک هنوز در میان بسیاری از مردم آمریکا به خصوص در ایالتهای آسیبپذیرتر در برابر کرونا همچون تگزاس، کالیفرنیا و فلوریدا رایج نشده و مقاومتهای جدی در برابر اجباری شدن آن وجود دارد.
در چنین شرایطی با وجود کاهش سرعت رشد بیکاری و افزایش تعداد مشاغل احیا شده در سراسر این کشور، از فوریه گذشته تاکنون هنوز ۱۳.۳ میلیون شغل از دست رفته وجود دارد.
ناامیدی جهانی
وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا بر وزن چالشهای درونی دیگر قدرتهای اقتصادی جهان افزوده است.
اقتصاد ایالات متحده حدود یک چهارم از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد. بخش اعظم این تولید ناشی از ارائه خدماتی است که به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شدهاند. رشد بیکاری حاصل از این رخداد، مصرف داخلی آمریکا و واردات آن را کاهش میدهد. تازهترین آمار منتشر شده نشان میدهد که واردات این کشور طی ماه مه گذشته(در مقایسه با ماه مشابه سال پیش) ۱۳ درصد کاهش یافته و به ۱۷۶ میلیارد دلار رسیده است.
در نتیجه این افت واردات، تولید و سرمایهگذاری حتی در خارج از آمریکا نیز سیر نزولی به خود میگیرد. به عنوان نمونه صادرات آلمان به آمریکا طی ماه مه ۳۶ درصد کاهش یافته است. ژاپن نیز با نگرانی شاهد سیر نزولی صادرات خود به آمریکاست.
در حالی که صندوق بینالمللی پول از کاهش ۶.۶ درصدی رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی خبر میدهد، کانادا برآورد کرده که رکود در ایالات متحده تهدیدی برای حدود ۷۰ درصد از صادرات این کشور خواهد بود و مکزیک هم پیشبینی کرده که به دلیل کاهش رشد اقتصادی آمریکا، رکود ۱۰ درصدی در انتظار اقتصاد این کشور باشد.
به این ترتیب شدت گیری دوباره شیوع ویروس کرونا در آمریکا موجب شده تا نتیجه اجرای بسته کلان احیای اقتصادی از سوی دولت ایالات متحده هنوز نتواند همچون سال ۲۰۱۸ رونق اقتصاد جهان را تضمین کند.