پیش شرط دریافت کمکهای بینالمللی انجام اصلاحات بویژه در بخش بانکداری است؛ اما محافل مالی و سیاسی لبنان که به بشدت در هم تنیدهاند در مقابل هر نوع اصلاحاتی مقاومت میکنند.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه عصر چهارشنبه برای سفری دو روزه به لبنان رفت؛ آنهم در وضعیتی که لبنان بشدت درگیر بحران اقصادی و امیدوار به دریافت کمکهای بینالمللی است.
آقای لودریان بامداد پنجشنبه با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و سپس با حسان دياب، نخستوزیر و درنهایت نبیه بری، رئیس پارلمان این کشور دیدار کرد.
قرار او عصر پنجشنبه پس از دیدار با همتای لبنانی خود، با خبرنگاران گفتگو کند.
سفر لودریان به لبنان در زمانی انجام میشود که این کشور درگیر بدترین بحران اقتصادی تاریخ خود است. ارزش پول این کشور بطور بیسابقهای کاهش یافته و لیره لبنان بیش از ۸۵ درصد از ارزش خود را در ۹ ماه اخیر از دست داده است.
کمبود دلار و مشکلات گسترده بانکی، هرگونه برداشت از حسابها و نقل و انتقال بینالمللی ارز را تقریبا متوقف کرده است. کمبود سوخت و قطع برق به امری عادی و روزمره تبدیل شده و افزایش قیمتها، اخراج نیروهای کار در مقیاسی وسیع و کاهش بیسابقۀ قدرت خرید شهروندان بیش از هر زمانی زندگی در لبنان را فلج کرده است.
بنا بر آمارهای رسمی تقریبا نیمی از مردم لبنان در فقر زندگی میکنند و بیش از ۳۵ درصد از جمعیت فعال آن بیکار هستند.
بیروت امیدوار است که به کمک صندوق بینالمللی پول بتواند حدود ۱۰ میلیارد دلار به دست آورده و به وضعیت بغرنج کنونی سامانی بدهد اما به نظر میرسد مقاومت در داخل این کشور مقابل انجام اصلاحات، دریافت این پول را مشکل کند.
پیش از این در ۸ ژوئیه آقای لودریان در مقابل سنای کشورش با اشاره به اوضاع لبنان گفته بود: «اکنون یک خطر جدی سقوط وجود دارد. مقامات لبنان باید خود را جمع و جور کنند و من به خودم اجازه میدهم که در اینجا خطاب به دوستان لبنانی اعلام کنم که اگرچه ما واقعا آمادهایم به شما کمک کنیم اما شما هم باید در این راه کمک کنید.»
با وجود پیام ژان ایو لودریان، حرکتی در میان مقامات بیروت دیده نمیشود. رخوت و تنبلی مقامات را در بر گرفته و هیچ نشانی از آغاز اصلاحات نیست.
فروپاشی اقتصاد لبنان از اکتبر ۲۰۱۹ میلادی شتاب بیشتری گرفت و جنبش اعتراضی مردم این کشور علیه دههها فساد و سوء مدیریت رهبران سیاسی نیز بینتیجه بود.
آغاز به کار دولت جدید در ماه ژانویه نتوانست این وضعیت را تغییر دهد و مذاکرات مقامات لبنان با صندوق بینالمللی پول از ماه مه تا کنون روی یک برنامه نجات چند میلیارد دلاری نیز راه به جایی نبرد؛ زیرا پیش شرط دریافت این پول انجام اصلاحات بویژه در بخش بانکداری لبنان است اما محافل مالی و سیاسی لبنان که به بشدت در هم تنیدهاند، در مقابل هر نوع اصلاحاتی مقاومت میکنند.