خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سوء استفاده جنسی و تضاد منافع؛ اتهامات فمینیست‌ها علیه وزیر کشور فرانسه

Access to the comments نظرها
سوء استفاده جنسی و تضاد منافع؛ اتهامات فمینیست‌ها علیه وزیر کشور فرانسه
کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

گروه‌ی از کنشگران فمینیست‌ فرانسوی، اتهام‌های تازه‌ای را به وزیر کشور جدید، ژرالد دارمنن نسبت داده‌ و از او شکایت کردند.

آنائیس للو، رئیس انجمن «تأمین فمینیستی» که شکایتی را علیه وزیر کشور فرانسه به دادگاه داده، گفت که این انجمن ژرالد دارمنن را به «اعمال نفوذ» و «سوء استفاده از فرد در موضع ضعف» متهم کرده است. این اتهام در پیوند با پرونده‌ای است که برای تحقیق از ژرالد دارمنن درخواست شده و دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۸ آن را رد کرده بود.

به فلیپبورد یورونیوز فارسی بپیوندید

در این پرونده آقای دارمنن متهم است که در زمان صدارت پست شهرداری شهر تورکوئن در شمال فرانسه به زنی پیشنهاد داده که در ازای رابطه جنسی برایش کار و مسکن پیدا کند. آنائیس للو به رسانه‌های فرانسوی گفته که شواهد تازه‌ای برای این اثبات اتهام از جمله پیامک‌ها، نامه‌ها و مدارک دیگری را به دادگاه داده است.

ماتیاس شیشپورتیش، وکیل ژرالد دارمنن در یک گفتگوی رادیویی با رد اتهام‌های تازه علیه موکلش با یادآوری این که ماجرای پرونده تحقیق در گذشته «مختومه» شده، گفت که هدف از حمله به وزیر کشور سیاسی است. خود دارمنن نیز تا کنون انگیزه اتهام‌های مطرح شده را رقابت سیاسی خوانده است.

تجاوز جنسی و تضاد منافع

انجمن «تأمین فمینیستی» همچنین به سازمان HATVP، نهاد دولتی ناظر بر «حسن رفتار در زندگی عمومی» اخطار داده که فعالیت ژرالد دارمنن در سمت وزیر کشور با توجه به رفتارهایی که او در گذشته داشته، امری متناقض است.

این ادعا در پیوند با یک پرونده تجاوز جنسی دارمنن است که ماه گذشته برای بار دوم در دادگاه تجدید نظر فرانسه گشوده شد. در این پرونده زنی به نام «سوفی پترسون اسپاتز» مدعی است که از دارمنن خواسته تا با استفاده از نفوذش، حکم قضایی‌اش برای «باجگیری» را لغو کند. دارمنن در آن زمان مشاور حقوقی حزب دست راستی او‌ام‌پ بود که یکی از دو حزب سیاسی اصلی فرانسه است و امروز به حزب «جمهوریخواهان» تغییر نام داده است.

دارمنن پذیرفته که با سوفی پترسون اسپاتز رابطه جنسی با رضایت داشته اما شاکی می‌گوید که این سیاستمدار، مرتبا او را مورد آزار جنسی قرار می‌داده است. او همچنین دارمنن را به «سوء استفاده» از جایگاه خود متهم کرده است. وکلای ژرالد دارمنن با تأکید بر این که موکلشان در آن زمان صلاحیت و جایگاه قانونی برای کمک حقوقی به شاکی را نداشته، به نوبه خود از خانم پترسون اسپاتز به دلیل «افترا» شکایت کرده‌اند.

اکنون آنائیس للو به نمایندگی از فمینیست‌های معترض می‌گوید اگر بنا باشد پرونده تحقیقی علیه دارمنن گشوده شود، او خود در جایگاه وزیر کشور مسئول رسیدگی به آن خواهد بود، تناقضی که به گفته او مصداق «تضاد منافع» است.

اپلیکیشن یورونیوز را از پل استور دانلود کنید

از ابتدای انتصاب ژرالد دارمنن به عنوان وزیر کشور که همزمان با انتصاب ژان کاستکس به عنوان نخست وزیر و معرفی کابینه جدید فرانسه در ۶ ژوئن (۱۶ تیر) انجام شد، گروه‌های زیادی از طرفداران حقوق زنان علیه این انتصاب در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه تظاهرات کردند. معترضان وزیر کشور جدید را فردی «زن‌ستیز» می‌خوانند که به جنبش اعتراضی «من هم همین‌طور» یا MeToo نیز انتقاد کرده است.

دولت فرانسه و شخص رئیس جمهوری امانوئل ماکرون، با اعلام این که دارمنن هنوز هیچ مورد محکومیتی در دادگاه ندارد، تا کنون از او دفاع کرده‌اند. اما اصرار طرفداران حقوق زنان و ادامه راهپیمایی‌ها علیه انتصاب وزیر کشور و نیز وزیر دادگستری، دولت فرانسه را به شدت تحت فشار قرار داده است.