قانون فعلی فرانسه در این زمینه که در سال ۱۹۷۰ تصویب شده برای استفاده مواد مخدر غیرقانونی مجازات حداکثر یک سال زندان و تا ۳ هزار و ۳۵۰ یورو پیشبینی کرده است، اما تا کنون افراد با چنین اتهامی به ندرت به زندان افکنده میشدهاند.
بر اساس تصمیم جدید دولت فرانسه، هر فردی که مواد مخدر مصرف کند، به پرداخت ۲۰۰ یورو جریمه نقدی فوری محکوم خواهد شد.
ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه روز شنبه ۲۵ ژوئیه (۴ مرداد) گفت: «از ابتدای سپتامبر، پلیس با استفاده از جریمههای نقدی فوری در محل با موارد استفاده از مواد مخدر غیرقانونی به ویژه حشیش برخورد خواهد کرد.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
كاستكس که به شهر بندری نیس در جنوب فرانسه سفر کرده، گفت که اقدام جدید دست پلیس را برای «اعمال مجازات بدون تأخیر» باز میگذارد و میتواند ابزاری كارآمد برای شناسایی پاتوقهای فروشندگان مواد مخدر باشد كه در شهرها دارند «محلهها را میبلعند». به گفته نخست وزیر فرانسه، جریمه ۲۰۰ یورویی اگر ظرف کمتر از دو هفته پرداخت شود، به ۱۵۰ یورو کاهش مییابد، اما اگر پرداخت آن بیش از ۴۵ روز به تعویق بیفتد، مبلغ آن به ۴۵۰ یورو میرسد. وی گفت که این قانون در هفتههای اخیر در چندین شهر فرانسه آزمایش شده و از حدود یک ماه دیگر در سراسر کشور اعمال میشود.
قانون فعلی فرانسه در این زمینه که در سال ۱۹۷۰ تصویب شده برای استفاده مواد مخدر غیرقانونی مجازات حداکثر یک سال زندان و تا ۳ هزار و ۳۵۰ یورو پیشبینی کرده است، اما تا کنون افراد با چنین اتهامی به ندرت به زندان افکنده میشدهاند.
فرانسه بیشترین میزان مصرف حشیش در اروپا را دارد و از نظر مصرف کوکائین نیز در اروپا در رتبه سوم است.