در نظامهای اقتدارگرا و حتی دموکراتیک، همهگیری ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرایانهی دولتها را پوشش داد و میتوان پیشبینی کرد که همچون سالهای پیش، ۲۰۲۰ سالی به نفع اقتدارگرایی باشد.
همهگیری ویروس کرونا ترکیبی از فاجعه طبیعی، فروپاشی اقتصادی و دگرگونی سیاسی است که به صورت همزمان اتفاق میافتد که به شرایط آستانهای برای بسیج نیروهای مردمی و سیاستهای خیابانی منجر میشود.
مطابق گزارش مفصل بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۰، پاندمیک ویروس کرونا به احتمال زیاد آسیبهای ماندگاری بر شاخصههای اساسی چشماندازهای بلندمدت رشد دارد و همچنین به سایش بیشتر استانداردهای زندگی در سالهای آینده منجر میشود. براساس گزارش صندوق بینالمللی پول، جهان هماکنون بدترین بحران اقتصادی را پس از رکود دهه ۱۹۳۰ تجربه میکند. این «توقف ناگهانی»، به اقتصاد جهانی حدود ۸.۸ تریلیون دلار صدمه میزند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
پیشبینی میشود که امسال بیش از ۱۷۰ کشور با درآمد سرانهای منفی روبهرو باشند. به همین نسبت کشورهای مختلف با افزایش نرخ بیکاری، نابرابریهای اقتصادی، کاهش تجارت بینالمللی، اُفت قابل توجه گردشگری و توریسم، جهش چشمگیر فقر، کاهش رفاه عمومی، پوپولیسم و افزایش شاخص دولتهای اقتدارگرا دستوپنجه نرم میکنند.
با اینحال کشورهای در حال توسعه به شکل نامتناسبی دچار تکانههای سیاسی اقتصادی شدهاند و این همهگیری و پیامدهای آن، به شدت بر رابطه جامعه و دولت تأثیر گذاشته است. این کشورها بیش از جوامع توسعهیافته، میزبان فقر جهانی خواهند بود که در طول دهههای گذشته بیسابقه بوده است. در گزارشهای بانک جهانی تخمین زده میشود که در سال جاری میلیونها نفر به سوی «فقر شدید» متمایل شوند و «کمبود مواد غذایی» جان میلیونها نفر دیگر را تهدید کند.
اثرات اقتصادی، به همراه تبعات سیاسی اجتماعی ویروس کرونا در سطوح داخلی، منطقهای و بینالمللی، احتمالاً به صورت اجتنابناپذیری سبب احیاء و ظهور جنبشهای اعتراضی میشود که در مجموع، انگیزههای جنبشهای اعتراضی را برای کنشگرایی جمعی پررنگتر میکند.
در دفاع از دموکراسی علیه اقتدارگرایی
ویروس کرونا، کشورهای جهان را به دنیایی غیردموکراتیکتر سوق داده است: مطابق سلسله گزارشهای «خانه آزادی»، در طول بحران ویروس کرونا نهادهای دموکراتیک در اروپا و آسیا به شکل قابل توجهی تضعیف شدهاند و دولتها با توجیه مبارزه با آن، نهادهای دموکراسی و انتخابی را دستکاری کردهاند. این گزارشها حاکی است که افولِ دموکراسی ناشی از ویروس کرونا، در ۲۵ سال اخیر بیسابقه بوده است. بنابر گزارش مؤسسه بینالمللی مطبوعات، تاکنون ۴۲۱ مورد نقض آزادیهای رسانهای در طول بحران ویروس کرونا ثبت شده است.
بحران ویروس کرونا باعث شد که رهبران نظامهای سیاسی جهان، چه در رژیمهای دموکراتیک و چه غیردموکراتیک، هریک به نسبت قابل توجهی از مزایای همهگیری استفاده کنند. دولتها در سراسر جهان، محدودیتهای وسیعی برای آزادیهای مدنی، از جمله برپایی تظاهرات و اعتراضهای خیابانی، وضع کردند؛ نهادهای انتخابی و دموکراتیک به نسبتهای مختلفی در کشورها، تعلیق شدند؛ رژیمهای ترکیبی، اقتدارگرایانه و استبدادی مدرن، با تکیه بر قواعد و شرایط اضطراری، نیروها و جریانهای سیاسی منتقد و مخالف را سرکوب کردند و سطح دسترسی به اطلاعات و موقعیت شهروندان را افزایش دادند؛ اختیارات ویژهای به نهادها و سازمانهای اطلاعاتی و نظامی اعطا کردند؛ رژیمها با استفاده از سیاستهای کنترلی و انضباطیِ وضعشده، تقاضا برای شفافیت و پاسخگویی را از بین بردند و دست به یک کارزار گسترده علیه جریان آزاد اخبار و اطلاعات زدند؛ پس دموکراسیها را نیز باید به لیست قربانیان ویروس کرونا افزود.
به این ترتیب، در نظامهای اقتدارگرا و حتی دموکراتیک، همهگیری ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرایانه دولتها را پوشش داد و میتوان پیشبینی کرد که همچون سالهای پیش، ۲۰۲۰ سالی به نفع اقتدارگرایی باشد. چرا که براساس گزارشهای خانه آزادی، سال ۲۰۱۹، چهاردهمین سال متوالی نزول دموکراسی بود و این بیماری همهگیر، رکود جهانی دموکراسی را نهادینهتر و پایدارتر کرده است.
البته کشورهای در حال توسعه، با توجه به زمینههای قوی اقتدارگرایی و استبداد، تبعات ناگوار آن را بیشتر لمس کردند. به طور مثال فرمانده نیروی انتظامی ایران، حسین اشتری، اخیرا اعلام کرد با گردانندگان هزار و ۳۰۰ سایت و گروه در شبکههای اجتماعی برخورد شده و ۳۲۰ نفر نیز به اتهام نشر اکاذیب و شایعهپراکنی دستگیر شدند.
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشهای مختلفی به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در چین، فیلیپین، ونزوئلا، نیکاراگوئه، برزیل، مصر، کامبوج، ترکمنستان، روسیه، کشورهای آفریقایی و ... مثل سانسور، تبعیض، سرکوب فعالان حوزه اجتماعی و بازداشت روزنامهنگاران، دستگیری پزشکان اشاره کرد.
در همین زمینه، دبیر کل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش عنوان کرد که همهگیری ویروس کرونا به بحران حقوق بشر تبدیل شده است. بهطور مثال، اعتراضات شاهین باغ دهلی پیرامون قانون جدید شهروندی پس از ۱۰۱ روز به بهانه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، با سرکوب گسترده به پایان رسید و روند اقدامات تبعیضآمیز به قوت خود باقی ماند. جنبشهای اعتراضی در هنگ کنگ، الجزایر، عراق، شیلی و غیره نیز، به اسم «امنیت و سلامت»، با واکنش شدیداً سرکوبگرایانه و غیردموکراتیک دولتهایشان روبهرو بودهاند.با این حال، ویروس کرونا این کابوس را واقعیت بخشید که حتی دموکراسیها نیز میتوانند یک شبه به استبداد منتهی شوند. و یا چیزی که در شرایط اضطراری توجیه شود، امکان دارد پس از گذار از بحران عادی شود. بدین ترتیب، ویروس کرونا پایههای حاکمیت دموکراتیک، چون: آزادیهای سیاسی، انتخابات، تکثرگرایی در قدرت، پارلمان، عدم مداخله نظامیان در سیاست و زندگی روزمره را به لرزه درآورد.
پس، میتوان انتظار داشت به دنبال مهار ویروس کرونا و بحرانهای برآمده از برخورد غیردموکراتیک دولتها با جامعه، اهمیت پاسداری از ارزشهای دموکراتیک و حکومت شفاف بیشتر شده و به دنبال افزایش تقاضا برای دموکراسی و یا دموکراسی بیشتر، جنبشهای اعتراضی توجه بیشتری به نحوه زوال دموکراسیها و خطرات میلیتاریسم داشته باشند.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
جنبشهای اعتراضی در جوامع توسعه یافته و دموکراتیک، اهمیت «حریم خصوصی» و «آزادی رسانه» را بیشتر در کنشهای جمعی و اهداف جنبش محاسبه خواهند کرد. بدینخاطر، یکی از منازعات جنبشهای اعتراضی با دولتها، نهادینهکردن رویههای دموکراتیک و محترمشمردن نهادهای نظارتی همچون پارلمان در مواقع بحرانها خواهد بود. چرا که همهگیری ویروس کرونا، اهمیت دموکراسی را از یک سو و شکنندگی دموکراسیهای امروزی را از سوی دیگر یادآور شد.
بحران کارآمدی و مقاومت علیه پوپولیسم
بسیاری از محققان حوزه جنبشها و انقلابها تأکید کردهاند جنبشهای اجتماعی بهطور فزایندهای وارثان آسیبپذیری نظام سیاسی و اقتصادی یا تابعی از آن هستند. فرصتهای نهادینهشده در دلِ این موقعیت، امکانات ساختاری برای شکلگیری جنبشهای اجتماعی و کنشهای جمعی را فراهم میسازد.
همهگیری کووید-۱۹، آسیبپذیری عمیق پوپولیسم را نشان داد و با برجستهشدن بحران کارآمدی، حرکتهای اعتراضی از درون آن سربرآورد. ژائیر بولسونارو، رییس جمهور مبتلای برزیل که کووید-۱۹ را یک هیستری، خیالپردازی و ترفند رسانهای خوانده بود، با اعتراض گسترده شهروندان روبهرو شد. برزیلیهای قرنطینهشده در اعتراض به سیاستهای «بولسونارو» و واکنشهای او نسبت به ویروس کرونا از پنجرهها و بالکنهای خانههای خود با بههمزدن ظروف آشپزخانه اعتراض کردند.
رهبران پوپولیست، جامعه را از یک بحران بهداشتی به بحرانهای بزرگتری در سطح نظام اجتماعی سیاسی سوق دادند و از این زمینه جدید برای به چالشکشیدن نهادهای نظارتی و رسانهها استفاده کردند. در واقع پوپولیست از مزایای ویروس کرونا برای تحقیر حاکمیت قانون، مسدودکردن مرزها، تعلیق مهاجرت، به چالشکشیدن حاکمیت، نظم جهانی و سازمانهای بینالمللی مثل بهداشت جهانی بهره بردند.
پس از آنکه پارلمان مجارستان اختیارات جدیدی، بدون محدودیت زمانی، به ویکتور اوربان اعطا کرد، به فرسایش بیشتر قانون اساسی و دموکراسیِ مجاری انجامید و واکنشهای گستردهای در مجارستان و در سطح اتحادیه اروپا آفرید. روند اقتدارگرایی اوربان که از ۲۰۱۰ و با به حاشیهراندن نهادهای مستقل و مدنی، روزنامهنگاران و مطبوعات شروع شده بود، در طول بحران ویروس کرونا بیشاز پیش به سوی برچیدن مؤسسات و سازمانهایی که قدرت او را محدود میکردند، متمایل شد.
پوپولیسم به مثأبه منظومهای از وعده وعیدها، آرزوها و امیدهای واهی و تفرقهآمیز، به بحرانها رونق میبخشد. پوپولیستها میتوانند با نام «مدیریت بحران»، الگوی سیاسی خود، یعنی تقسیم مردم، را با سرعت بیشتری ادامه دهند و با دشمنان قدیمی خود ـ نخبگان ـ مبارزه کنند. در این موقعیت، آنان سیاستهای مبتنی بر شواهد و راهحلهای کارشناسیشده که مورد تأیید سازمانهای بینالمللی است، نادیده میگیرند. ویروس کرونا در پی بیتوجهی رهبران پوپولیست به علم و تخصص و راهانداختن کارزاهای ضداطلاعاتی برای کم اهمیتدادن ویروس کرونا، کشورها را با بحرانهایی فاجعهبار روبهرو کردند.
دونالد ترامپ بارها ویروس کرونا را یک فریب، آنفولانزای معمولی، و ساخته دستِ مخالفان سیاسی خود دانسته بود. او در ادعایی تعجببرانگیز عنوان کرد: «[ویروس کرونا] یک روز مثل «معجزه» ناپدید میشود». یا در کارخانه تولید میشیگان گفت: «[این ویروس] پایان بسیار خوبی برای ما دارد... میتوانم به شما اطمینان دهم».
اما به نظر میرسد ویروس کرونا، به قصد به چالش کشیدن پوپولیسم و بحران کارآمدیِ ناشی از آن عمل میکند. نمایش اقتدارگرایانه پوپولیستها، با بیاعتنایی به اصول، تخصص، پاسخگویی، دیدگاههای علمی و کارشناسانه، نتیجهای جز شکستهای سهمگین و بحرانهای پیاپی در حوزههای بهداشت عمومی، سیاسی و اقتصادی نداشت.
در نتیجه، وجود تأثیرات زنجیرهای و تکمیل کننده بحران ویروس کرونا، نقش مهم و تعیینکنندهای در آغاز موج جدید اعتراضهای سیاسی دارد که برآمدن جنبش را تسهیل میکند. نتایج غمبار و ویرانگر پوپولیسم با تحریک احساسات، منجر به شکلگیری بسیج مردمی و هستههای مقاومت علیه حکمرانی پوپولیستی میشود. فجایع ناشی از اشتباهات و یا اقدامات طبقه حاکم که ناتوانی حکومت در حل بحرانها را به نمایش میگذارد، به گونهای شرایط و زمینههای جنبشهای اعتراضی را مهیا میکند.
اپلیکیشن یورونیوز را از پل استور دانلود کنید
فقر، نابرابری و مسأله اقتصاد
«اگر شهرها را تعطیل کنیم (...) ما مردم را از ویروس کرونا نجات خواهیم داد، اما آنها از گرسنگی میمیرند.». این عبارتی است که عمرانخان، نخست وزیر پاکستان در توصیف این ویروس مرگبار به کار برد.
با آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸، جهان نه تنها شاهد افزایش بیسابقه بیکاری و نابرابری و کاهش رشد اقتصادی بود، بلکه در سطح سیاسی ـ اجتماعی اعتراضهای گستردهای در کشورهایی که تحت تأثیر این بحران مالی قرار گرفتند، به وقوع پیوست. شدت بحران به اندازهای بود که هیچ دولتی نمیتوانست با واکنشی مناسب، پیامدهای سیاسی ـ اجتماعی آن را از بین ببرد؛ بنابراین قطب سیاسی و ظهور جنبشهای پوپولیستی سالها ادامه یافت و در ادامه، «نتایج سیاسیِ» بحران مالی بیشاز تحلیل اقتصادی آن مورد توجه ناظران قرار گرفت.
در حقیقت، ماهیت بحران مالی بزرگ در سال ۲۰۰۸ به گونهای بود که فشارهای اقتصادی خود را در قالب بحرانها و رویدادهای سیاسی همچون برکسیت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به نمایش در آورد.
تجربه تاریخ مدرن نشان میدهد که افزایش رادیکالیسم و کاهش ثبات سیاسی، آنومی و گسیختگی اجتماعی، افول مشروعیت دولت، نزول اعتماد سیاسی و گسترش اعتراضهای خیابانی، واضحترین پیامدهای سیاسیِ بحرانهای اقتصادی است.
با این حال، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، بحران همهگیری ویروس کرونا را عمیقتر از سقوط مالی جهانی ۲۰۰۸ توصیف کردند. به گزارش آکسفام، یکی از مهمترین نهادهای بینالمللی برای مبارزه با فقر و گرسنگی، این بحران قابلیت آن را دارد که حدود نیم میلیارد نفر را به سوی فقر بکشاند. بر اساس یکی از محتملترین سناریوهای ارائه شده در گزارش آکسفام، با کاهش ۲۰ درصدی درآمد، تعداد افراد فقیر از ۴۳۴ میلیون نفر به ۹۲۲ میلیون نفر در سراسر جهان افزایش مییابد و تعداد افرادی که روزانه زیر ۵.۵۰ دلار زندگی میکنند، با افزایش ۵۴۸ میلیون نفر به نزدیک ۴ میلیارد نفر میرسد. همچنین، این بحران میتواند موجب کشتهشدن ۸۳ هزار نفر بر اثر فقر شود.
مطابق گزارش مفصل بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۰ با عنوان «چشماندازهای اقتصاد جهانی»، پاندمیک ویروس کرونا به احتمال زیاد آسیبهای ماندگاری بر شاخصههای اساسی چشماندازهای بلندمدت رشد دارد و همچنین به سایش بیشتر استانداردهای زندگی در سالهای آینده منجر میشود.
مطابق دادههای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نرخ بیکاری از ۵.۲ درصد در فوریه ۲۰۲۰ به ۵.۶ درصد در مارس افزایش یافت. سازمان بینالمللی کار نیز اعلام کرد از آغاز همهگیری، ۲.۷ میلیارد کارگر که ۸۱ درصد از نیروی کار جهان را تشکیل میدهند، تحت تأثیر قرار گرفتند و بدون سیاستگذاری مناسب قادر به بازیابی معیشت خود نیستند.
به نظر میرسد جنبشهای اعتراضی در پسزمینه تحولات اقتصادی ظهور خواهند یافت و طبقه کارگر بازیگر محوری منازعات سیاسی پس از بحران ویروس کرونا خواهد بود. میتوان انتظار داشت که سطح کنشِ جمعیِ جنبشهای اعتراضی، به واسطه تأثیرگذاری عمیق مؤلفههای اقتصادی بر طبقات فرودست در جامعه، تقویت شود و پژوهشگران حوزه ناآرامیهای مدنی نیز در تحلیل پیدایی و تداوم جنبشها، حساب ویژهای برای عناصر «اقتصادی» باز کنند.
در مواقع بحران، امکان بسیج سیاسی و اعتراض افزایش مییابد و عوامل مختلفی همچون فشار روانی و بیگانگی در کنار انگیزههای اقتصادی اعتراض، باعث میشود تا مردم نظم سیاسی را به چالش بکشند.
تد رابرت گار، دانشمند علوم سیاسی اشاره میکند که نابرابری نارضایتی اجتماعی را تشدید میکند و سبب تحریک افراد به بسیج در قالب شیوههای خشونتآمیز یا غیرخشونتآمیز میشود. در واقع میتوان گفت اشکال متنوع عمل جمعی [در قالب اعتراض] به مثابه پاسخی شایسته و امکانپذیر به یک وضعیتی که اساساً ناعادلانه تصور میشود، به نظر میآید. در سالهای گذشته، تحقیقات نشان دادهاند بیثباتیهای اقتصادی، بحران عدالت توزیعی و نابرابری بخش قابل توجهی از دلایل و تداوم وقوع جنبشهای اعتراضی را به خود اختصاص دادهاند. بهطور مثال، بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کشورهایی که تجربه اعتراضهای خیابانی داشتهاند، از جمله کشورهایی بودند که به شکلی، نابرابری درآمد را تجربه کرده بودند. به این ترتیب، کشورهایی با اوضاع اقتصادی وخیم، باید آماده شروع اعتراضهای کموبیش فراگیر باشند که این مسأله، یکی از تبعات مستقیم ارتباط متقابل ویروس کرونا بر مسایل اقتصادی، و نتایج ناشی از آن است.
در همین رابطه، مطابق پنجمین دوره نظرسنجی «فشارسنج عرب» در سال ۲۰۱۸، این سؤال مطرح شد که وضعیت فعلی اقتصاد را چگونه ارزیابی میکنید؟
با انتخاب کشورهای لبنان، الجزایر، عراق و سودان که در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شاهد اعتراضات فراگیری بودند، مجموع جوابِ نزدیک به ۹ هزار نفر از افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، از این قرار است: بسیار خوب: ۰.۸ درصد؛ خوب: ۱۵.۳ درصد؛ بد: ۴۴.۲ درصد؛ خیلی بد: ۳۹ درصد و نظری ندارم/نمیدانم: ۰.۷ درصد.
این در حالی است که کمتر از ۲۹ درصد از پاسخدهندگان در پاسخ به این سؤال که «وضعیت اقتصادی کشور طی چند سال آینده (۲ یا ۳ سال) در مقایسه با وضعیت فعلی چگونه خواهد بود؟» گفتند که «بهتر خواهد شد».
بنا بر آمارها، از یک سو، تنها ۱۶ درصد از افراد از وضعیت اقتصادی کشورشان راضی بودند و از سوی دیگر بیش از ۷۰ درصد تصورِ بهبود اوضاع اقتصادی را نداشتند. تئوریهای اعتراض به ما میآموزند که تردیدها، محرومیت، دورنمایِ حل ناشدنیِ اوضاع بد، فشار روانی و بیگانگی، باعث میشود که مردم نظام سیاسی را به چالش بکشند و علیه وضع موجود، به عنوان تنها چیزی که نمیتوان تحمل کرد، به پا خیزند.
ویروس کرونا و محیط زیست؛ دوره منازعههای فرامادی
انگیزههای اقتصادی صرفاً مبنای منازعه با دولتها، ایجاد شکاف سیاسی و یا وقوع اعتراضهای خیابانی نیستند؛ بلکه ارزشهای فرامادیگرایانه میتوانند به پایههای مستحکمی برای کنشهای جمعی تبدیل شوند. به همین خاطر، اوجگرفتن دغدغههای فرامادی این امکان را فراهم میآورد که سال ۲۰۲۰ (یا پس از بحران کرونا) به رستاخیز اعتراضهای زیستمحیطی بدل شود.
تأثیر دینامیکی ویروس کرونا بر محیط زیست در طیف گستردهای از شاخصهای مرتبط با سلامت محیطِ انسانی بیسابقه بوده است. هرچند پاندمیک ویروس کرونا جدیترین تهدیدکننده سلامت عمومی بشر در طول دهها و یا قرن پیش بوده، اما، با کاهش فعالیتهای تاسیسات و نیروگاههای صنعتی، کاهش حمل و نقل و ترافیک جادهای و شهری، توقف پروازهای داخلی و بینالمللی و در نتیجه کمشدن چشمگیر دی اکسیدکربن و زبالههای صنعتی، به صورت کوتاه مدت به سلامت محیطزیست انجامید.
مطابق پژوهشهای رابرت جکسون، استاد دانشگاه استفورد که در مجله نیچر منتشر شده، در طول دوران قرنطینه، انتشار دیاکسیدکربن نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته است که این افت تولید گازهای گلخانهای از زمان جنگ جهانی دوم بیسابقه بوده است. چین، ایالات متحده آمریکا، اروپا و هند، از جمله کشورهایی بودند که بیشتر تأثیر این افت چشمگیر را احساس کردند، ولی این نوع فرآیند نزولی، کموبیش در کشورهایی که محدودیتهای اجتماعی را وضع کردند، مشاهده شد. به این ترتیب، دوران قرنطینه و اعمال سیاستهای کنترلی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، مانع از انتشار میلیونها تن دیاکسیدکربن شد.
آثار کاهشی دی اکسید کربن در سطح سلامت و بهداشت افراد نیز بررسی شده که به نتایج شگفتانگیز و قابل تأملی منجر شده است. به طور مثال، «لنست»، یکی از معتبرترین هفتهنامههای پزشکی جهان، در یکی از مقالههایش که در ارتباط با کاهش آلودگی هوا و مرگ و میر در چین منتشر کرده، تخمین زده که کاهش آلودگی هوا در دوران قرنطینه، مجموعاً از مرگ نزدیک به ۹ هزار نفر در چین جلوگیری میکند.
آژانس فضایی اروپا و ناسا نیز سطح کاهشی دیاکسید نیتروژن را در زمانهای مشابه منتشر کردهاند. بنابر دادههای ماهوارهای این دو سازمان فضایی، سطح دی اکسید نیتروژن ایالات متحده آمریکا در مارس ۲۰۲۰، سی درصد نسبت به مارس ۲۰۱۵ کاهش یافته است. در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا، در مارس ۲۰۲۰ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به مارس ۲۰۱۹ کمتر شده است. دادههای ماهوارهای آژانس فضایی اروپا نیز کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سطح دیاکسید نیتروژن را در ژانویه و فوریه ۲۰۲۰ تأیید میکند؛ البته در بعضی از مناطق دنیا میزان آلودگی هوا، تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. دانشمندان موسسه هواشناسی رویال هلند هم کاهش عمیق آلودگی هوا در اروپا و شهرهایی بهویژه میلان، مادرید و پاریس را تصدیق کردند.
البته کاهش فعالیتهای انسانی در دوران قرنطینه، به صورت تام، به نفع طبیعت تمام نشد. فعالان محیط زیست نگران ورود میلیونها ماسک، دستکش کیسههای یکبار مصرف و دیگر زبالههای پلاستیکی به طبیعت هستند و فقدان برنامه واقعبینانه و متناسب توسط دولت، بهخودی خود یک چالش عظیم را بهوجود آورده است. با این وجود، مطابق سناریوهای ارائهشده میتوان انتظار داشت با افزایش فعالیتهای صنعتیـاقتصادی و حمل و نقل برای جبران خسارتهای مالی در دوران قرنطینه، بار دیگر شهرهای مختلف جهان تا زمان نامشخصی، میزبان آلودگی هوا باشند.
بنابراین، هر چند بهبود کیفیت هوا، یک تحول مثبت در بازسازی محیطزیست را رقم زده است، اما چون این روند نزولی نتیجه اختلال در حمل و نقل و تولیدات اقتصادی بوده، نمیتوان از آن انتظار یک کاهش پایدار را داشت؛ بدون اعمال تغییرات ساختاری، روندهای مخرب دوباره از راه خواهند رسید.
لورنس توبیانا، اقتصاددان و دیپلمات سابق فرانسوی، ویروس کرونا را به عنوان فراخوانی برای بیداری حکومتها جهت مقابله با تغییرات آبوهوایی تلقی کرد. جنبشهای زیستمحیطی نیز از این فرصت برای بیداری دیگر شهروندان جهت مقابله با تخریبهای ناشی از فعالیتهای انسانی و ناکارآمدی سیاستهای دولتی برای جلوگیری از شتاب و گسترش غیرقابل محاسبه تهدیدهای زیستمحیطی استفاده خواهند کرد.
به فلیپبورد یورونیوز فارسی بپیوندید
جنبشهای زیستمحیطی که در سال ۲۰۱۹ توانستند میلیونها نفر را در کشورهای مختلف به خیابان بکشانند و گستردهترین اعتراضهای مدنی را با یک «پیام مشترک» رقم بزنند، حالا با تجربه یک بیماری همهگیر جهانی که تأثیرات عمیقی بر محیط زیست گذاشته، باز خواهند گشت. تأثیر پاندمیک بر محیط زیست، بهتر از گذشته، مکانیسمهای پایدار برای حفظ محیطزیست و الگوهای مصرف اجتماعی را مشخص کرد.خاصیت همهگیریها باعث میشود تا روندهای قبلی منازعات سیاسی و اعتراضهای خیابانی با وجود یکسری مؤلفهها تشدید شود و این مورد در کنار دیگر انگیزهها، این امکان را به بازیگران زیستمحیطی میدهد که کنش جمعی خود را در یک چشمانداز گستردهتر قرار دهند. میراث درخشان اعتراضهای زیستمحیطی در دهههای قبل، از نمونههای اصلی و تأثیرگذار در دگرگونی «عمل جمعی» بودهاند که سیر فعالیتهای اعتراضی را بهکلی تغییر دادهاند؛ همانگونه که فعالیتهای اعتراضآمیز زیستمحیطیها در سال ۲۰۱۹ یک موقعیت منحصر به فرد را برای آنان به وجود آورد تا علاقههای مشترک خود در قالب خیرهای عمومی، در مقیاسی بینالمللی منتشر کنند.
با این نظر میتوان انتظار داشت که راهحلهای بازیگران زیستمحیطی برای گذار از مشکلات، کنشگرایی فراملی را که در سالهای گذشته به موفقیتهای قابل توجهی منتهی شد، توسعه دهند زیرا دشواریهای پیش رو بر خلاف مشکلات اقتصادی و سیاسی، فراتر از مرزهای دولتهاست و صرفاً همین عامل سبب همگرایی فرامرزی بین فعالان زیستمحیطی میشود. این بحران نشان داد که بیماریهای همهگیر، با تلاش یک دولت از بین نمیرود و باید با آن در همان سطحی که هست، مقابله کرد. پس ضرورت تعامل بینالمللی از همینجا نشأت میگیرد. بازیگران زیستمحیطی نیز نشان دادهاند به خوبی به این ضرورتها آگاهند و امکانات لازم را برای یک شروع پرهیجان، بعد از دوران قرنطینه، در اختیار دارند.
خشونت و نابرابری؛ همهگیریها علیه زنان
همهگیریها، با تعداد بیشماری از عوامل تهدیدکننده علیه زنان و کودکان از راه میرسند و بازماندگان خشونت، در طول دوران قرنطینه، در معرض خشونت بیشتر قرار میگیرند. به طور مثال، مأموران پلیس در چین با افزایش سه برابری گزارشهای مربوط به خشونت خانگی در فوریه ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته روبهرو شدند. برزیل تخمین زد گزارشهای خشونت خانگی ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. فرانسه و آرژانتین هم از افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی خبر دادند و این روایتها در کشورهای دیگر به صورت مشابه شنیده شد. بنابراین، هر چند شعار «در خانه بمانید» به مهمترین توصیه دولتها و سازمانهای بهداشت عمومی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تبدیل شد، اما واقعیت این است که خانه، برای بسیاری از زنان جای امنی نیست. پس به تعبیری، دوران قرنطینه با انبوهی از پیامدهای سیاسی اجتماعی و روانی، نابرابری جنسیتی، انزوا، آزار جنسی، ناامنیهای اقتصادی، استرس ناشی از فقر و عدم حمایت اجتماعی به سراغ زنان و کودکان آمد.
تجربه همهگیریهای گذشته، مثل سارس و ابولا تأیید میکند که در طول بحران، نابرابریهای موجود افزایش مییابد و به همین نسبت، تناقضات، ناسازگاریها و شکافها نیز بیشتر میشود. در خصوص جنبش زنان، علاوه بر آنکه دستاوردهای شکننده آنان تحت تأثیر قرار میگیرد، به طور موقت امکان بهزیستی محیط را هم از دست میدهند؛ زیرا بخش مهمی از دغدغههای زنان در ارتباط مستقیم با محیط سیاسی اجتماعی محقق میشود و شرایط اضطراری، پیوند عینی و چهرهبهچهره فعالان حوزه زنان را از بین میبرد.
غیر از تبعات سیاسی اجتماعی ویروس کرونا بر جنبش زنان، تعطیلی اقتصاد و پیامدهای دردناک آن به بهصورت «نابرابر»ی تقسیم شده است. مطابق گزارش برنامه عمران ملل متحد، ۵۴.۳ درصد از زنان بهطور غیررسمی مشغول به فعالیت هستند و این آمار برای افراد جوان به ۶۰ درصد نیز میرسد. با این وجود، حضور بیشمار زنان در اقتصاد غیررسمی، آسیبپذیری آنها را شدیداً افزایش داده است و جدا از عدم حمایت اجتماعی، شرایط نامناسب کار و دستمزد پایین، بهطور نامتناسبی از سقوط اقتصادی در طول بحران ویروس کرونا تأثیر گرفتند و در نتیجه، سهم مشارکتی آنان در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی دگرگون شد.
دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا در مقالهای عنوان میکند که بحران ویروس کرونا به بخشهای مهمی از مشاغل با سهم بالای زنان، مثل: مشاغل خدماتی و آموزشی، توریسم، خردهفروشیها، رستورانها و مهماننوازیها و غیره، آسیبهای جدی وارد کرده و این عامل در کنار تعطیلی گسترده مدارس و مراکز مراقبتهای روزانه، مشکلات تربیتی زیادی برای زنان بهوجود آورده است. پس بیکاری گسترده زنان و چالشهای مدیریت مراقبت از کودکان دو مسئله کلیدی این پژوهش است.
با تمام این موارد، فعالان حقوق زنان معتقدند که بحران ویروس کرونا و پیامدهای آن بر زیست زنان، به یک «پاسخ فمنیستی» احتیاج دارد، پاسخی برای ارزشمند دانستن زنان، مهیاکردن زمینههای کافی برای مشارکت گسترده زنان در فعالیتهای اقتصادی، تلاش برای برابری جنسیتی و تغییر فرهنگی، زدودن هنجارهای مردسالارانه، تغییر مناسبات قدرت و دگرگونی حقوق اجتماعی به نفع زنان و حمایت سیاسی اجتماعی از زنان که ضمانتهای قابل اجرایی داشته باشد. فعالان حوزه زنان ارتباط آشکاری بین جایگاه فعلی زنان و بارشدن پیامدهای همهگیری بر آنان رسم میکنند. بهطور مثال جوامعی با غلظت بالای هنجارهای مردسالارانه، در دوران قرنطینه، شاهد خشونت بیشتری علیه زنان بودهاند و یا نظامهای سیاسی اقتصادی ناکارآمد، باعث انزوای اقتصادی زنان زیادی شد و به همان نسبت، از حقوق سیاسی محروم شدند.
پس میتوان ادعا کرد همهگیری ویروس کرونا، پهنه تثبیت و تحکیم مبناهای بیعدالتی در حق زنان است. پاندمیک ویروس کرونا، به خلق وضعیتهایی منجر شده که ناکامیهای پیشینِ زنان را تشدید کرده است و گردش چرخهای ناکامی و تبعیض را پرسرعتتر.
اما وضعیتهایی که به نارضایتی منجر شده، چارچوبهای عمده کنش جمعیاند. به عقیده آلبرتو ملوچی، جنبشها، نشانههای بروز چالش [بالقوه] در بخشی از زندگی اجتماعی، و امکان جایگزینی الگوهای جدید هستند. پس بحرانِ در جریان، روایتکننده نشانهها و امکاناتِ بالقوه منازعه هستند و بههمین منوال میتوان انتظار داشت، کلیدواژه «نارضایتیِ» برآمده از نوسانات سیاسی اقتصادی، آهنگ اعتراضها را تنظیم کند.
پس از بحران کرونا؛ عصر جدید جنبشهای اعتراضی؟
هر بحران فراگیری که از راه میرسد، شیوه مواجهه ما با جهان را دچار دگردیسیهای عمیقی میکند، زندگی روزمره ما را تغییر میدهد و ادراک ما از واقعیتها و ارزشها را نیز دگرگون میسازد. شرایط تازهای هم که از دل آن بهوجود میآید، احتمالاً میتواند به اشکال جدیدی از مبارزات و کنشهای جمعی منجر شود. به این ترتیب، جنبشها در حکم رویدادهایی هستند که تلاش خواهند کرد، ویژگیهای سیاسی و اداری و یا نظام معنایی جامعه را تغییر دهند و پاسخی شایسته و امکانپذیری باشند در برابر رنجها و نابسامانیها.
با این وجود باید پرسید: «آیا جنبشهای بعد از بحران ویروس کرونا، جنبشهایی کاملاً متمایز، نو و منحصربهفرد خواهند بود؟»
شواهدی در دست نیست که نشان دهد با پایان پاندمی کرونا، عصر جدید جنبشهای اجتماعی آغاز خواهد شد. آنچه تاکنون شاهد بودهایم، نوآوری در تاکتیکها یا استفاده از فرمهای دیگری از کنشهای اعتراضی برای انطباق با شرایط جدید بوده است؛ مثل اعتراض با رعایت فاصله اجتماعی توسط شهروندان اسرائیلی علیه سیاستهای اقتدارگرایانه طبقه حاکم، اعتراضهای سایبری توسط محیط زیستگرایان و یا انتقاد گسترده شهروندان برزیلی علیه سیاستهای پوپولیستی ژائیر بولسونارو از پنجرهها و بالکنها با ظروف آشپزخانه.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
پژوهشهای قابل تقدیر چارلز تیلی با مطالعه دو قرن تاریخ جنبشهای اجتماعی، به ما میآموزد که صحبت از آینده جنبشهای اجتماعی باید دربردارنده تفکر درباره روابط متغیر در میان مدعیان و بازیگران، اهداف ادعاها، مخاطبان و مقامات باشد، نه صرفاً ارائه شواهد از عینیترین ویژگی جنبشها. تحول در تاکتیکها و کنشهای اعتراضی و یا تغییر محیط کنش، به معنای شروع تجربهای متمایز و بدیع، برای جنبشها نیست. فجایع، هرچهقدر هم که عمیق و پایدار باشند، باید متغییرها و مؤلفههای گوناگونی را تحت تأثیر قرار دهند تا بتوانیم از عصر جدید جنبشهای اجتماعی سخن به میان آوریم.
بحران ویروس کرونا، زمان منازعه را به قیمت تلنبارشدن مسائل منازعهآفرین، به تأخیر انداخته است. پس از همهگیری، گسلهای سیاسی اجتماعی که انعکاسی از بحرانها وناکامیها هستند، با قدرت تخریبی بیشتری شروع به حرکت خواهند کرد و انگیزههایی که به صورت مستقیم سبب شکلگیری کنشهای جمعی میشوند، در امتداد موضوعات اعتراضی پیشین دیده خواهند شد. این عوامل میتوانند جغرافیای کنش جمعی پیشین را برای تغییرات قابل ملاحظه در سیاست عمومی وسعت ببخشند. به این ترتیب، مبارزه علیه پوپولیسم و اقتدارگرایی، مطالبات برابریطلبانه زنان و یا اعتراضهای زیستمحیطی، که به صورت مستقیم از پیامدهای بحران ویروس کرونا هستند، نه به صورت کنشی منفصل و جدا از اعتراضهای پیشین، بلکه بهطور دیالکیتیکی و تعاملگرایانه با تجربههای اعتراضیِ قبل از خود، ارتباط خواهند گرفت.
پس میتوان این فرض را مطرح کرد: اعتراض شهروندان هنگ کنگی به لایحه استرداد مجرمین، با موج جدید سانسور دولتی، فقدان شفافیت و سیاستهای اقتدارگرایانه پکن که با شیوع ویروس کرونا آغاز شد، ترکیب خواهد شد. موجهای اعتراضی هنگ کنگ به شکل معناداری یکدیگر را تکمیل میکنند و بحرانهای سیاسیِ ناشی از همهگیری، منابع کافی برای کنش جمعی را فراهم میآورند. قانون امنیتی جدید هنگ کنگ نیز بستر سیاسی جنبش اعتراضی را بارورتر میکند و برخورد غیردموکراتیک رهبران سیاسی چین و استفاده از استراتژی سرکوب به قطبش گسترده سیاسی منتهی میشود و معادلهها در فضای اعتراضی هنگ کنگ حلناشدنیتر بهنظر میرسند.
اما وضعیت جوامعی که ناکامیهای اقتصادی را به موازات موضوعات سیاسی تجربه میکنند، پیچیدهتر است. بحران اقتصادی میتواند مطالبات سیاسی و درخواست دموکراتیکسازی در رژیمهای اقتدارگرا را بارور کند. محرومیتهای اقتصادی سبب بسیج سیاسی میشود و مطالبات سیاسی منابع عمل جمعی را گستردهتر میکند. در حالیکه دغدغههای اقتصادی لایههای اجتماعی متعددی را برای بسیج سیاسی و اعتراض خیابانی تحریک میکند، مطالبات سیاسی همچون سیمانی نامریی باعث پیوند جمعی افراد میشود و پایداری جنبش را رقم میزند.
بهطور مثال، جنبش اعتراضی در لبنان به شکل زیرکانه و سیالی بین درخواستهای اقتصادی و سیاسی در حرکت است و توانسته ترکیب هماهنگی از آن را به وجود آورد. انباشت بحرانهای اقتصادی و شکست مکرر دولت در بهبود وضعیت عمومی، اعتراضات گسترده و نمادینی را از سال ۲۰۱۹ رقم زد و به سرعت، درخواستهای سیاسی مثل پایاندادن به فرقهگرایی در سیاست، برخورد با فساد سیاسی و شروع فرآیند دموکراتیکسازی را درون خود پذیرفت. با این حال، بانک جهانی پیشبینی کرد که ۴۵ درصد مردم لبنان در سال ۲۰۲۰ زیر خط فقر باشند. پس تأثیرات بحران ویروس کرونا نیز بر حجم انبوه تردیدها و تهدیدها خواهد افزود و این بدین معناست که ظرفیتها، امکانها و فرصتهای بسیج سیاسی به گونهای شگفتآور افزایش خواهد یافت.
ایران، نماد گذارهای دردناک از یک فاجعه اقتصادی وخیم به فاجعه اقتصادی وخیمتر است و بحران ویروس کرونا و افقِ کنترلناشدنی آن نیز زخمهای عمیقی بر پیکر رفاه عمومی جامعه ایجاد کرده است. در سالهای اخیر به دلیل فشار اقتصادی، چرخههای اعتراض به نسبت تشدید بحرانهای اقتصادی در برهههای زمانی کوتاهی تکرار میشوند. هر یک از اعتراضها، به مثابه سرانجامِ اعتراضهای قبلی، کنش جمعی را از بخشهای بسیجشده به کمتر بسیجشده کشانده است و انباشت شکستها، ناامیدیها و ناکامیهای سیاسی اقتصادی نتیجهای جز انتشار سریع جغرافیایی اعتراضها و خشونت بیشتر نداشته است.
براساس گزارش مؤسسه لگاتوم در سال ۲۰۱۹، رتبه شاخصهای رفاه ایران در آزادیهای شخصی ۱۶۳ از ۱۶۷ کشور، حکومتداری ۱۳۸ و محیط طبیعی ۱۵۲ بوده است. همچنین بنا بر گزارش مؤسسه مدیریت منابع طبیعی آمریکا در سال ۲۰۱۷، نمره ایران در توانمندسازی محیط ۳۴ از ۱۰۰ (وضعیت بد)، مسؤولیت و پاسخگویی حکومت ۱۱ (وضعیت ناتوان)، کیفیت نظارتی توسط دولت: ۱۳ (وضعیت ناتوان)، نقش قانون: ۳۲ (وضعیت بد)، ثبات سیاسی ۲۸ (وضعیت بد) و کنترل فساد، ضعیف بود. در حوزه اقتصادی نیز دادههای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم در ایران را ۳۴.۲ اعلام کرده است. این دادهها در کنار آمارها و گزارشهای مربوط به نابرابری طبقاتی و اختلاف درآمد، رشد بیکاری، سرمایه اجتماعی، حقوق بشر، آزادیهای سیاسی و غیره، یک وخامتِ غیرقابل توصیف را نشان میدهد.
در این وضعیت، شوکها و نوسانات سیاسی اقتصادی به عنوان منبع عمل جمعی، به نارضایتیهای مشترک بین مردم تبدیل میشود و نارضایتی مشترک، عمل و یا اقدام مشترک را تسهیل میکند. همانطور که اشاره شد، بسیج جمعی که به واسطه متغیرهای اقتصادی محقق شده، پذیرای مطالبات سیاسی میگردد و این مکانیسم جدا از تمام تأثیراتی که دارد، پایداری و مبنای ذهنی غالب بین معترضان را تقویت میکند. اعتراضی که با ارزشها و اهداف فراگیرتری مثل مبارزه برای عدالت و تقاضا برای دموکراتیکسازی ترکیب شده، بازیگران بیشتری را تحریک به مداخله در امر جمعی میکند.
حال بحران ویروس کرونا، با تمام قدرت، شکافها و نارضایتیها را تشدید کردهاست و اعتراض به عنوان یک «وسوسه اجتنابناپذیر»، قشرهای اجتماعی را به خود فرا میخواند. با در نظر گرفتن تمام متغیرها دخیل، میتوان انتظار داشت که پیامدهای بحرانِ جاری، مشارکت در کنش خیابانی را در بیشترین لایههای اجتماعی نهادینه کند؛ زیرا محرومیت اقتصادی صرفاً در لایههای پایینی جامعه دیده نمیشود، بلکه با فجایع مکرر در اقتصاد و روند فزاینده افزایش قیمتها و خدمات، از طبقه متوسط هم فراتر رفته، و این بدین معناست که فقر به طور نگرانکنندهای در میلیونها نفر از شهروندان ایرانی پیشروی داشته است.
مطابق تئوریهای تحلیل اعتراض، افراد محروم، بیشاز دیگران به خیابان متوسل میشوند و کسانی که شرایطشان روبه وخامت میرود، بیشتر به گزینه اعتراض فکر میکنند. بدینترتیب بحرانیهایی در قد و قامت آنچه گفته شد، فرصت سیاسی مناسبی را در اختیار قرار میدهد. از این پس، جامعه ایرانی با اعتراضهایی رادیکالتر در میدان اعتراض، نهادینهتر در طبقه اقتصادی، گستردهتر در لایههای اجتماعی، وسیعتر در سطح جغرافیایی، پررنگتر در زندگی روزمره، پراکندهتر در محیط شهری و متنوعتر در سن و جنس معترضان مواجه خواهد بود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
به طور کلی، هر چه بحران ویروس کرونا، دلایل، ریشهها، تقاضاها و اهداف کنش جمعی را تحت تأثیر قرار دهد به همان میزان هویتها، فرصتهای سیاسی، شبکهها، الگوهای رفتاری معترضان، نوع ائتلافها، منابع عمل و غیره متحول خواهد شد. ولی تا زمانیکه دامنه نهایی بحران ناشناخته بماند، باید اعتراف کرد حقایق زیادی بر ما پوشیده خواهد ماند. اما با تکیه بر شواهد موجود، افقِ پیشرو، به نفع جنبشهای اعتراضآمیز تمام میشود. بحران ویروس کرونا به خلق فضاهایی مملو از ناامیدی و محرومیت میانجامد و شرایط لازم را برای مشارکت اعتراضی در سیاست عمومی مهیا میکند و تا آنزمان باید منتظر ماند؛ زیرا تا موعدِ پایداریِ بحران، اعتراضها به شکل گذرا، مقطعی، پراکنده، احیاناً بدون اثرگذاری عمیق بر سیاست عمومی و گاه رادیکال و خشونتآمیز اتفاق میافتند. ولی بعد از آن، زمانْ زمانِ منازعه، زمانِ کلام اتوپیایی و زمانِ ساختن تاریخ به نفع دردهای انسان خواهد بود.