خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انفجار بیروت بر غم نان لبنانی‌ها افزود؛ ریشه بحران اقتصادی کجاست؟

نظرها
A cloud from a massive explosion is seen in in Beirut, Lebanon, Tuesday, Aug. 4, 2020
A cloud from a massive explosion is seen in in Beirut, Lebanon, Tuesday, Aug. 4, 2020   -   کپی رایت  AP
اندازه متن Aa Aa

لبنانی‌های خشمگین از کارنامه دولتمردان این کشور دو روز پس از آن که در شوک انفجار ویرانگر بیروت بودند درصدد برپایی تظاهرات جدیدی در پایتخت هستند. تظاهرات سراسری در لبنان که از ۱۷ اکتبر و بهانه افزایش مالیات مکالمه تلفنی به وسیله پیام‌رسان‌های اینترنتی از جمله واتس‌اپ جرقه خورد با شیوع ویروس کرونا از تب و تاب افتاد.

اما انفجار در انبار نیترات آمونیوم که شهروندان آن را نتیجه سهل انگاری مسئولان می‌دانند آنهم در بحبوحه نابسامانی اقتصادی و روزهای سخت، بار دیگر آنها را به خشم آورده است. تظاهرات لبنانی‌ها پیشتر دولت را وادار به عقب‌نشینی از برخی مواضع خود کرده بود اما اکنون چه؟ آیا تحقق خواسته‌های اصلی معترضان امکان‌پذیر است؟ و بالاتر از آن ریشه رکورد اقتصادی لبنان در چیست؟

طی ۱۰ ماه گذشته، با وجود کاهش نسبی نرخ مالیات‌ها، استعفای سعد حریری و آغاز نخست وزیری حسان دیاب، حتی تصویب طرح اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کمک هزینه خانواده‌های فقیر نیز موجب ایجاد رضایت نسبی در میان لبنانی‌ها نشده، معترضانی که در رخدادی کم‌سابقه از شیعه و سنی‌ گرفته تا دروزی‌ها و مارونی‌ها علیه دولت و هیات حاکمه این کشور متحد بوده‌اند.

این اتحاد با افزوده شده تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا مستحکم‌تر نیز شده است؛ به طوری که دیگر اعلام حمایت حسن نصرالله، رهبر گروه شیعه حزب الله از دولت نیز کارآیی خود را از دست داد؛ گروهی شبه ‌نظامی که اکثریت مجلس این کشور را در اختیار دارد.

در چنین شرایطی وقوع انفجار عظیم در بندر بیروت گذشته از خسارت‌های جانی و مالی گسترده‌ای که وارد کرده، چشم‌انداز آتی این کشور را نگران کننده‌تر از گذشته کرده است.

اعتراضات لبنان هفت محور اصلی داشته است، سطح بالای فساد در ساخت سیاسی لبنان، نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان، بی‌توجهی دولت به رشد فقر، رشد مستمر نرخ‌های مالیاتی، سطح پایین خدمات عمومی دولت، بدهی فزاینده دولت و در نهایت تغییر بنیادین در ساخت سیاسی کشور. اما انباشت این سطح از مطالبات گسترده اقتصادی و سیاسی چگونه صورت گرفته است؟

بیشتر بخوانید:تظاهرات در لبنان؛ اعتراض به وضع مالیات بر مکالمات واتس‌اپ

انفجار در آخرین معبر امرارمعاش

لبنان نزدیک به ۸۰ درصد نیازهای غذایی خود را وارد می‌کند. در این میان، وابستگی لبنان به واردات گندم بیش از سایر مواد غذایی است؛ چرا که تنها ۱۶.۹ درصد گندم مصرفی لبنان در داخل این کشور تولید می‌شود.

تقریبا نیمی از مردم این کشور توانایی خود را برای تامین مواد غذایی مورد نیازشان از دست داده‌اند. در این میان، نان تنها قلمی بوده که به مدد تامین یارانه آن توسط دولت دچار افزایش قیمت نشده بود.

در چنین شرایطی، توقف فعالیت بندر بیروت همزمان با وقوع کمبود گندم، نگرانی‌های عمومی را نسبت به از میان رفتن حداقل امنیت غذایی در لبنان، افزایش داده است.

رکود اقتصادی لبنان جدی است؟

نرخ رشد اقتصاد لبنان از سال ۲۰۱۱ در مجموع سیر نزولی به خود گرفته و در دو سال متوالی اخیر ۰.۲ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد اقتصادی لبنان در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به بیش از ۹.۱ درصد رسیده بود. متوسط نرخ رشد اقتصاد لبنان در ۳۰ سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی نیز ۳.۹ درصد بوده و این نرخ در سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱ به ترتیب رکوردهای ۴۴ و ۳۸ درصد را ثبت کرده است.

بانک جهانی پیش از وقوع این انفجار، پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد لبنان در سال ۲۰۲۰ رکودی ۱۰.۹ درصدی را تجربه کند که عمیق‌ترین رکود در میان کشورهای جهان به شمار می‌رود. این نهاد مالی بین‌المللی همچنین برآورده کرده که رکود اقتصادی لبنان در سال ۲۰۲۱ و برای چهارمین سال پیاپی ادامه خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده که سرانه تولید ناخالص داخلی لبنان بر پایه برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۰ میلادی به اوج ۱۶ هزار دلار رسیده بود ولی سپس روند کاهشی به خود گرفته و همچنان کمتر از ۱۵ هزار دلار است.

همچنین در حالی که نرخ تورم در این کشور طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ منفی بوده در سال ۲۰۱۸ به ۶.۱ درصد رسیده و در سال ۲۰۱۹ میلادی به نزدیک ۳ درصد رسید ولی پیش‌بینی می‌شود که امسال از ۱۷ درصد فراتر برود.

جنگ سوریه بر نارضایتی مردم تاثیر داشت؟

در حالی که جمعیت لبنان در سال ۱۹۸۰ تنها ۲.۵ میلیون نفر بوده، در سال ۲۰۱۰ به ۴.۳ میلیون نفر رسیده و متوسط رشد سالانه ۲.۴ درصدی را تجربه کرده ولی این نرخ رشد طی ۸ سال گذشته از ۶ درصد فراتر رفته و جمعیت این کشور به بیش از ۶ میلیون نفر است.

بازگشت مهاجران لبنانی که برای گریز از جنگ داخلی و با هدف یافتن شغل به سوریه مهاجرت کرده بودند یکی از عوامل رشد شتابان جمعیت لبنان از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و جمعیت فقرا از سوی دیگر بوده است.

به طوری که جمعیت فقرای لبنان در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته و به بیش از ۱ میلیون نفر رسیده مه معادل ۱۵ درصد جمعیت این کشور است.

همچنین نرخ بیکاری در لبنان از ۶.۴ درصد در سال ۲۰۰۹ یعنی دو سال پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ یعنی یکسال پس از شروع این جنگ رسید.

بانک جهانی برآورد کرده که بحران سوریه در مجموع حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران لبنان افزوده است.

در همین حال محمد کبارا، وزیر کار سابق لبنان مدعی است که نرخ بیکاری واقعی در لبنان به ۲۵ درصد رسیده و این نرخ در میان جوانانی که کمتر از ۲۵ سال دارند به ۳۷ درصد می‌رسد.

در چنین شرایطی نزدیک به ۱.۵ میلیون سوری از زمان آغاز بحران در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی به لبنان پناه آورده‌اند. این رخداد به تنهایی تقاضای خدمات اجتماعی را ۲۵ درصد افزایش داده و این امر در کنار افزایش جمعیت لبنان به دلیل بازگشت مهاجران بومی روند صعودی هزینه‌های دولت را تشدید کرده است.

Hassan Ammar/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Injured stand after of a massive explosion in Beirut, Lebanon, Tuesday, Aug. 4, 2020Hassan Ammar/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

دولت چقدر بدهکار است؟

مطابق اعلام بانک جهانی کسری مالی دولت لبنان به بیش از ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی لبنان رسیده و میزان بدهی‌های دولت لبنان به بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور که در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده، بالغ شد. این نسبت در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۱۳۱ درصد در مقابل تولید ناخالص داخلی ۴۴ میلیارد دلاری بوده است.

بدین ترتیب در فاصله کمتر از ۷ سال بدهی دولت لبنان بیش از ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته و این اتفاق دولت را ناچار از کاهش سطح خدمات عمومی و یا افزایش نرخ برخی خدمات از جمله قیمت سوخت کرده است.

قطع مکرر آب و برق در این کشور که سی سال است از جنگ داخلی رهایی یافته هنوز برای شهروندان مشکل‌آفرین است و مسائل دیگری مانند نبود سامانه منظم برای جمع‌آوری زباله‌های شهری نیز بر مشکلات مردم افزوده است.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی دولت لبنان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ از ۱۶۱ درصد نیز فراتر برود.

سطح فساد دولت چقدر است؟

مطابق اعلام سازمان جهانی شفافیت، سطح فساد در بخش عمومی لبنان از سال ۲۰۱۵ تاکنون ثابت مانده و این کشور هم رتبه با ایران، ۱۳۸ امین ساختار دولتی فاسد در میان ۱۸۰ کشور مورد ارزیابی، به شمار می‌رود.

این سازمان در ارزیابی شاخص فساد در لبنان از ۱۰۰ امتیاز تنها ۲۸ امتیاز به این کشور اختصاص داده است. این شاخص گذشته از ناکارآمدی دولت شامل سطح فساد اداری از جمله میزان رواج رشوه نیز هست. همچنین ناکارایی خدمات عمومی ارايه شده همچون آموزش، بهداشت و امنیت ملاکی برای برآورد سطح فساد در دولت در نظر گرفته می‌شود.

شاخص فساد همچنین سطح بالای سوء استفاده از قدرت سیاسی برای کسب منافع اقتصادی و اجتماعی توسط گروه‌ها و افراد سیاسی را نیز در بر می‌گیرد.

در چنین شرایطی، مطالبه اصلی مردم لبنان بر تغییر بنیادین ساختار سیاسی کشور و انجام اصلاحات اقتصادی فراگیر متمرکز شده، هر چند که این خواست عمومی در بهبوهه اختلاف‌ احزاب و گروه‌های سیاسی چندان شنیده نشد ولی شاید پیام انفجار هولناک عصر سه‌شنبه در بیروت به گوش آنها برسد.

بیشتر بخوانید:بحران و آشوب در لبنان؛ حریری تصویب اصلاحات اقتصادی را اعلام کرد