خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انفجار بندر بیروت؛ دو مقام استعفاء دادند، ۱۶ نفر بازداشت و گروهی با نیروهای دولتی درگیر شدند

نظرها
Thibault Camus
Thibault Camus   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

خبرگزاری دولتی لبنان روز جمعه اعلام کرد که در جریان تحقیقات انجام شده دربارۀ انفجار روز سه‌شنبه در بندر بیروت، دست‌کم ۱۶ نفر بازداشت شده‌اند.

تاکنون دستکم دو تن از مقامات لبنان نیز در اعتراض به سهل انگاری‌های دولت که منجر به وقوع این فاجعه شده، استعفا داده‌اند. این دو نفر مروان حماده، نماینده پارلمان و تریسی شمون، سفیر این کشور در اردن هستند که اعلام کرده‌اند این فاجعه نیاز جدی به «تغییر» رهبری در لبنان را نشان داده است.

همزمان با این تحولات، گروهی از لبنانی‌های خشمگین عصر پنج‌شنبه در یک اعتراض ضد دولتی شرکت کردند. این اعتراض‌ها در بیروت به درگیری میان معترضان و نیروهای دولتی منجر شد و پلیس برای پراکنده کردن افرادی که مقابل ساختمان پارلمان جمع شده بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد.

انفجار انبار محموله نیترات آمونیوم عصر سه‌شنبه در بندر بیروت، دست‌کم ۱۳۷ کشته و ۵ هزار زخمی برجای گذاشت و ۳۰۰ هزار نفر را نیز بی‌خانمان کرد. بسیاری از لبنانی‌ها اهمال کاری‌های دولت را عامل وقوع این حادثه می‌دانند.

درخواست وزیر دادگستری لبنان برای انجام تحقیقات بین‌المللی

همزمان با این تحولات ماری کلود نجم، وزیر دادگستری لبنان خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی درباره این فاجعه «غیرقابل بخشش» شد.

او بر خلاف نظر دولت که تا کنون انجام هر نوع تحقیق بین‌المللی درباره این فاجعه را رد رکرده است، بر انجام چنین تحقیقی تاکید کرد و در یک پیام توییتری نوشت: «فاجعه بندر یک جرم غیرقابل بخشش است. این حق مردم لبنان است تا حقیقت را بدانند و شدیدترین مجازات را برای آنهایی که مسئول این جنایت هستند، اعمال کنند. من چیزی کمتر از این را نمی‌پذیرم.»

در ادامه این پیام توییتری آمده است: «من از اعزام کارشناسان بین‌المللی به این منطقه برای کشف حقیقت استقبال می‌کنم. هیچکس در این پرونده، فرای هر موقعیتی که دارد، مصون نیست.»

خواسته‌های خانم نجم برای انجام تحقیقات بین‌المللی با نظر بسیاری از سیاستمداران لبنان که در تلاشند مسئولیت آنچه روی داده را به گردن دیگری بیندازند، مغایرت دارد. به نظر می‌رسد که پافشاری‌های او در این راه نیز بی‌نتیجه باشد زیرا برای اقدام در این راستا، نظر موافق دو سوم از اعضای کابینه لازم است.