یک نهاد نظارتی دولتی آمریکا معتقد است که در جریان «فروش اضطراری» سلاح به عربستان و امارات، ارزیابی درستی از پیامد‌های فروش این تسلیحات بر غیرنظامیان در یمن صورت نگرفته است.
آگهییک نهاد نظارتی دولتی در آمریکا که تحقیقاتی در خصوص «فروش اضطراری» ۸ میلیارد دلاری اسلحه به عربستان سعودی و برخی متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس انجام داده است می‌گوید که وزارت خارجه آمریکا ارزیابی روشنی از اثرات این معامله و از جمله بر تلفات انسانی در یمن نداشته است.
گزارش دفتر بازرسی کل وزارت امورخارجه آمریکا نشان می‌دهد که مایک پمپئو در ماه مه ۲۰۱۹ و به رغم مخالفت کنگره با فروش این تسلیحات به عربستان و امارات، امکان فروش این تسلیحات را ذیل قانون «فروش اضطراری» به این دو کشورفراهم کرد.
دفتر بازرسی گفته است که قصد نداشته است تا قضاوتی در خصوص اضطراری بودن یا نبودن این معامله داشته باشد.
یک روز قبل از انتشار گزارش تحقیقاتی این نهاد نظارتی، مقامات وزارت خارجه یک جلسه مطبوعاتی غیرعادی ترتیب دادند تا رسانه‌ها را نسبت به سیاست پمپئو در فروش سلاح به عربستان و امارات توجیه کنند.
رئیس جمهور آمریکا دو ماه پیش در نامه‌ای خطاب به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از قصد خود برای اخراج بازرس کل وزارت خارجه آمریکا، استیو لینیک خبر داده بود. لینیک از سال ۲۰۱۳ و در زمان اوباما در این سمت بود که سپس به درخواست پمپئو و توسط ترامپ برکنار شد.
اکنون این نهاد تحقیقاتی می‌گوید که تصمیم پمپئو و ترامپ بر روی گزارش آنها تاثیر منفی نگذاشته است.
گزارش دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا معتقد است که در مجوز «فروش اضطراری» ماه مه ۲۰۱۹ وزارت خارجه، ارزیابی درستی از خطرات و یپامدها‌ی این معامله نداشته است و از جمله فروش بمب‌های هدایت شونده و تاثیر آن بر غیرنظامیان عنوان شده است.
حدود ۴ هزار و ۲۲۱ قطعه سلاح از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ به عربستان و امارات فروخته شده است که ارزش این معاملات ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
مایک پمپئوعلت این معامله اضطراری را مهار فعالیت‌های خطرناک ایران در یمن به واسطه حمایت از حوثی‌ها عنوان کرده بود. با این حال گزارش نشان می‌دهد که نیمی از این تسلیحات تا ژانویه ۲۰۲۰ هم ارسال نشده اند و نیمی دیگر هنوز توافق خرید آنها به امضای نهایی نرسیده است.
در پاسخ کلارک کوپر یکی از معاونان وزارت خارجه می‌گوید که ارسال بخش زیادی از تسلیحات قرارد اضطراری در سال گذشته، ۲۰۱۹ شروع شده است.
وزارت دفاع بریتانیا در ماه مه فاش کرد که عربستان سعوی بیش از ۵۰۰ حمله هوایی انجام داده است که «احتمالا» نقض قوانین بین المللی در یمن باشد.