وکیل آسانژ: ترامپ در ازای دریافت اطلاعات از موکلم پیشنهاد عفو داده بود

آگهی

جنیفر رابینسون، وکیل جولیان آسانژ می گوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریكا در سال ۲۰۱۷ پیشنهاد کرده بود تا در صورت اعلام نام منبع منتشرکننده نامه‌های به دست آمده از سرورهای هک شده حزب دموکرات در سال ۲۰۱۶، بنیانگذار «ویکی لیکس» را عفو خواهد کرد.

پیش از این نیز ادوارد فیتز جرالد، یکی از وکلای آقای آسانژ در ماه فوریه سال جاری گفته بود که رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد عفو آقای آسانژ را در صورتی که اعلام کند روسیه در افشای ایمیل‌های حزب دمکرات در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نقشی نداشته است مطرح کرده بود. کاخ سفید در همان زمان ادعای عفو بنیانگذار ویکی لیکس را در برابر دریافت اطلاعاتی كه «از نظر سیاسی به نفع دونالد ترامپ» خواهد بود تکذیب کرد.

دادگاه جولیان آسانژ در لندن که پس از شش ماه وقفه به دلیل شیوع ویروس کرونا بار دیگر از روز هفتم سپتامبر جلسات رسیدگی خود را آغاز کرده است باید در خصوص استرداد آقای آسانژ به آمریکا تصمیم بگیرد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

حال وکیل آقای آسانژ در دادگاهی در لندن گفت که پیشنهاد عفو او سه سال پیش توسط دانا روهراباخر، نماینده سابق جمهوری خواهان و چارلز جانسون، فعال راستگرا که گفته می‌شود با تیم انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ ارتباط نزدیک داشته‌اند، ارائه شده است.

جنیفر رابینسون در ادامه خبر داد كه پیشنهاد عفو رئیس جمهور آمریکا در جریان ملاقات در سفارت اكوادور در لندن به آقای آسانژ ارائه شده بود.

وکیل آقای آسانژ گفت که پیشنهاد دانا روهراباخر به عنوان یک راه حل «برد-برد» مطرح شده بود که براساس آن بنیانگذار ویکی لیکس می توانست زندگی عادی خود را از سر بگیرد و در مقابل دونالد ترامپ نیز از این توافق «بهره سیاسی» می‌برد.

در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ در آمریکا پایگاه اینترنتی «ویکی لیکس» ایمیل هایی را منتشر کرد که جنجال آفرین شد. اقدام پایگاه «ویکی لیکس» این تلقی را به وجود آورد که انتشار ایمیل ها به نامزدی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات لطمه زده است. مقام‌های امنیتی در آمریکا معتقد بودند که روسیه با هدف نفوذ در انتخابات آمریکا و کمک به پیروزی دونالد ترامپ این ایمیل ها را هک کرده است.

جولیان آسانژ، ۴۹ ساله و متولد استرالیا تلاش می کند که از استرداد خود به آمریکا جلوگیری کند؛ جایی که او به اتهام هک رایانه‌های دولتی و انتشار و افشای صدها هزار سند محرمانه از سوی ویکی لیکس تحت پیگرد قرار گرفته است.