مردمی که خسته و خشمگین از وضعیت نابسامان کشور خود به خیابان‌ها آمده بودند، حالا می‌گویند عملا تغییری در آن شرایط بحرانی ایجاد نشده است.
آگهییک سال پس از آغاز اعتراضات بغداد، گویی پاشنه همچنان بر همان در می‌چرخد. با وجود استقرار دولت جدید و جان باختن حدود ۶۰۰ نفر از معترضان، کماکان اوضاع نابسامان گزارش می‌شود و تقریبا هیچ تغییری در وضعیت مردمی که در اعتراض به وضعیت نامساعد خود به خیابان‌های بغداد آمدند، ایجاد نشده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی به مناسبت یک سالگی تظاهرات در عراق می‌نویسد: تظاهرات سراسری که اول اکتبر سال ۲۰۱۹ در عراق آغاز شد ابتدا یک جنبش غیرمتمرکز بود که در اعتراض به بیکاری، خدمات عمومی ضعیف، و فساد دستگاه‌های اداری، شکل گرفته بود. پیکان این اعتراض‌ها همچنین متوجه نخبگان سیاسی که بیش از آن که به مردم عراق وفادار باشند، خود را وامدار قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانستند نیز می‌شد. استمرار اعتراضات با وجود اصلاحاتی که عادل عبدالمهدی وعده اجرای آنها را داد، سبب شد خود آقای عبدالمهدی ناگزیر به ترک قدرت شود.
پس از کنار رفتن عبدالمهدی، صحنه سیاسی عراق شاهد چندین ماه بی‌ثباتی بود و بعد از مدتی بن‌بست سیاسی در این کشور، بالاخره مصطفی کاظمی به عنوان نخست وزیر جدید مورد پذیرش گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی در عراق قرار گرفت.
حضور کاظمی هرچند در ابتدا روزنه‌هایی از امید را برای بهبود اوضاع در عراق ایجاد کرد، اما با گذشت زمان عیان شد که دست‌آوردهای عملی بسیار ناچیز بوده‌اند. آقای کاظمی تقاضای برگزاری انتخابات زودهنگام برای ۶ ژوئن ۲۰۲۱ در این کشور کرده است. زمانی که یک‌سال زودتر از موعد از پیش تعیین شده برای برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور به شمار می‌رود.
کاظمی می‌گوید در پی این است با برگزاری انتخابات سراسری دولتی جدید و با ثبات‌تر از وضعیت کنونی با همراهی پارلمان تشکیل شود.
عبدالحسین هنداوی، مشاور آقای کاظمی در امور انتخابات به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «معترضان خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و اجرای قانون جدید انتخاباتی در کشور بوده‌اند. ما می‌خواهیم این درخواست آنها را اجرایی کنیم.»
دولت کاظمی در حالی از اجرای قانون جدید انتخاباتی سخن می‌گوید که هنوز تردیدها و پرسش‌ها بر سر چگونگی اجرای این برنامه جدی به نظر می‌رسد. در ماه دسامبر پارلمان عراق این قانون جدید را به تصویب رساند اما هنوز مشخص نیست افراد قرار است به صورت مستقل در انتخابات شرکت کننده یا همچنان لیست‌ها در چارچوب احزاب و گروه‌های سیاسی به صورت پیشین برای حضور در پارلمان عراق با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
ضمن این که برخلاف ادعاهای مطروحه در خصوص اینکه کاظمی تنها به عنوان یک نخست وزیر دوره انتقالی فعالیت می‌کند، به نظر می‌رسد که او خود را برای یک نبرد جدی انتخاباتی آماده می‌کند.
چندین نماینده مجلس و اعضای احزاب رقیب به خبرگزاری فرانسه گفته‌اند كه مشاوران نخست وزیر در حال جستجوی نامزدهای انتخابات ۲۰۲۱ هستند. نامزدهایی که بتوانند در دوره جدید حضورش در قدرت به عنوان نخست وزیر همراه او باشند.
رناد منصور، پژوهشگر مسائل عراق در موسسه چتم هاوس لندن در این خصوص می‌گوید: «کاظمی در این ماجرا گیر کرده است. او باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد چه بکند؟ آیا او به دنبال این است که چهار سال دیگر نخست وزیر باشد و در این مدت با سیاسی بازی امور را پی بگیرد یا واقعا در پی تغییر اوضاع است.»
کاظمی زمانی که به قدرت رسید متعهد شد که عراق را از بحران مالی شدیدی که با آن دست و پنچه نرم می‌کند خارج سازد. او گفته بود خزانه دولت پس از سال‌ها اتلاف هزینه‌ها و همچنین کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تقریبا خالی است.
بانک جهانی می‌گوید نرخ فقر در عراق می‌تواند در سال جاری دو برابر شود و به ۴۰ درصد برسد. در همین راستا نرخ بیکاری جوانان که در حال حاضر ۳۶ درصد است ممکن است از این هم بیشتر شود و افزایش یابد.
کابینه آقای کاظمی در ابتدا متعهد شد که میزان حقوق و دستمزد عمومی و ممیزی که به میلیون‌ها عراقی اعطا می‌شود را کاهش دهد، اما پس از انتقادات عمومی، این برنامه خود را پس گرفت. روند پیشین آقای کاظمی در ماه آگوست مجددا تغییر کرد و صدها نفر در وزارت دفاع استخدام شدند. این اعداد البته برای راضی کردن معترضان خشمگین عراقی کافی نبود. کسانی که از بی‌شغلی خشمگین شده و در خیابان‌های عراق اعتراض خود را طرح می‌کردند.
از سوی دیگر گسترش شیوع ویروس کرونا در عراق بحرانی تازه به کوهی از مشکلات دولت این کشور افزوده است. تاکنون بیش از ۹ هزار نفر در این کشور در پی ابتلا به بیماری کووید ۱۹ جان خود را از دست داد‌ه‌اند. وزارت بهداشت عراق هشدار می‌دهد در صورت مهار نشدن ویروس کرونا، بیمارستان‌ها دیگر توان رسیدگی به بیماران را نخواهند داشت.
نخست وزیر عراق همچنین در تلاش برای تحقق وعده در مورد محاکمه عادلانه قریب به ۶۰۰ معترض ماه اکتبر گذشته به نتایج امیدوارکننده‌ای دست نیافته است.
در ماه سپتامبر دولت کاظمی اعلام کرد که خانواده قربانیان تظاهرات اکتبر سال گذشته میلادی می‌توانند از دولت درخواست غرامت کنند اما هنوز هیچ بودجه‌ای برای این امر اختصاص نیافته است.
حالا بعد از گذشت یک سال از آن اعتراضات، مردمی که برای تغییر شرایط به خیابان‌ها آمده بودند معتقدند عملا شرایط تغییر نکرده است. تظاهراتی که به سرعت اوج گرفت و شهرهای مختلف این کشور را در نوردید بعد از گذشت یک سال از آغاز آن عملا دست‌آورد چندانی برای مردمی که از فساد گروه‌های سیاسی مختلف در کشور خود به ستوه آمده‌اند، به ارمغان نیاورده است.