نخست وزیر مجارستان چهارشنبه در یک سخنرانی تاکید کرد که دلیل اصلی وتوی بودجه اتحادیه اروپا «تحمیل قوانین مهاجرتی از سوی این نهاد اروپایی به کشورهای عضو است.»
آگهیویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان چهارشنبه گفت دلیل اصلی وتوی بودجه اتحادیه اروپا و صندوق بازیابی کووید-۱۹ « تحمیل قوانین مهاجرتی از سوی اتحادیه اروپا» است.
مجارستان به همراه لهستان، روز دوشنبه بودجه و برنامه بهبودی و حمایتی کووید-۱۹ را وتو کردند. استدلال آنها مشروط شدن تخصیص بودجه اتحادیه اروپا به «حاکمیت قانون» از سوی این اتحادیه بود.
اما حالا ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای افراطی مجارستان که ده سال است کنترل دولت در این کشور را در دست دارد، می گوید دلیل اصلی اجبار در پیروی از سیاست های مهاجرتی اتحادیه اروپاست.
وی مخالف سرسخت مهاجرت غیراروپایی ها به این قاره است. به گفته او «پناهجویان رفته رفته هویت ملی و اروپایی را کمرنگ خواهند کرد.» اتحادیه اروپا در سال های اخیر همواره سیاست های مهاجرتی مجارستان را «غیردموکراتیک» خوانده است.
نخست وزیر که سخنان خود را در قالب یک بیانیه منتشرکرده، گفت: «پس از پذیرش پیشنهاد فعلی (مشروط کردن حاکمیت قانون به تخصیص بودجه) هیچ مانعی برای تحریم مبالغ پرداختی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مخالف مهاجرت هستند، وجود نخواهد داشت.»
ویکتور اوربان در بخش دیگری از سخنان خود با تهییج احساسات ملی گرایانه هموطنانش گفت: «کسانی که از مرزهای خود محافظت و از کشورهای خود در برابر مهاجرت دفاع می کنند دیگر نمی توانند از نگاه بروکسل به عنوان قانون مدار و حامیان حاکمیت قانون شناخته شوند.»
تحلیلگران می گویند سخنان روز چهارشنبه اوربان و پیش کشیدن دوباره موضوع مهاجرت بنوعی انحراف افکار عمومی داخلی از موضوع «حاکمیت قانون» در این کشور است. به گفته آنها سخنان نخست وزیر مجارستان تنها مصرف داخلی دارد.
هفته گذشته نمایندگان پارلمان اروپا و شورای اروپا به یک توافق تاریخی دست یافتند که طی آن از این پس تخصیص بودجه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشروط به «حاکمیت قانون» در این کشورها خواهدبود. آزادی رسانه ها، آزادی بیان و استقلال دادگستری از جمله مفاد مهم مورد نظر اتحادیه اروپا در «حاکمیت قانون» هستند.
مجارستان و لهستان دو کشوری هستند که بارها در سال های اخیر بدلیل نقض حاکمیت قانون مورد انتقاد و فشار اتحادیه اروپا قرارگرفته اند.