خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رکود، بدهی و بیکاری تاریخی بریتانیا؛ دفتر نظارت بر بودجه: بدون توافق با اروپا وضع بدتر می‌شود

ریشی سوناک، وزیر دارایی(سمت راست) و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا(سمت چپ)
ریشی سوناک، وزیر دارایی(سمت راست) و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا(سمت چپ)   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

همزمان با ثبت بدهی تاریخی دولت بریتانیا و جهش نرخ بیکاری به دلیل تبعات ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، اداره کنترل بودجه بریتانیا هشدار داده که عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا رکود اقتصادی و بیکاری کشور را در سال ۲۰۲۱ بالاتر خواهد برد.

ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا در نشست روز چهارشنبه پارلمان بریتانیا با استناد به پیش‌بینی دفتر نظارت بر بودجه(OBR) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی کشور در سال جاری میلادی ۱۱.۳ درصد کاهش یافته که بزرگ‌ترین سطح انقباض اقتصاد بریتانیا در ۳۰۰ سال گذشته به شمار می‌رود.

آقای سوناک گفت که حتی با بازگشت رونق، تولید ناخالص داخلی بریتانیا زودتر از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به رقم پیش از شیوع ویروس کرونا نخواهد رسید.

وزیر دارایی بریتانیا تصریح کرد که خسارت اقتصادی ناشی از همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ موجب شده تا دولت ناگزیر از استقراض و افزایش بدهی‌های خود به میزان ۳۹۴ میلیارد پوند(۴۴۱.۸ میلیارد یورو) شود که این رقم معادل ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و تا کنون در دوران صلح سابقه نداشته است.

آقای سوناک افزود، بدین ترتیب مجموع بدهی‌های دولت تا پایان امسال به ۹۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد و روند صعودی آن تا ۹۷.۵ درصد طی سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ادامه می‌یابد.

وزیر دارایی بریتانیا گفت که دولت تا کنون ۲۸۰ میلیارد پوند(۳۱۳.۹ میلیارد یورو) برای مقابله با تبعات اقتصادی همه‌گیری کرونا از جمله حفظ اشتغال و کمک به معیشت مردم هزینه کرده است. با این حال او برآورد کرد که نرخ بیکاری تا ۷.۵ درصد افزایش یابد و در پایان سال ۲۰۲۴ به ۴.۴ درصد برسد؛ نرخی که در پایان سال ۲۰۱۹ میلادی و پیش از شیوع ویروس کرونا به ۳.۸۵ درصد رسیده بود.

در چنین شرایطی، دفتر نظارت بر بودجه(OBR) با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد که عدم حصول توافق تجاری با اتحادیه اروپا موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی بریتانیا خواهد شد.

بر پایه این گزارش، اگر بریتانیا بدون حصول توافق تجاری تا پایان سال ۲۰۲۰ دوره انتقالی خروج از اتحادیه اروپا را به پایا برساند، ناگزیر خواهد شد تا در سال ۲۰۲۱ بر پایه قوانین سازمان تجارت جهانی با اعضای اتحادیه اروپا تجارت کند؛ رخدادی که موجب کاهش ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۱ می‌شود.

گزارش دفتر نظارت بر بودجه همچنین تاکید دارد که اجرای برکسیت بدون توافق در سال ۲۰۲۱، نرخ بیکاری بریتانیا را به رقم تاریخی ۸.۳ درصد خواهد رسید.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا تنها تا پایان سال جاری فرصت دارد تا مقررات اقتصادی و تجاری این اتحادیه را اجرا کند. دو طرف از ماه‌ها پیش مذاکره بر سر آینده روابط تجاری دوجانبه را پس از پایان دوره انتقالی کنونی شروع کرده‌اند اما اختلاف نظرها درباره مقررات تجاری و حق ماهیگیری در دریای مانش تاکنون مانع از حصول توافق شده است.