یک مقام سابق در اتریش به اتهام فساد به ۸ سال زندان محکوم شد و یک مقام سابق در ایران نیز به اتهامی که رسانه‌های این کشور آن را «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور» عنوان کرده‌اند به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
آگهییک مقام سابق در اتریش به اتهام فساد به ۸ سال زندان محکوم شد و یک مقام سابق در ایران نیز به اتهامی که رسانه‌های این کشور آن را «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور» عنوان کرده‌اند به دو سال و نیم زندان محکوم شد. هر دو حکم بدوی است و امکان تغییر در آن وجود دارد.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ایران نوشت که با پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب وی به دو سال و نیم زندان محکوم شد. ریاست این شعبه از دادگاه بر عهده ابوالقاسم صلواتی است.
این رسانه درباره جزییات این حکم اعلام کرد که دو سال حبس تعزیری برای در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسئولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و ۶ ماه حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.
دلیل اتهام نخست به‌خاطر انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد عنوان شده است.
به نظر می‌رسد مصداق اتهام فعالیت تبلیغی وی نیز اظهار این مقام سابق درباره روستایی در سیستان و بلوچستان باشد که گفته بود تمامی مردان آن اعدام شده‌اند.
خانم مولاوردی در واکنش به این حکم با تایید آن گفت که این رای در دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر است.
شهیندخت مولاوردی که در دولت دوم حسن روحانی، دستیار وی در امور حقوق شهروندی بود در سال ۱۳۹۷ از سمت خود کناره‌گیری کرد.
خبرگزاری فارس همچنین گفته است که خانم مولاوردی پیش‌تر نیز در دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام تشویق به فساد و فحشا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب تعزیر، مجرم شناخته شده و محکومیت وی صادر شده بود. با این حال جزییات این حکم مطرح نشده است.
وزیر دارایی سابق اتریش به هشت سال زندان محکوم شد
وزیر دارایی سابق اتریش به‌دلیل نقش در یک رسوایی فساد بزرگ به هشت سال زندان محکوم شد.
کارل هاینز گراسر، روز جمعه در اتهام‌های اختلاس، دریافت رشوه و جعل مدارک در معامله فروش هزار واحد آپارتمان در مالکیت عمومی مجرم شناخته شد. این مقام سابق اتریشی هرگونه تخلف را انکار کرده و در پی ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر است.
در این پرونده ۱۴ متهم با اتهاماتی مانند پولشویی، کلاهبرداری و جعل مدارک مواجه شدند.
دادگاه اعلام کرد که گراسر و یک واسطه در جریان طرح خصوصی سازی ۶۰ هزار آپارتمان تخلف کرده‌اند و پول حاصل از این تخلف به سه حساب بانکی در لیختن اشتاین تقسیم شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این حکم بر اساس اظهارات صدها شاهد همراه با شنود تماس‌های تلفنی صادر شده است.
قاضی این پرونده پس از اعلام رای گفت: «کسانیکه صادقانه تجارت می‌کنند به هیچ حسابی در لیختن اشتاین احتیاج ندارند.»
وی افزود: «موفقیت برنده مناقصه از طریق رشوه به دست آمده است که تنها با سوءاستفاده عمدی از قدرت از سوی وزیر دارایی سابق امکان‌پذیر بود.»
وکیل گراسر این حکم را یک «قضاوت کاملا نادرست» توصیف کرد و گفت دادخواست تجدید نظر را به دیوان عالی کشور ارائه می‌دهد.