خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رای دیوان دادگستری اروپا استرداد شهروندان اتحادیه به کشور ثالث را مشروط کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا؛ لوکزامبورگ
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا؛ لوکزامبورگ   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور رایی در خصوص پرونده استرداد یک شهروند اوکراینی ساکن در آلمان که دارای تابعیت رومانی است، استرداد هر شهروند اتحادیه اروپا به کشور ثالث را تنها در شرایطی مجاز اعلام کرد که مشورت لازم با کشوری که آن فرد تبعه آن است، انجام گیرد.

بر پایه این رای که روز پنجشنبه صادر شده، کشور متقاضی استرداد فردی که ملیت آن کشور را دارد به عنوان بخشی از روند انجام مشورت باید کشور ثالث را در جریان مسايل موجود در پرونده متهم و همچنین حکم حقوقی ابلاغ شده قرار دهد. همچنین باید زمان معقولی برای صدور هرگونه حکم بازداشت برای آن شهروند در نظر گرفته شود.

صدور این رای بر اساس پرونده یک تبعه اوکراینی که تحت تعقیب کیفری مقام‌های این کشور قرار گرفته صادر شده است. او در سال ۲۰۱۲ به آلمان مهاجرت کرده و در سال ۲۰۱۴ بدون این که اقامتی در رومانی داشته باشد، تابعیت این کشور را دریافت کرده است.

دادستانی اوکراین در مارس ۲۰۱۶ درخواست خود را برای استرداد او به مقام‌های آلمانی ارائه کردند. هر چند قانون آلمان در مورد منع استرداد اتباع این کشور صراحت دارد ولی اجابت درخواست اوکراین با توجه به مشخص نبودن تصمیم مقام‌های قضایی رومانی، چالشی حقوقی را پدید آورده بود.

چنان که وزیر دادگستری رومانی در پاسخ به استعلام مقام‌های آلمانی اعلام کرده که تصمیم‌گیری در مورد تعقیب کیفری این شهروند رومانی که دارای ملیت اوکراینی است تنها درصورت ارائه درخواست دادرسی کیفری اوکراین ممکن است. همچنین مطابق نظر دادگستری رومانی صدور قرار بازداشت اروپایی منوط به داشتن شواهد کافی مبنی بر مجرم بودن فرد است.

بنابراین رومانی از مقامات آلمانی خواست تا مدارکی را که اوکراین برای آنها ارسال کرده، در اختیار وزارت دادگستری رومانی قرار دهد.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

با این حال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که در موارد این گونه، کشور متقاضی استرداد که در این پرونده اوکراین است باید به طور مستقیم با کشور ثالث(رومانی) در ارتباط باشد و تمامی شواهد و قرائن پرونده را در اختیار این کشور قرار دهد.