خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

با درخواست روحانی و دستور خامنه‌ای بررسی دوباره لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» آغاز شد

Access to the comments نظرها
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر   -   کپی رایت  عکس
اندازه متن Aa Aa

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه از آغاز بررسی دوبارۀ لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» در این مجمع خبر داد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس این مجمع اعلام کرد که بررسی مجدد این لوایح «حسب ارجاع» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و در پی درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور از روز سه‌شنبه آغاز شده است و جلسات در این باره «تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است، ادامه خواهد یافت.»

بنا بر گزارش ایسنا او همچنین اعلام کرد که «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند.»

منظور از «اف‌ای‌تی‌اف» در واقع «گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force» است.

این گروه، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط «گروه۷» شامل وزرای اقتصاد هفت کشور صنعتی جهان با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شد و پس از بررسی تکنیکهای پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی، در آوریل سال ۱۹۹۰ میلادی مجموعه‌ای شامل چهل توصیه را تهیه کرد که به سنگ بنای یک برنامه جامع برای مبارزه با پولشویی تبدیل گردید.

گروه «اف‌ای‌تی‌اف» سپس در سال ۲۰۰۱ میلادی به کارزار جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست و به دنبال آن ۹ توصیه جدید به مجموعه راهکارهایش در راه مبارزه با جرایم مالی بین‌المللی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود.

درنهایت در فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی، این گروه استانداردهایی را با هدف یکپارچگی بیشتر در سیستم مالی جهانی و ارتباطات بین بانکی شفاف‌تر در راستای مبارزه با انواع جرایم مالی تعریف کرد تا کشورها اصلاح سیاستهای مالی خود را مطابق با این استانداردها آغاز کنند.

تا کنون بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی در سراسر جهان از طریق شبکه جهانی FSRBs خود را متعهد به عمل به استانداردهای این گروه کرده‌اند؛ اما ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که در مقابل بخشی از اصلی‌ترین استانداردهای تعریف شده از سوی این گروه همچنان مقاومت می‌کنند.

بیشترین مقاومت در ایران در قبال تصویب لوایح چهارگانه‌ای دیده شد که عبارتند بودند از: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.

با وجود تمام اعتراضات، درنهایت دو لایحه از این تعداد نیز تصویب شد و سرنوشت دو لایحه همچنان ناروشن است.

مخالفتها با تصویب این لوایح باعث شده است که ایران در فهرست سیاه گروه «اف‌ای‌تی‌اف» قرار بگیرد و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران و دیگر نقاط جهان نیز با مشکلاتی جدی روبرو شود.

گفته می‌شود که دلیل عمدۀ مخالفت‌ها با تصویب این لوایح در ایران، ناهموار شدن راه کمک مالی تهران به گروههای شبه‌نظامی در منطقه بویژه حزب‌الله لبنان است. این مخالفت‌ها باعث شد که طی یک سال اخیر بویژه با توجه به تحریم‌های آمریکا و فشار مالی گسترده بر حکومت ایران، نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی ایران نیز با مشکلات جدی روبرو شود.

حسن روحانی روز چهارشنبه با اشاره به آغاز بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: «یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان چهار لایحه‌ای بود که دو تای آن تصویب شد و در دو تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به اف‌ای‌تی‌اف است؛ البته ممکن است بعضی‌ها خوششان نیاید.»

درخواست روحانی از رهبری برای تعیین تکلیف این لوایح درحالی انجام شده که یک روز پیش از این علی مطهری، نایب رئيس پیشین مجلس شورای اسلامی در پیامی در صفحه اینستاگرام خود مدعی شد که سهم ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی باطل شده است زیرا به دلیل قرار داشتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ایران نتوانسته پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه را منتقل کند.