رای دو هفته پیش دادگاه لندن درباره مرگ یک دختربچه ۹ ساله بر اثر آلودگی هوا، راه را برای طلب خسارت از دولت بریتانیا و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی باز می‌کند.
آگهیرای شانزده دسامبر دادگاهی در لندن به نقش آلودگی هوا در مرگ یک دختربچه ۹ ساله در سال ۲۰۱۳، به احتمال زیاد راه را برای اجبار دولت‌ها به کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و ازجمله آلاینده‌های هوا باز می‌کند.
ماجرای مرگ الا ادو-کیسی-دبراه، دختربچه ۹ ساله ساکن حومه لندن در ۷ سال گذشته به یک جدال قضایی میان خانواده او و مقام‌های شهری و دولتی انگلستان تبدیل شده بود. الا، مبتلا به آسم بود پس از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با این بیماری جان خود را از دست داد.
یک سال پس از مرگ خبرساز این کودک که ساکن یکی از مناطق پررفت‌وآمد حومه پایتخت بود، دادگاه درخواست پدر و مادر وی مبنی بر نقش آلودگی هوا در وخامت حال وی را رد کرد.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
با این حال و با پیگیری خانواده قربانی، پرونده در سال ۲۰۱۹ با کشف نشانه‌های جدید بار دیگر به جریان افتاد. دادگاه محلی در ماه دسامبر و پس از ۲ هفته رسیدگی، نظر پزشکی قانونی درباره تاثیر آلودگی هوا در تشدید بیماری الا و مرگ وی را پذیرفت: براساس گزارش پزشکی قانونی در زمان وخامت حال قربانی، سامانه پایش آلاینده‌ها میزان بسیار زیادی از دی‌اکسید ازت و ذرات معلق در هوا را در نزدیکی خانه الا ثبت کرده بودند؛ امری که منجر به تشدید نارسایی تنفسی او و در نهایت مرگ او شد.
با این رای، خانواده الا می‌تواند با استناد به احکام دیوان حقوق بشر اروپا، ناتوانی دولت انگلستان از تامین محیط زیست سالم و در نتیجه به خطر انداختن حق حیات شهروندان را اثبات و درخواست غرامت کند.
دیوان حقوق بشر اروپا و حق به محیط زیست سالم
کنواسیون حقوق بشر اروپا، مصوب سال ۱۹۵۰، ۵۱ ماده دارد. تنها ۱۴ ماده ابتدایی این سند حقوقی بنیادین درباره حقوق و آزادی‌ها است و مابقی، موارد شکلی، از جمله آیین دادرسی را پوشش می‌دهند.
امکان افزودن حقوق و آزادی‌های جدید به این کنوانسیون، باتوجه به اختلاف‌های شدید میان دولت‌ها و تلاش آن‌ها برای محدود کردن مسئولیت‌ها عملا امکان‌پذیر نیست. بسیاری از حقوقدانان معتقدند اگر دولت‌ها در موقعیتی مانند دوره فجایع جنگ جهانی دوم قرار نداشتند، احتمالا خبری از معاهدات حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای هم نبود.
حق دسترسی به محیط زیست سالم، در سال ۱۹۵۰ محلی از اعراب نداشت. اما تغییر شرایط و تاثیر مخرب آلاینده‌ها بر زندگی افراد و فرار دولت‌ها از مسئولیت‌پذیری، دیوان حقوق بشر اروپا را برای تفسیر موسع از حقوق محدود تضمین شده در کنوانسیون به صرافت انداخت.
در سال‌های گذشته دیوان حقوق بشر اروپا در پرونده‌های پرشماری ترکیه، سوییس، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، پرتغال، رومانی، بلژیک، سوئد، هلند، یونان، لهستان، اوکراین، مولداوی، فرانسه، بلغارستان، مالت، لتونی، مجارستان، نروژ، ایرلند و لیتوانی را در موارد شکایت به‌دلیل مشکلات زیست محیطی، محکوم کرده است.
با وجود آنکه هیچ ماده‌ای از کنوانسیون حقوق بشر اروپا یا حتی رویه قضایی قرن بیستم دیوان حقوق بشر اروپا حق شهروندان به برخورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت نشناخته، اما دیوان با تفسیر موسع حق حیات، حق زندگی شخصی و خصوصی، حق تجمع آزادنه، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و ممنوعیت تبعیض حق دسترسی به محیط زیست سالم را وارد رویه قضایی ۴۷ کشور عضو شورای اروپا کرده است.