خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

قاضی بریتانیایی اجازه نداد جولیان آسانژ به آمریکا مسترد شود

طراحی از جولیان آسانژ‌ در دادگاه اولد بیلی لندن. ۴ ژانویه ۲۰۲۱
طراحی از جولیان آسانژ‌ در دادگاه اولد بیلی لندن. ۴ ژانویه ۲۰۲۱   -   کپی رایت  آسیوشیتد پرس
اندازه متن Aa Aa

دادگاه کیفری مرکزی لندن با استرداد جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وبسایت جنجالی ویکی‌لیکس به ایالات متحده مخالفت کرد.

وکلای آقای آسانژ روز دوشنبه در دادگاه مدعی شدند که کل فرآیند محاکمه وی، با فشارهای دونالد ترامپ رئيس جمهوری ایالات متحده، انگیزهٔ سیاسی دارد و همچنین استرداد او حرفهٔ دیگر خبرنگاران را به‌خطر می‌اندازد.

وَنِسا باریتسر، قاضی دادگاه این استدلال‌ها را نپذیرفت اما در نهایت با این استدلال که اگر جولیان آسانژ به مقامات آمریکایی تحویل داده شود احتمال خودکشی‌اش بسیار زیاد است، از بازگرداندن وی به ایالات متحده امتناع کرد.

خانم باریتسر در حکم خود گفت: «با وجود شرایط انزوای تقریبا مطلق وی، اطمینان دارم که روند تعیین‌شده از سوی مقامات ایالات متحده باعث نخواهد شد که آقای آسانژ‌ راهی برای خودکشی پیدا نکند.»

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

جولیان آسانژ در آمریکا به ۱۸ مورد افشای اسرار نظامی و جاسوسی و به‌خطر انداختن جان افراد متهم شده و مقامات ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ خواستار بازگرداندن وی به این کشور شدند تا بتوانند وی را به جرم قانون‌شکنی و افشای اسرار دولتی محاکمه کنند.

آقای آسانژ که متولد استرالیاست، در سال ۲۰۱۰ بیش از ۷۰۰ هزار برگ از اسناد محرمانهٔ نظامی و دیپلماتیک آمریکا را، به‌ویژه دربارهٔ حضور نظامیان این کشور در عراق و افغانستان منتشر کرد و از همین رو احتمال دارد در صورت استردادش به ایالات متحده به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.

در نوامبر سال ۲۰۱۰ دادگاهی در سوئد به‌ اتهام تجاوز، حکم جلب جولیان آسانژ را صادر کرد. او که این اتهام را رد کرده بود اندکی بعد در لندن بازداشت اما با قرار وثیقه آزاد شد. سرانجام دادگاه لندن حکم استرداد وی به سوئد را صادر کرد اما آسانژ به سفارت اکوادور در لندن گریخت و خواستار پناهندگی سیاسی شد.

بنیانگذار ویکی‌لیکس تا سال ۲۰۱۹ در ساختمان سفارت اکوادور زندگی کرد اما بعد پناهندگی وی تحت فشارهای سیاسی لغو شد. سپس او دستگیر و به جرم گریز از آزادی مشروط به ۵۰ هفته زندان در بریتانیا محکوم شد.

دولت ایالات متحده در همان سال رسما خواستار استرداد وی به خاک خود شد و از سوی دیگر دادگاه سوئدی نیز از بررسی اتهام تجاوز وی، به‌دلیل نداشتن مدارک کافی صرف‌نظر کرد.