نزدیکان رئیس جمهوری فرانسه گفته‌اند که امانوئل ماکرون به دنبال «دستیابی به توازنی» بین محدودیت‌ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و ادامه فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی است.
آگهیامانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه قرار است روز چهارشنبه با تشکیل جلسه شورای دفاعی و بررسی آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در مورد وضع قرنطینه سراسری در این کشور تصمیم گیری کند.
در حالی که برخی از رسانه های فرانسه طی روزهای گذشته از احتمال اعلام قریب الوقوع سومین قرنطینه سراسری در این کشور خبر داده بودند اما مقامات دولت تصمیم گیری در این مورد را پیش از پایان هفته جاری رد کردند. امانوئل ماکرون قصد دارد طی چند روز آینده با بررسی آمار مبتلایان جدید به بیماری «کووید ۱۹» و آمار بستری شدگان در بیمارستان ها، تاثیر مقررات منع تردد از ساعت ۱۸ تا ۶ صبح روز بعد را بسنجد.
از حدود ۱۰ روز پیش تاکنون مقررات منع رفت و آمد شبانه در فرانسه به جای ساعت ۲۰ از ساعت ۱۸ آغاز می شود. این در حالی است که رستوران ها، میکده ها، اماکن فرهنگی، باشگاه های ورزشی و دانشگاه های این کشور از پایان ماه اکتبر (اوایل آبان) تاکنون بسته شده اند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
نزدیکان رئیس جمهوری فرانسه گفته اند که امانوئل ماکرون به دنبال «دستیابی به توازنی» بین محدودیت ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و ادامه فعالیت های اقتصادی و آموزشی است. به این ترتیب ممکن است شرایط سومین قرنطینه سراسری در فرانسه برای جوانان و به ویژه دانشجویان که طی هفته های گذشته اعتراض های زیادی را نسبت به شرایط زندگی خود در دوران اجرای محدودیت ها مطرح کرده بودند متفاوت باشد.
از سوی دیگر نگرانی هایی نیز بابت میزان «پذیرش اجتماعی» سومین قرنطینه سراسری در فرانسه و تاثیر روحی و روانی آن نیز وجود دارد.
نتیجه نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان «پذیرش اجتماعی» محدودیت ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیش از اولین قرنطینه سراسری در فرانسه بین ۸۵ تا ۹۵ درصد بود. این رقم برای دومین قرنطینه که حدود سه ماه پیش آغاز شد به حدود ۶۰ درصد رسید. اکنون اما تنها ۴۰ درصد از شهروندان فرانسوی از آمادگی خود برای پذیرش سومین قرنطینه سراسری در این کشور سخن می گویند.
برخی از پزشکان فرانسوی همزمان با افزایش نارضایتی شهروندان از محدودیت ها برای شیوع ویروس کرونا پیشنهاد اجرای قرنطینه برای شهروندان بالای ۶۵ سال را مطرح کرده اند. با این حال این پیشنهاد با توجه به جنبه «تبعیض آمیز» آن احتمالا با مخالفت نهادهای عالی حقوقی مانند شورای حکومتی فرانسه قابلیت اجرا نخواهد داشت.