خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

احزاب سیاسی در کدام کشور اتحادیه اروپا حق مالکیت تلویزیون را دارند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
نطق جوزف موسکات، نخست وزیر سابق مالت در تلویزیون دولتی این کشور
نطق جوزف موسکات، نخست وزیر سابق مالت در تلویزیون دولتی این کشور   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

زمین لرزه سیاسی در مالت که پس از ترور دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار افشاگر فساد در سال ۲۰۱۷ آغاز شد و در نخستین گام جوزف موسکات را به استعفا از سمت نخست وزیری ناگزیر کرد، این روزها سلطه احزاب سیاسی را بر تلویزیون‌های این کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا به مخاطره انداخته است.

هژمونی دو حزب سیاسی فعال در مالت بر رسانه‌های این کشور سه دهه است که ادامه دارد. در این مدت، حزب کارگر(PL) و حزب ناسیونالیست(PN) با ایجاد شرکت‌های رسانه‌ای رقیب در عمل فضا را برای فعالیت رسانه‌های مستقل محدود کرده‌اند.

قانون اساسی مالت که در سال ۱۹۹۱ و در دوره حاکمیت حزب ناسیونالیست بر دولت این کشور تصویب شده، راه را برای نظارت سازمان دولتی صدا و سیمای این کشور بر رعایت بی‌طرفی در محتوای تک تک تلویزیون‌ها بسته و مطابق ماده ۱۱۹ این قانون، مبنای رعایت بی‌طرفی، مجموع محتوای پخش شده از تمامی تلویزیون‌های این کشور قرار داده شده است.

حامیان آزادی اطلاعات و مبارزه با فساد در این کشور خواستار اصلاح قانون شده‌اند. به باور گذشته از این که حمایت مالی احزاب از تلویزیون‌های خود و نیز امتناع شبکه‌های تحت حمایت آنها از انتشار شفاف صورت‌های مالی، عرصه را برای رقابت تلویزیون‌های مستقل و خصوصی بسته است.

در حال حاضر سه شبکه تلویزیونی پرمخاطب مالت، تلویزیون دولتی تی‌وی‌اِم(‌TVM)، شبکه متعلق به حزب کارگران به نام وان تی‌وی(ONE TV) و شبکه نِت تی‌وی(Net TV) است که به حزب ناسیونالیست تعلق دارد. این دو حزب افزون بر این دو شبکه، ایستگاه‌های رادیویی و روزنامه‌های خاص خود را در مالکیت خود دارند. رسانه‌هایی که مطابق ادعای فعالان رسانه‌های مستقل زیان‌ده هستند ولی با کمک این دو حزب که دولت مدام بین آنها دست به دست می‌شود، پابرجا مانده‌اند.

فعالان کارزارهای دموکراسی‌خواهی و آزادی رسانه‌ها در مالت بر این باورند که مالکیت این دو حزب بر شبکه‌های پرمخاطب این کشور مانع از انتشار آزاد اطلاعات و مبارزه با فساد شده است.

پاول سزالای، رئیس میز اتحادیه اروپا در سازمان گزارشگران بدون مرز به یورونیوز می‌گوید:«مورد مالت در مورد تسلط احزاب در کنترل رسانه‌ها در اتحادیه اروپا بی‌سابقه است.» او توضیح می‌دهد که با وجود این که در برخی کشورها همچون لهستان و مجارستان نیز تاثیرگذاری احزاب بر رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی به امری عادی بدل شده اما در مالت افزون بر وجود حق مالکیت بر تلویزیون، احزاب از روش‌های مختلف دیگری از جمله نفوذ در هیات مدیره رسانه‌ها و حمایت مالی از آنها بر محتوای منتشر شده آنها تاثیر می‌گذارند.

هر چند پیشنهاد اصلاح قانون مالت با حمایت اتحادیه اروپا و فعالان مستقل رسانه‌ای در این کشور همراه است ولی اقدام عملی دو حزب مسلط بر سیاست این کشور با کندی قابل توجهی همراه است.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

مالت از سه سال پیش و پس از ترور دافنه کاروانا گالیزیا در مجموع ۳۴ پله در شاخص جهانی آزادی مطبوعات سقوط کرده و به رتبه ۸۱ رسیده است.

دافنه کاروانا گالیزیا در سال ۲۰۱۷ در جریان انفجار بمب در خودرویش در مالت به قتل رسید. او ضمن افشاگری علیه پولشویی بانک پیلاتوس که در دوره حاکمیت حزب کارگر تاسیس شده بود، نزدیکان جوزف موسکات، نخست وزیر پیشین مالت را به فساد مالی متهم کرده بود.