خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مراحل پایانی بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف»؛ رضایی از پیشنهاد جدید روحانی خبر داد

محسن رضایی
محسن رضایی   -   کپی رایت  ایسنا
اندازه متن Aa Aa

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران خبر داد که بررسی دوبارۀ لوایح گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به احتمال قوی تا پایان سال ۱۳۹۹ نتیجه این بررسی اعلام می‌شود.

صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران اواخر آذر ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که بررسی دوباره لوایح «اف‌ای‌تی‌اف»، «حسب ارجاع» علی خامنه‌ای، رهبر ایران و در پی درخواست حسن روحانی، رئیس جمهور آغاز شده است.

با این حال محمدعلی موحدی کرمانی، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که از منتقدان این لوایح است به خبرگزاری مهر گفت که این بار نیز قرار نیست تغییری در سرنوشت این لوایح در مجمع ایجاد شود و اعضا دوباره با آن مخالفت خواهند کرد.

اما آقای رضایی که او را نیز می‌توان در گروه مخالفان کنونی این لوایح قرار داد، روز یکشنبه اعلام کرد: «نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که سرانجام بررسی‌ها چه می‌شود.»

پیش‌تر دو لایحه «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» از چهار لایحه گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و پس از مشخص شدن نظر اعضا مبنی بر مخالفت با این لوایح، از دستور کار خارج شده بود.

گروه ویژه اقدام مالی هم در پی امتناع ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف»، این کشور را به فهرست سیاه خود بازگرداند و به همه کشورها اختیار داد تا در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز پس از اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که مخالفان تصویب این طرح باید «پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه» خود در خصوص قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف» باشند.

حال بر اساس گفته آقای رضایی، حسن روحانی برای بررسی دوباره این لوایح پیشنهاد داده است که یک شرطی به این لایحه اضافه شود مبنی بر اینکه اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را به طرف مقابل ندهند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درخصوص شرط مورد اشاره رئیس جمهور گفت که این موضوع هنوز در صحن مجمع بررسی نشده است که آیا ایران می‌تواند همه اطلاعات خود را در اختیار دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) قرار دهد اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را در اختیارشان نگذارد یا خیر.

دو گروه با دو فرضیه

آقای رضایی همچنین از وجود دو گروه اقلیت و اکثریت با دو فرضیه متفاوت درباره چگونگی ارائه اطلاعات به گروه ویژه اقدام مالی در میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: «بعضی‌ها که در اقلیت هستند، می‌گویند می‌شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها را به دبیرخانه "اف‌ای‌تی‌اف" نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی‌شود.»

اما لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران در گفتگویی که با روزنامه ایران داشت، اعلام کرد که دولت، پیشنهادهای حقوقی خود را برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است.

خانم جنیدی معتقد است که «در مورد معاهده پالرمو با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود».

تلاش برای کاهش اثرات تحریم ها یا کمک به گروه‌های همسو در منطقه

مواضع معاون حقوقی رئیس جمهور ایران در حالی مطرح می‌شود که برخی منتقدان این لوایح معتقدند که تصویب این لوایح دوگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید پس از لغو کامل تحریم‌ها انجام شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تصویب لوایح گروه ویژه مالی توسط ایران می‌تواند تسهیل کننده فرآیند کاهش اثرات تحریم‌ها علیه کشور باشد و فرصت‌هایی را برای مراوده با بانک‌های جهانی فراهم کند.

البته برخی تحلیلگران سیاسی، مسکوت گذاشته شدن دو لایحه «مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» در مجمع تشخیص مصلحت نظام را به این دلیل دانسته‌اند که در صورت تصویب این دو لایحه، ایران دیگر نمی‌تواند به آسانی به گروه‌های همسو در منطقه کمک کند.

گروه ویژه مالی، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط «گروه۷» با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. این گروه همچنین در سال ۲۰۰۱ میلادی با ارائه راهکارهایی به کارزار جهانی مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست.

در هر حال آنچه مشخص است «رقابت های سیاسی» در ایران برای بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی مؤثر بوده است. از همین رو باید دید سرنوشت این دو لایحه در روزهای آینده به کجا کشیده خواهد شد.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید