خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

استقبال عفو بین‌الملل از حکم تاریخی دادگاه فدرال مالزی در قبال مجازات همجنسگرایی

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
 the Federal High Court in Kuala Lumpur
the Federal High Court in Kuala Lumpur   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

دادگاه عالی مالزی روز پنج‌شنبه در قبال یک پرونده با موضوع همجنسگرایی اعلام کرد «قانون شریعت اسلامی» که برای رفتار همجنسگرایانه در ایالت سلانگور وضع شده، خلاف قانون اساسی و بنابراین فاقد اعتبار است.

این حکم تاریخی، استقبال جامعه دگرباشان جنسی مالزی همچنین عفو بین‌الملل را در پی داشت.

بر اساس بند ۲۸ قانون جرایم شرعی سلانگور، اقدام به «رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت با مرد، زن یا حیوان» جرم است و فرد خاطی با مجازات نقدی حدود ۱۲۰۰ دلار آمریکا همچنین سه سال زندان و شش ضربه شلاق روبروست.

اما اکنون دادگاه فدرال می‌گوید وضع مجازات برای چنین جرائمی، از اختیارات پارلمان این کشور است و نه قانونگذاران ایالتی.

بر این اساس، دادگاه فدرال اعلام کرد که حکم صادر شده از سوی دادگاه منطقه‌ای در سلانگور برای این پرونده، باطل و فراتر از اختیارات قانونگذاری دولتهای ایالتی است.

صدور این رای که ۹ قاضی دادگاه فدرال به اتفاق آرا تایید کردند، به این معنی است که مقامات مذهبی سلانگور دیگر طبق این قانون شریعت قدرت دستگیری کسی را ندارند.

کاترینا ژورن مالیاموف، مدیر اجرایی عفو بین‌الملل در مالزی می‌گوید: «این تصمیم دادگاه، حرکتی در خور توجه در مبارزه برای رسیدن به برابری در مالزی است. دگرباشان جنسی و گروه‌های مدافع حقوق بشر در این کشور سال‌ها علیه قوانین ایالتی مشابه بند ۲۸ قانون ایالت سلانگور مبارزه کرده‌اند و امروز عالی ترین دادگاه این کشور، به اتفاق آرا این قانون را رد کرد.»

او در ادامه افزود: «ما از دولت ایالت سلانگور می‌خواهیم که با لغو بند ۲۸ و مختومه اعلام کردن پروندۀ فردی که در اعتراض به حکم ایالتی خواستار تجدیدنظر شده بود و برخورد مشابه با افرادی که احکام مشابه دارند، به این حکم دادگاه عالی احترام بگذارد.»

دادگاه فدرال مالزی تاکید کرد اگرچه قانونگذاران ایالتی در سراسر این کشور این اختیار را دارند تا مجازاتهایی را برای اقدامات خلاف دستورات اسلام وضع کنند، اما این قدرت و اختیار باید در محدودۀ قانون اساسی باشد. دیگر ایالات نیز چنانچه تصمیم مشابهی گرفته‌اند، باید آن تصمیم را لغو کنند.

ادارۀ اسلامی ایالت سلانگور در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی به یک ملک خصوصی حمله کرد و چندین مرد را بر اساس بند ۲۸ دستگیر کرد.

یکسال بعد از آن در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی یکی از متهمان این پرونده که ۳۵ سال دارد، دادخواستی را علیه استناد مقامات ایالتی به بند ۲۸ تنظیم کرد و خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد.

۵ نفر دیگر از دستگیر شدگان سال ۲۰۱۸ میلادی درنهایت به ارتکاب چنین جرمی اعتراف کرده و به مجموعه‌ای از مجازات‌ها شامل حبس تا هفت ماه زندان، پرداخت جریمه نقدی و ۶ ضربه شلاق محکوم شدند.