طبق گزارش امروز روزنامه شرق، شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخت و باطل کرد.
آگهیروزنامه شرق چاپ تهران اعلام کرد دادگاهی در ایران گواهی فوت ۹ خدمه کشتی سانچی را باطل کرده است.
نفتکش ایرانی سانچی در ١٦ دیماه سال ١٣٩٦ در آب‌های دریای چین با کشتی فله‌بر چینی برخورد کرد و آتش گرفت. سانچی با ۳۲ خدمه، حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی به مقصد کره جنوبی بود. کشتی سانچی هشت روز در آتش سوخت و در نهایت غرق شد. تنها پیکر سه تن از خدمه کشتی پیدا شد.
طبق گزارش امروز روزنامه شرق، شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخت و باطل کرد.
مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ‌کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت‌احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و رای به نفع خانواده‌های خدمه کشتی سانچی صادر شد.
برخی از خانواده‌ها معتقدند که آنها زنده‌اند، روزنامه شرق هم دلیل این خانواده‌ها را «بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی» عنوان می‌کند که در آن تماس‌ها، «تماس‌گیرنده می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آنها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که آنها زنده‌اند.»
سال گذشته ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در گزارشی به این ۱۲۰۰ تماس اشاره کرد و به نقل از پدر یکی از خدمه سانچی نوشت که این تماس‌ها از نقاطی مانند مالدیو، تایوان، نیوزیلند، جنوب چین و … بوده است.
این پدر که نام او در گزارش افشا نشده است، در عین حال گفت که برای شماره تلفن یکی از خدمه نیز هر ماه هزینه رومینگ صادر می‌شود. وی تصریح کرد که این موارد به وزارت ارتباطات ایران ارجاع شده است اما پاسخی دریافت نکرده‌اند.
با این حال شهرام فرحبد مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران سال گذشته به ایسنا گفته بود که «امکان زنده‌ماندن خدمه شجاع این کشتی وجود نداشته و این عزیزان در همان لحظات اولیه بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست داده‌اند.»
وی همچنین مدعی شده بود که تماس‌های مطرح شده، واقعی نبوده‌اند.
دادگاه: باید این افراد را مفقود الاثر نامید
در بخشی از رای دادگاه که نهایی شده آمده است: «دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفتکش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقاء ماكان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است.»
دادگاه تاکید کرده است که این افراد را باید مفقودالاثر نامید: «بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند.»
طبق قوانین مربوط به مفقودالاثری شرکت ملی نفتکش باید تمام حقوق، مزایای کارکنان مفقودالاثر را به خانواده آنها و وارثان‌شان پرداخت کند.
این شرکت همچنین باید برای پیدا‌کردن خدمه مفقودالاثر از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی درخواست جست‌وجو را ارائه دهد.