خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شرکت‌های آلمانی برای رعایت حقوق انسانی در شعب خارجی تحت فشار قرار می‌گیرند

نشان شرکت خودروسازی بنز
نشان شرکت خودروسازی بنز   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

آلمان بنا دارد با وضع قوانینی جدید شرکت‌های فعال در این کشور را نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق انسانی کارکنان در شعب خارجی تحت فشار قرار دهد.

بر این اساس از شرکت‌های بزرگ خواسته شده جلوی نقض حقوق انسانی در شعبه‌های خارجی خود را بگیرند؛ در غیر این صورت و در صورت برخورد نکردن با موارد سواستفاده‌های متدوال، به موجب لایحه‌ای که روز چهارشنبه به پارلمان آلمان ارائه شد با جرایم سنگین روبرو خواهند شد.

شرکت‌ها و گروه‌های تجاری فعال در نخستین اقتصاد اروپا با دست کم یک هزار حقوق‌بگیر از این پس موظف هستند که به صورت مدام و پیگیرانه فعالیت شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های خود را در خارج از کشور برای اطمینان از رعایت حقوق انسانی زیر نظر داشته باشند.

در لایحه‌ای که به همین منظور از سوی دولت برای تصویب به پارلمان آلمان ارائه شده آمده است که هرگونه تخلف از این دستورالعمل با جرائم مالی از ۱۰۰ تا ۸۰۰ هزار یورو مجازات خواهد شد.

برای شرکت‌ها و گروه‌های تجاری بزرگی که بیش از ۴۰۰ میلیون یورو گردش مالی دارند میزان جریمه در نظر گرفته شده در صورت نادیده گرفتن این دستورالعمل ممکن است به ۲ درصد مبلغ سالانه گردش مالی آنها افزایش یابد.

از سوی دیگر به موجب همین لایحه به مرجعی قانونی تحت نظارت وزارت اقتصاد آلمان این اختیار داده خواهد شد تا شرکت‌ها و گروه‌های تجاری متخلف در زمینه رعایت حقوق انسانی در شعب خارجی را دست کم به مدت سه سال از دسترسی به بازارهای عمومی این کشور محروم کند.

هابرتوش هیل، وزیر کار و عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان که از وی به عنوان پیشنهاد دهنده اصلی این لایحه نام برده می‌شود در این خصوص تاکید کرده که «آنهایی که در سطح جهانی سود می‌برند باید مسئولیت جهانی نیز داشته باشند.»

جزئیات این لایحه پیش‌تر طی ماه‌های گذشته محور مذاکرات سخت و دشوار میان وزیر کار و همکارش در کابینه پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد قرار گرفته بود.

وزیر اقتصاد آلمان نسبت به این ابتکار قانونی که مورد انتقاد محافل تجاری این کشور قرار گرفته رویکرد چندان مثبتی نداشت.

موضوع احترام به حقوق انسانی و جلوگیری از سواستفاده کارفرمایان در شرکت‌های اروپایی طی ماه‌های اخیر به یکی از بحث‌های عمومی داغ تبدیل شده بود.

یک سازمان غیردولتی مارس سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که بیش از ۸۰ برند بزرگ جهانی مصولات خود را در کارخانه‌هایی واقع در اردوگاه بازپروری ده‌ها هزار اقلیت ایغور در چین تولید می‌کنند.

مقررات جدید به موجب مندرجات لایحه یاد شده قرار است از روز اول ژانویه ۲۰۲۳ برای شرکت‌های دارای بیش از ۳ هزار کارمند و از ابتدای سال ۲۰۲ برای شرکت‌ها و گروه‌های تجاری دارای بیش از یک هزار کارمند به اجرا گذاشته شود.

شرکت‌‌های تجاری موظف هستند هم در سایت‌های تولیدی و هم در بین زیرمجموعه‌ها و تامین‌کنندگان خود بر اجرای مفاد این لایحه نظارت مستمر داشته باشند.

از این شرکت‌ها خواسته شده است که کوچکترین تخلف را در این زمینه به سرعت مورد بررسی قرار دهند و نسبت به اقدامات اصلاحی و جبرانی به سرعت عمل کنند.

به سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های کارگری نیز این امکان داده شده تا به نمایندگی از قربانیان احتمالی موارد نقض و سواستفاده از حقوق کارکنان در دادگاه‌های آلمان پرونده قضایی تشکیل دهند.

وزیر کار آلمان ضمن استقبال از نهایی شدن تدوین و اجرای این لایحه تصریح کرد که این راه‌کار قانونی به کارکنان شرکت‌های آلمانی در کنگو یا بنگلادش امکان و فرصتی مناسب می‌دهد تا از حقوق قانونی خود دفاع کنند.

محافل تجاری از جمل لابی پرنفوذ صنعت خودرو در آلمان نسبت به تصویب این لایحه به شدت ابراز تاسف کرده و از آن به عنوان ناامنی حقوقی و حربه‌ای جهت تضعیف حقوق شرکت‌ها یاد کرده اند.

برلین اعلام کرده که هدف از طرح این لایحه و اجرایی کردن آن منطبق ساختن صنعت و تجارت کشور با «اصول راهبردی مرتبط با شرکت‌ها و حقوق انسانی» است که با هدف جلوگیری از هر گونه سواستفاده سال ۲۰۱۱ به تصویب سازمان ملل متحد رسید.

پیش از آلمان، کشورهای فرانسه در سال ۲۰۱۷ و هلند در سال ۲۰۱۹ مقررات مشابهی را با توجه به مصوبه سازمان ملل متحد به تصویب رسانده بودند.

به گزارش سازمان بین‌المللی کار ۱۵۲ میلیون کودک در جهان مجبور هستند که کار کنند و ۲۵ میلیون نفر نیز تحت کار اجباری قرار دارند.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید