خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رضاشاه یا مصدق؛ چه کسی پای اسلام را به قانون مدنی ایران باز کرد؟

تظاهرات زنان ایران در ۸ مارس ۱۹۷۹/ کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب
تظاهرات زنان ایران در ۸ مارس ۱۹۷۹/ کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب   -   کپی رایت  Richard Tomkins/AP
اندازه متن Aa Aa

مبنای بسیاری از نابرابری‌ها حقوقی زن و مرد در ایران قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ هجری شمسی است.

کتاب اول این قانون در دوره حکومت رضا شاه، پادشاهی که روند تجدد از بالا را در ایران سرعت بخشید، و در هفتمین دوره مجلس شورای ملی، با نمایندگانی عمدتا مکلا و مترقی تصویب شد.

ریاست مرد بر خانواده، نابرابری در ارث، انحصار حق طلاق به شوهر، تصمیم‌گیری شوهر درباره حق زن به کار کردن و حق تعدد زوجات از جمله مقررات مندرج در این قانون هستند که همواره اعتراض برابری‌خواهان را برانگیخته است.

دولت، قانون و تلاش برای خروج از کاپیتولاسیون حقوقی

از زمان پیروزی انقلاب مشروطه، روند نگارش قانون در ایران برای یکدست کردن مقررات و احکام رسیدگی به دعاوی میان «رعایا» و همچنین میان «رعایا» و حکومت، با الگو گرفتن از تجربه اروپا و به‌ویژه فرانسه آغاز شد.

با تشکیل مجلس شورای ملی و عدلیه در کنار دولت، انقلابیون مشروطه خواه تلاش کردند تا اصل تفکیک قوا، آنچنان که در قوانین اساسی اروپای آن روز برقرار بود را وارد ایران کنند.

با این حال تا سال‌ها پس از پیروزی انقلاب مشروطه، ایران در وضعیت کاپیتولاسیون حقوقی قرار داشت و به دلیل نداشتن قوانین مدون و نظام دادگستری واحد، همچنان از رسیدگی به دعاوی و شکایات اتباع خارجی یا علیه آنان ناتوان بود.

یکی از نخستین اقدامات رضاشاه پس از رسیدن به سلطنت، تسریع روند قانونگذاری و اصلاح عدلیه (بعدها دادگستری) به منظور خروج از وضعیت کاپیتولاسیون حقوقی بود. در دوره حاکمیت رضا شاه، یک رشته اصلاحات حقوقی-قضایی بنیادین در ایران انجام شد که تقریبا همگی در راستای «مدرنیزه» کردن نظام دادگستری و قوانین ایران و خلع ید فقها از امر قضاوت بود.

از یاد نباید برد که مساله ولایت فقیه، اصولا و براساس توافق جمیع فقها، ناظر به قضاوت است: در دوران غیبت امام معصوم، قضاوت در انحصار فقها وتحت ولایت آن‌ها است.

قانون مدنی ایران در راستای همین تلاش‌ها و برای خروج از وضعیت کاپیتولاسیون حقوقی در سال‌های ۱۳۰۷تا ۱۳۱۲ تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مدنی، برخلاف دیگر قوانین همین دوره، یعنی قانون مجازات عمومی (۱۳۰۵)، قانون تشکیلات عدلیه و دادگستری و قانون آیین دادرسی (۱۳۰۶ به بعد) و قانون تجارت، کاملا منطبق با شرع اسلام است، به نحوی که شماری از استادان دانشگاه‌های حقوق در ایران و حتی در لبنان و عراق، این قانون را «افتخار فقه شیعه» می‌دانند.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در دوره رضا شاه، حاکمی که عامدانه ایران را به سوی سکولاریزاسیون حقوقی پیش برد و دست روحانیون را از قضاوت کوتاه کرد، قانون مدنی شرعی نوشته و تصویب می‌شود؟

شماری از مورخان و حقوقدانان ایرانی، به‌ویژه حمید بهرامی احمدی، استاد دانشگاه امام صادق ایران در سال ۱۳۸۳ با نقل بخشی از سخنرانی مصدق در سال ۱۳۰۶، وی را عامل مهمی در اسلامی شدن قانون مدنی ایران شناخته اند. بخشی از این سخنرانی که احتمالا از کتاب «دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او» اثر حسین مکی است، اینگونه روایت شده است: «بنده افتخار می‌كنم و آرزومند بودم كه ….يكي ديگر هم پيدا شود وزارت عدليه را درست كند… اگر ما درست كنيم می‌گويند ايرانی درست كرد و اگر اروپايی درست كرد می‌گويند اروپایی درست كرد… بنده با اصلاحات آقای وزير [اکبرخان داور] موافقم ولی … ملاحظه بفرماييد هر ملتی «عقیده» نداشته باشد آن مملكت كارش زار می‌شود… پس بايد مملكت را هميشه اصل اسلاميت حفظ كند فقط. خصوصا حال كه تجدد مآبی اصل است و ما نبايد با اين اصولی كه در جامعه است و به عنوان تجددهای دروغي مملکت را خراب كنيم … من معتقد نيستم كه در اصلاحات عدليه مملكت، چهار نفر مفتش خارجی بيايد … وقتي كه چهار نفر مفتش اروپايی آمدند در عدليه، از دو حال خارج نيست : يا يک ترتيبی می‌شود مثل «موسيو پرنی» بی‌اختيار. يک پولی می‌گيرد و «كد ناپلئون» را ترجمه می‌كند و مي دهد به دست ما و می‌رود كه بنده خیلی بهتر از او می‌توانم ترجمه كنم برای آنكه او فقط فرانسه می‌داند ولی بنده فارسی را هم می‌دانم… و يا اينكه می‌آيد اينجا و يک اختياراتی پيدا می‌كند. اگر اختيار پیدا كند نقض غرض می‌شود. امروز اعليحضرت همايونی دستخط می‌فرمايند كه كاپيتولاسيون ملغاست. البته اسباب افتخار ايرانی را در تمام دنيا و نزد تمام ملل فراهم می‌فرمايند. «كاپيتولاسيون» چيست؟ كاپيتولاسيون در واقع نظارت يک نفر خارجی است در محاكمه‌ای كه بين ايرانی و اتباع خارجی می‌شود… بنده عرض می‌کنم ايرانيتم و اسلاميتم به بنده اجازه نمی‌دهد و بنده را مجبور می‌كند كه در يك همچو مجلسی كه حجج اسلام نشسته اند، نمايندگان محترم مجلس نشسته اند و اولاد فاطمه و پيغمبر خدا حضور دارند عقيده خود را به طور آزادانه بگويم و هر كس می‌خواهد، عقيده من را قبول نكند…»

با توجه به اینکه این نقل قول در صورت مذاکرات آرشیو آنلاین مجلس شورای ملی یافت نمی‌شود، درباره صحت آن وهمچنین نقش مصدق در اسلامی شدن قانون مدنی از دکتر هادی عنایت، استاد دانشگاه بین‌المللی آمریکایی لندن و نویسنده کتاب «حقوق، دولت و جامعه در ایران مدرن» پرسیدم. آقای عنایت با تایید اصالت این سخنرانی، مسئول دانستن مصدق در ورود اسلام به قانون مدنی را رد کرد و گفت: «این سخنرانی معروف در سال ۱۹۲۶ و در زمان مخالفت مصدق با انحلال عدلیه قدیم ایراد شده است. [محتوی] را باید در این چارچوب (کانسپت) خواند و فهمید. مصدق همزمان با دفاع از فرهنگ و حقوق ایرانی اسلامی با قدرقدرتی داور [وزیر عدلیه رضاشاه] و تلاش برای گرته‌برداری (کپی) قوانین اروپایی مخالفت می‌کرد.»

به این ترتیب می‌توان مصدق را حامی تدوین قانون مدنی بر مبنای فقه شیعه دانست اما آیا او واقعا نقشی اساسی در ورود اسلام به این قانون پایه‌ای در ایران داشت؟

هادی عنایت با رد این خوانش از تاریخ می‌گوید: « نمی‌توان اسلامی بودن قانون مدنی را به مصدق نسبت داد.[شخص علی‌اکبر] داور پیشاپیش پیش‌نویس قانون مدنی براساس فقه جعفری را در دست داشت. متنی که در سال ۱۹۱۶مخفیانه توسط سید محمد فاطمی قمی، مجتهد معروف و با همکاری محمدعلی فروغی، سیاستمدار [تجددخواه معروف] نگاشته شده بود.»

اما مقررات اسلامی مندرج در قانون مدنی ایران، همانطور که پیشتر اشاره شده، خلاف جریان تصویب و اجرای قوانین سکولار (غیرمذهبی) دوره رضاشاهی است. چرا صرفا قانون مدنی بر پایه فقه جعفری تدوین شد و برای مثال، اثری از مذهب در قانون مجازات عمومی نیست؟

هادی عنایت در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «مصدق نقشی اساسی در تدوین قانون مجازات سکولار در سال ۱۹۲۶ داشت و تلاش‌های بسیاری برای متقاعد کردن شماری از روحانیون مهم در پذیرش این قانون بازی کرد. به‌علاوه، دلیل اصلی آنکه روحانیت شیعه سرانجام یک قانون جزای سکولار را، باوجود مخالفت جدی شماری از روحانیون، پذیرفت این بود که بریتانیا هرگز حاضر به لغو حق کاپیتولاسیون در لوای یک قانون اسلامی نبود. دولت بریتانیا می‌گفت که چنین قانونی، اتباع این کشور را در صورت تخلف، در معرض مجازات‌های غیرانسانی قرار می‌دهد.»

جلد دوم قانون مدنی ایران که به موقعیت فرودست زن در جامعه شکل قانونی می‌دهد، پس از اصلاحات رضاشاه و به‌ویژه کشف حجاب و آموزش عمومی اجباری به تصویب مجلس رسید.

الیز ساناساریان، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در کتاب «جنبش حقوق زنان در ایران» می‌نویسد رضاشاه «معتقد بود که حقوق زنان کلیه جوانب زندگی را در بر نمی‌گیرد و فقط به آن دسته از تغییراتی در موقعیت زنان توجه داشت که ایران را کشوری در حال مدرنیزه شدن نشان دهد. ترس از روحانیت نبود که رضاشاه را از لغو تعدد زوجات باز می‌داشت بلکه [عدم لغو این قانون] به این دلیل بود که رضاشاه [خود] سه زن داشت.»

به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت گسترده فقه شیعه در حقوق خصوصی، تمایل حاکمان به حفظ مناسبات اجتماعی سنتی و همچنین روحیه ملی‌گرایانه حاکم بر اراده سیاستمداران باعث شد تا قانون مدنی ایران، همچون «کد ناپلئون» بر پایه مذهب و سنت نگاشته شود.