خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

لهستان و مجارستان علیه «مکانیزم حاکمیت قانون» اتحادیه به دیوان دادگستری اروپا شکایت کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

ورشو و بوداپست در اعتراض به ساز و کاری که کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را به لزوم «احترام به حاکمیت قانون» مرتبط می‌کند به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کردند.

مکانیزم یاد شده با هدف تقویت حاکمیت قانون در کشورهای عضو،‌ سال گذشته در بودجه مصوب اتحادیه اروپا گنجانده شد و قرار است برای دوره‌ای شش ساله تا سال ۲۰۲۷ لحاظ و اجرایی شود.

لهستان و مجارستان سال‌ها است بر سر موضوعات مختلفِ مرتبط با حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا اختلافات اساسی دارند؛ بروکسل دو کشور یاد شده را به تلاش برای از بین بردن استقلال دستگاه قضایی و ممانعت در آزادی عمل رسانه‌ها متهم کرده است.

اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا،‌ بویژه دو کشور یاد شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی را در بودجه خود گنجانده که کمک‌های مالی از جمله صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری بیماری کووید۱۹ را نیز شامل می‌شود.

این مکانیزم در واقع ابزاری در دست بروکسل است تا بوسیله آن دو کشور لهستان و مجارستان را به ارز‌ش‌های اتحادیه اروپا پایبند کند.

دولت‌های راستگرای حاکم در دو کشور یاد شده به شدت نسبت به این مکانیزم موضع گرفته و اعلام کرده‌اند که علیه آن به دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرده‌‌اند.

پیوتر مولر، سخنگوی دولت لهستان در سخنانی مدعی شد که مکانیزم حاکمیت قانون خود به نوعی نقض قانون اتحادیه اروپا است.

این چالش حقوقی که از سوی دو کشور لهستان و مجارستان به راه افتاده ممکن است اجرای مصوبه جدید بودجه اتحادیه اروپا را برای دو سال به تاخیر بیاندازد و فضای تنفس بیشتری در اختیار «فیدس»،‌ حزب راستگرای تحت ریاست ویکتور اوربان در مجارستان و حزب «قانون و عدالت» به ریاست ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست وزیر لهستان قرار دهد.

این در حالیست که دور آتی انتخابات پارلمانی در مجارستان و لهستان قرار است به ترتیب در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برگزار شود.

لهستان و مجارستان ابتدا تلاش کردند تا مانع تصویب بودجه شش سال آینده اتحادیه اروپا شوند اما سرانجام با این شرط موافقت خود را برای تصویب قانون بودجه اعلام کردند که مکانیزم گنجانده شده در آن موسوم به حاکمیت قانون در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر دادگستری مجارستان روز پنجشنبه با انتشار متنی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نسبت به مکانیزم حاکمیت قانونِ گنجانده شده در بودجه اتحادیه اروپا به شدت معرض شد و تاکید کرد که این ساز و کار به طور جدی امنیت قضایی را خدشه‌دار می‌کند.

به ادعای وزیر دادگستری مجارستان جریان چپ در حمله به کشورش آنهم در میان بحران همه‌گیری کووید۱۹ فراتر از حد انتظار پیش رفته است.

مجارستان و لهستان در حالی به شکایت قضایی خود برای تعلیق اجرای مصوبه بودجه دل بسته‌اند که نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه از کمیسیون خواستند تا زمینه فعال سازی فوری مکانیزم حاکمیت قانون را فراهم کند.

در بیانیه‌ای که پارلمان اروپا در همین خصوص منتشر کرد به نقل از نمایندگان آمده است که وضعیت حاکمیت قانون در برخی کشورها از جمله لهستان و مجارستان همچنان رو به وخامت است.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید