رسوایی سیاسی، شیوع جهانی یک بیماری، رکود اقتصادی و شورشهای شهری: هرکدام از این چالشها میتواند دولتی را سرنگون کند و هر کارزار انتخاباتی را تحت تاثیر قرار دهد. هلند هماکنون با همه این چالشها روبهرو است. ماجرای انتخابات زودهنگام هلند با استعفای دولت مارک روته، نخست وزیر آغاز شد.
رسوایی سیاسی، شیوع جهانی یک بیماری، رکود اقتصادی و شورشهای شهری: هرکدام از این چالشها میتواند دولتی را سرنگون کند و هر کارزار انتخاباتی را تحت تاثیر قرار دهد. هلند هماکنون با همه این چالشها روبهرو است.
انتخابات زودهنگام پارلمانی هلند به دلیل شیوع ویروس کرونا از ۱۵ مارس آغاز شده و تا دو روز بعد ادامه دارد.
شهروندان ناراضی هلندی در حالی به پای صندوقهای رای میروند که احتمالا به نیاز کشورشان به ثبات سیاسی، در گرماگرم بحران سلامتی جهانی آگاه هستند.
با این حال بسیاری از هلندیها در ماههای گذشته با شرکت در تظاهرات ضد محدودیتها، نشان داده اند با رویکرد «سختگیرانه» رهبرانشان در قبال بحران کرونا همراه نیستند.
این وضعیت و نارضایتی از ناتوانی دولت در برابر یک بیماری، البته مختص هلند نیست. بسیاری گمان میکنند نتایجی که روز چهارشنبه از صندوقهای رای بیرون خواهد آمد، سنجهای است برای پیشبینی نتایج انتخابات سال ۲۰۲۱ در دیگر کشورهای اروپایی. اروپا برخلاف کشورهای شرق آسیا و نیوزیلند، از یک سال پیش سیاست همزیستی و کنار آمدن با کرونا را به جای تلاش برای ریشهکنی بیماری در پیش گرفت.
ماجرای انتخابات زودهنگام هلند با استعفای دولت مارک روته، نخست وزیر آغاز شد.
چرا دولت هلند سقوط کرد؟
استعفای یک دولت، تنها چند ماه مانده به پایان دوره و برگزاری انتخابات، در حالت عادی امری تعجب برانگیز است اما با شیوع ویروس کرونا، هیچجا در جهان حالت عادی ندارد.
در ماه ژانویه امسال یک رسوایی سیاسی در کابینه مارک روته به سرعت جنجالی شد و حزب کارگر، بهعنوان موتلف حزب «مردمی برای آزادی و دموکراسی» دولت را ترک کرد. به این ترتیب، دولت ائتلافی منحل و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای دو ماه بعد برنامه ریزی شد.
ماجرای رسوایی سیاسی معروف به «کمکهزینه نگهداری کودکان» کار دولت ائتلافی را یک سره کرد و در این ماجرا نهادهای مالیاتی و گمرکی به تخلف در صورتهای مالی و پرداختها محکوم شدند. تخلفی که ۵۰۰ میلیون یورو برای مالیات دهندگان آب خورده بود.
در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹، مقامهای مالیاتی به اشتباه ۲۶ هزار خانواده را به تخلف و «عدم صداقت» درباره این کمکهزینه متهم کرده و از آنها خواسته بودند تا هزاران یورو را به صندوق دولت «بازگردانند.» بسیاری از شهروندان به دلیل همین ماجرا، درگیر بدهیهای کمرشکن شدند.
لودویک آشر (Lodewijk Asscher) رهبر حزب کارگر و وزیر امور اجتماعی در دوره ۶ ساله بروز تخلف، ۱۴ ژانویه و پس از انتشار گزارش یک هیات تحقیق پارلمانی درباره این رسوایی بزرگ از مقام خود کناره گرفت. در پی این استعفا، دولت روته که حزب موتلف خود در دولت را بحرانی دید، کابینه را منحل کرد و یک دولت موقت برای سرپرستی امور تا زمان برگزاری انتخابات جدید تشکیل داد.
آیا مارک روته بار دیگر نخست وزیر میشود؟
مارک روته در سال ۲۰۱۰ و در مقام سرلیست حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی (VVD) به ریاست دولت رسید. روته اولین نخست وزیر لیبرال یک قرن گذشته در هلند است. او همچنین از نظر بازه زمانی حضور در قدرت، دومین رئیس قوه مجریه تاریخ کشورش در پایداری حکومت به شمار میرود.
اما رکوردداری سیاسی روته به همین دو عنوان محدود نمیشود. نخست وزیر جوان هلند رکورد ریاست بر کوتاه مدت ترین دولت این کشور از زمان جنگ جهانی دوم و همچنین پایان یک دوره چهارساله دولت، بدون برگزاری انتخابات زودهنگام را دارد.
دکتر جله فان بورن از دانشگاه لایدن به یورونیوز میگوید: «بخش بزرگی از مردم هلند روته را بهعنوان یک آدم مهربان و یک مدیر خوب میشناسند.»
مارک روته در جهان هم بهعنوان یک رهبر سادهزیست و افتاده مشهور است: نخست وزیری که با یک دوچرخه ساده به سر کار میرود؛ رهبری از جنس مردم. بسیاری معتقدند همین تصویر، یکی از عوامل کلیدی محبوبیت و موفقیت وی بوده است.
آقای روته امیدوار است پس از اعلام نتیجه انتخابات در روز چهارشنبه، بار دیگر بارقهای از امید به ثبات سیاسی یازده سال گذشته را بر فضای غبارآلود این کشور بتاباند و برای چهارمین دوره پیاپی ریاست دولت را به دست گیرد. نتایج آخرین نظرسنجیها نشان میدهد که یک سوم از شهروندان هلندی به حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی (VVD) رای خواهند داد. اگر این نتایج درست باشد، مارک روته با اختلاف پیشتاز انتخابات خواهد بود.
دکتر جله فان بورن ضعف احزاب دیگر را عامل دیگری برای بخت بلند مارک روته و حزبش در انتخابات میداند و میگوید: «نبود یک اپوزیسیون سیاسی قابل اتکا، چه در میان خود احزاب و چه در میان رهبران آنها، یکی از عوامل پیروزی احتمالی دوباره راست میانه است. فراتر از این، اکثر احزاب اپوزیسیون [در یازده سال گذشته] کمابیش حامی سیاستهای روته بوده اند؛ خواه در کابینه [حضور در دولت ائتلافی] و خواه در مقام اپوزیسیون سازنده. حمله به مارک روته، حمله به خودشان خواهد بود.»
مارک روته مانند بسیاری دیگر از رهبران اروپایی، بحران سلامت را به یک فرصت سیاسی برای خود بدل کرد. او در چشم بسیاری از هلندیها یک رهبر کارآمد در میانه یک بحران بیسابقه است. عکس این وضعیت بر بسیاری از احزاب اپوزیسیون حاکم است: منتقدانی که کاری جز خرده گرفتن از عملکرد دولت ندارند.
آقای بورن با اشاره به همین واقعیت عینی میگوید: «برخی احزاب، مانند مردم معترض در خیابانها با گذشت زمان انتقادهای بیشتری را متوجه دولت کردند اما از آنجایی که همین احزاب سال گذشته رویکرد دولت را در قبال بحران سلامت تایید کرده بودند، با مساله اعتبار [سیاسی] مواجه هستند.»
ماجرا برای برخی احزاب اپوزیسیون از زمانی که به لایحه دولت موقت برای اجرای مقررات منع آمد و شد رای مثبت دادند، پیچیدهتر شد. دولت مارک روته با حمایت احزاب اپوزیسون برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم رفت و آمد شهروندان در این کشور آزاد را محدود کرد.
اگرچه بسیاری از شهروندان از این محدودیت حمایت کردند یا دستکم دلیل چنین اقدامی از سوی دولت را فهمیدند، بسیاری هم علیه این مقررات بیسابقه به خیابانها ریختند. شدت و خشونت سه اعتراض شبانه ماه ژانویه علیه محدودیتهای کرونایی در هلند با هیچ کشور دیگری در اروپا قابل مقایسه نیست. در حالی که به نظر میرسید اوضاع تحت کنترل است، شهر لاهه یک شب پیش از انتخابات بار دیگر عرصه رویایی شهروندان خشمگین معترض با پلیس بود.
با این همه عدم رضایت از شرایط موجود لزوما منجر به تغییر سیاسی نمیشود. آقای بورن میگوید اگرچه میزان انتقادها در میان شهروندان بالا رفته اما به نظر نمیرسد که این وضعیت، موجب تغییر گرایش سیاسی رای دهندگان شود.
آیا عرصه ائتلافهای سیاسی هلند دگرگون میشود؟ آیا راستهای افراطی به قدرت باز میگردند؟
تنها جریانی که از آغاز بحران کرونا با مارک روته و دولت ائتلافی عملا وارد جنگ شده، حزب راستگرای افراطی آزادی (PVV) به رهبری خیرت ویلدرز، مهاجرستیز و اسلام هراس سرشناس هلندی است. جله فان بورن میگوید: «حزب آزادی، لیبرالها و شخص روته را به نادیده گرفتن ابعاد بحران اقتصادی و خسارتهای اجتماعی و نقض آزادیهای فردی بهدلیل مقررات منع آمد و شد متهم میکند.»
در حالیکه هواداران این حزب در سالهای اخیر به شدت ریزش داشتند، براساس آخرین نظرسنجیها شمار بیشتری از شهروندان هلندی به حزب آزادی گرایش پیدا کرده اند. با این حال به نظر میرسد راست افراطی حتی در صورت پیروزی نسبی هم شریک خوبی برای مارک روته و لیبرالها نباشد.
مارک روته یک بار و در جریان نخستین دولتش با خیرت ویلدرز در کابینه ائتلافی حضور داشت. این ائتلاف البته چند ماهی بیشتر دوام نیاورد و در سال ۲۰۱۲ و با کنارهگیری اعضای حزب آزادی از کابینه، باعث انحلال دولت شد.
پیش از انحلال دولت در ماه ژانویه ۲۰۲۱، علاوه بر حزب کارگر نمایندگانی از حزب دموکراتهای ۶۶ (یک حزب لیبرال دیگر) و حزب اتحاد مسیحی (راست میانه) در دولت روته حضور داشتند. با شرایط جدید معلوم نیست که آیا این همزیستی ادامه خواهد یافت یا روته مجبور به ائتلاف با راست افراطی خواهد شد.
جله فان بورن میگوید درباره دولت ائتلافی آینده دو فرضیه را مطرح میکند: «احزاب حاضر در ائتلاف کنونی گفتهاند که به دلیل چالشهای اخلاقی هرگز حاضر به همکاربا دیگر احزاب نیستند. با این حال به نظر میرسد این وعده تنها رو به سوی هواداران این جریانها دارد و در عمل [و پس از اعلام نتایج انتخابات] مشکل جدی [برای حضور دوباره در کابینه ائتلافی] وجود نخواهد داشت.»
سناریوی دوم ناظر به ائتلاف حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی با احزاب چپ کوچک است: «این هم میتواند یک جایگزین برای دولت کنونی باشد. اما مشکل اینجا است که همین احزاب چپگرا خاطره بدرفتاری و تنبیه از مارک روته را با خود دارند.»
چه چیز انتخابات این دوره را از رقابتهای سیاسی پیشین متمایز میکند؟
در انتخابات ۲۰۲۱ هلند، ۳۷ حزب سیاسی حضور دارند. در کشوری مانند هلند که نظام سیاسی آن نصاب حضور در پارلمان را تنها کسب ۰.۶۷ درصد آرای عمومی میداند، حضور پرشمار احزاب به هیچ وجه امر عجیب و غریبی نیست.
اگر نتایج انتخابات مشابه نتایج نظرسنجیها باشد حدود ۱۷ حزب و دستکم با یک نماینده در پارلمان آینده هلند حضور خواهند یافت؛ در چنین شرایطی پارلمان آینده هلند متکثرترین مجلس نمایندگان تاریخ این کشور خواهد بود.
در حالی که برخی احزاب «ساختارشکن» نظیر حزب قانون (کد) نارجی با مطالبه اعطای قدرت بیشتر به نهادهای دموکراسی مستقیم امیدوارند برای نخستین بار به پارلمان راه یابند، به نظر نمیرسد که هیچکدام از احزاب کوچک در این دو بتوانند خللی در کار جریانهای سیاسی عمده و بهویژه حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی، ایجاد کنند.»
علاوه بر تکثر سیاسی، یکهتازی چالش کرونا در بحثهای کارزار انتخاباتی مهمترین ویژگی رقابت سیاسی سال ۲۰۲۱ در هلند است. جله فان بورن میگوید: «ناظران سیاسی این واقعیت را دیدند که بحران کرونا بحثهای انتخاباتی را عملا فلج کرد. برخی احزاب مسائلی نظیر بحران مسکن، تامین اجتماعی، اصلاح بازار کار و تغییرات آبوهوایی را، بدون موفقیت خاصی مطرح کردند.»
شماری از ناظران انتخابات هلند معتقدند که دولت بعدی این کشور، کابینهای با عمری کوتاه خواهد بود. نیروهای حاضر در دولت آینده، با هر ترکیبی نخست باید به بحران سلامت کنونی پاسخ دهند. پس از این مرحله راه برای یک نبرد سیاسی جدید و با هدف تعیین تکلیف بیش از یک دهه هژمونی حزب مردمی برای آزادی و دموکراسی در قدرت، هموار خواهد شد.