خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

زن فرانسوی متهم به عدم تمکین جنسی به دادگاه اروپا شکایت کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
عکس تزئینی است
عکس تزئینی است   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

یک زن فرانسوی که به دلیل امتناع طولانی مدت از رابطه جنسی با شوهرش، «مقصر» شناخته شده است، نزد دیوان حقوق بشر اروپا درخواست تجدید نظر کرد.

در سال ۲۰۱۹، دادگاه ورسای فرانسه درباره پرونده این زن ۶۶ ساله که اکنون طلاق گرفته اعلام کرد که او در مدت زندگی مشترک با عدم تمکین از شوهرش، «تکلیف زناشویی» خود را «نقض» کرده و بنابراین «تنها فرد مقصر» در این پرونده طلاق است.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

گروه‌های فمینیست و طرفدار حقوق زنان در فرانسه، این رفتار قضایی را به معنی تأیید «بردگی جنسی» زنان دانسته و آن را محکوم کرده‌اند.

به نوشته رسانه‌های فرانسه این زن که هویتش فاش نشده، با تأیید این که سال‌ها از برقراری رابطه جنسی با شوهرش سر باز زده اعلام كرد كه این امر به دلیل رفتار خشونت‌آمیز همسرش و نیز تا حدودی به دلیل وضعیت نامناسب سلامتی خودش بوده است.

با این حال دادگاه چنین نظر داد که امتناع زن به معنی «نقض جدی و مکرر وظایف و تعهدات در ازدواج بوده و باعث شده که زندگی مشترک ناممکن گردد». این حکم در سپتامبر ۲۰۲۰ در دیوان عالی فرانسه که بالاترین مرجع قضایی این کشور است، تأیید شد و به این ترتیب زنِ محکوم بخشی از حقوق خود بعد از طلاق را از دست داد.

لیلیا میسن، یکی از وکلای این زن در گفتگو با رادیو فرانس‌انفو گفت: «این حکم کاملاً قدیمی و قرون وسطایی به نظر می‌رسد. این که نهاد ازدواج بدل به یکی از بندهای جنسی برای زنان تبدیل شود، فضاحت‌بار است.»

زن فرانسوی مجبور شد نزد دیوان حقوق بشر اروپا فرجام‌خواهی کند که از سال ۱۹۹۵ به این سو کاربرد عبارت «تکلیف زناشویی» در مجامع قضایی را ممنوع کرده است.

زن شاکی و دو گروه فمینیستی که حامی او هستند، چنین استدلال می‌كنند كه رأی دادگاه فرانسه به دلیل «دخالت در حریم خصوصی» و «نقض حریم بدنی»، با قوانین حقوق بشر مغایرت دارد. آنها می‌گویند این مورد، مشمول تجاوز و رابطه جنسی بدون رضایت است.

مفهوم «تکلیف زناشویی» که به معنی تمکین زن یا الزام او به داشتن رابطه جنسی در یک ازدواج است، از سال ۱۸۰۴ میلادی دیگر در قوانین کیفری و نیز در قانون مدنی مدرن فرانسه وجود ندارد.

اما چندین ماده در قانون مدنی فرانسه به قضات اجازه می‌دهد تا در برخی از پرونده‌های پیچیده طلاق، تفسیرهای نسبتاً قدیمی را به کار بگیرند. مواد ۲۱۲، ۲۱۵ و ۲۴۲ قانون مدنی فرانسه بیان می‌کند که همسران باید از کمک متقابل، احترام، وفاداری و هم‌پیوندی یکدیگر بهره‌مند شوند.

به گفته دو گروه «بنیاد زنان» و «جمعیت فمینیستی علیه تجاوز جنسی»، هر سال به طور میانگین ۹۵ هزار مورد تجاوز جنسی و اقدام به تجاوز در فرانسه روی می‌دهد که در ۴۷ درصد آنها متجاوز شوهر زن یا شوهر قبلی او بوده است.

در سال ۲۰۰۶ همزمان با مطرح شدن مفهوم «تجاوز به همسر» در فرانسه، برقراری رابطه جنسی بدون رضایت در زندگی زناشویی نیز جرم‌انگاری شد. کنشگران حقوق زنان می‌گویند استناد به عدم تمکین جنسی زن، به معنی وادار کردن او به رابطه جنسی بدون رضایت است که خود جرم دیگری است.

در فرانسه در سال‌های گذشته نیز چند مورد تفسیر این چنینی برای محکوم کردن زنانی به کار رفته که از شوهران خود «تمکین» نکرده و به رابطه جنسی تن نداده‌اند.