خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنوانسیون استانبول؛ لهستان یک قدم به ترک پیمان منع خشونت خانگی نزدیک می‌شود

نگارش از یورونیوز فارسی
Protesters with a banner reading "Women's Strike" in a rally against Polish government
Protesters with a banner reading "Women's Strike" in a rally against Polish government   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

نمایندگان پارلمان لهستان روز سه‌شنبه با رای اولیه خود به لایحه‌ای که «بله به خانواده، نه به جنسیت» نامیده می‌شود، موافقت کردند که این لایحه برای بررسی بیشتر به یکی از کمیته‌های پارلمانی فرستاده شود. در این لایحه از دولت لهستان خواسته شده است تا از پیمان استانبول خارج شود.

این اقدام پارلمان واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت. آنها تصویب چنین لایحه‌ای را یک تهدید جدی در راه تلاش‌ها برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت علیه زنان اعلام کردند.

«کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از وقوع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» که تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» نیز شناخته می‌شود، در سال ۲۰۱۱ میلادی در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول ترکیه، برای امضای کشورها آماده شد.

این پیمان که تا کنون به امضای ۴۵ کشور همچنین اتحادیه اروپا رسیده، دولتها را موظف می‌کند تا در پارلمان‌های ملی خود قوانینی را برای پیشگیری از وقوع خشونت‌های خانگی و سایر انواع سوء استفاده از زنان همچنین برای مبارزه با چنین خشونت‌هایی تصویب کنند.

پیش از این در اوایل ماه مارس نیز دولت ترکیه خروج خود از این پیمان را اعلام کرده بود که با اعتراضات ملی و محکومیتهای بین‌المللی روبرو شد.

دولت راست‌گرای لهستان تابستان گذشته اعلام کرد که قصد دارد از این پیمان خارج شود؛ دولت ادعا می‌کند که این پیمان به ادیان احترام نمی‌گذارد و ایدئولوژی‌های بحث برانگیزی را در مورد جنسیت ترویج می‌کند.

بر اساس اسناد دولتی که به دست شبکه گزارش تحقیقی بالکان (BIRN) رسیده، مقامات لهستان می‌خواهند معاهده جدیدی را جایگزین كنوانسیون استانبول کنند؛ با این تفاوت که در این معاهده جدید موضوعاتی همچون ازدواج همجنسگرایان و سقط جنین ممنوع اعلام خواهد شد.

رای گیری روز سه‌شنبه در حالی در پارلمان لهستان انجام شده است که دیده بان حقوق بشر و گروههایی همچون IPPF-EN و CIVICUS در گزارش اخیر خود، درباره افزایش پیام‌های تهدید به مرگ علیه مدافعان حقوق زنان در لهستان هشدار داده‌اند.

این گروهها در بیانیه‌ای اعلام کردند: «تهدید به بمب گذاری و مرگ که دست‌کم هفت گروه حامی حقوق زنان و حق سقط جنین در لهستان را هدف قرار داده‌اند، رو به افزایش است و یادآوری کننده تشدید خطرات برای مدافعان حقوق زنان است. پلیس باید تهدید به اعمال خشونت علیه مدافعان حقوق زنان و سایر مدافعان حقوق بشر را به طور کامل بررسی و مسئولان را مجازات کند.»

کنشگران حقوق بشر می‌گویند نه تنها مقامات لهستانی در بررسی سیستماتیک تهدیدها کوتاهی می‌کنند، بلکه با بی‌اعتبار کردن کار مدافعان حقوق بشر، به احساس ناامنی آنها دامن می‌زنند.

به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، تا کنون در این کشور «چند مدافع حقوق زن بازداشت یا به ارتکاب جرایمی با انگیزه سیاسی متهم شده‌اند.»

با این وجود مقاومت مدافعان حقوق زنان در مقابل تصمیمات حکومتی لهستان همچنان ادامه دارد و از اکتبر سال گذشته یعنی از زمانی که دادگاه قانون اساسی این کشور حکم به ممنوعیت سقط جنین در صورت وجود نقص و ناهنجاری در جنین را داد، تجمعات اعتراضی گسترده‌ای را در این کشور برگزار کرده‌اند.

ایرنه دونادیو، از مدیران ارشد شاخه اروپایی «فدراسیون برنامه‌ریزی والدین» یا همان IPPF-EN خواستار واکنش اتحادیه اروپا به این تحولات شده و به یورونیوز می‌گوید: «اگر تنها تماشا کنیم و کاری انجام ندهیم، یک الگوی دراماتیک در اتحادیه اروپا بوجود خواهد آمد.»

تحولات اخیر در حالی روی می‌دهد که تنش میان ورشو و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر به دلیل اقداماتی که در این کشور در موضوع تضعیف استقلال سیستم دادگستری، آزادی رسانه‌ها و حقوق دگرباشان جنسی انجام شده، رو به افزایش است و روز چهارشنبه کمیسیون اروپا اعلام کرد پرونده لهستان را به دلیل زیر سوال بردن احترام به قانون و استقلال قضات دادگاه عالی، به دیوان دادگستری اروپا خواهد برد.