پارلمان فرانسه روز پنجشنبه لایحه «امنیت جامع» را به طور قطعی تصویب کرد که علیرغم انتقاد کنشگران حقوق مدنی، اختیارات پلیس این کشور را افزایش می‌دهد.
آگهیپارلمان فرانسه روز پنجشنبه لایحه «امنیت جامع» را به طور قطعی و نهایی تصویب کرد، لایحه‌ای که به رغم انتقاد کنشگران حقوق مدنی، اختیارات پلیس این کشور را افزایش می‌دهد.
این لایحه که با ۷۵ رای موافق و ۳۳ رای مخالف در مجمع ملی فرانسه تصویب شد، پیش از انتشار در روزنامه رسمی باید در شورای قانون اساسی نیز بررسی شود. حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه موسوم به «جمهوری به پیش» که این لایحه را پیشنهاد کرده است در پارلمان اکثریت را در اختیار دارد. سنا پیش‌تر این لایحه را تصویب کرده بود.
در تلاش برای مهار انتقادات، نمایندگان پارلمان بحث برانگیزترین بخش لایحه یعنی ماده ۲۴ آن را اصلاح کرده‌اند. در لایحه اصلاح شده کمک به شناسایی نیروهای وظیفه پلیس «با نیت آشکار آسیب رساندن» به آن‌ها، تا پنج سال زندان و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی مجازات خواهد داشت.
ده‌ها هزار معترض در ماه نوامبر گذشته در پاریس راهپیمایی کردند و لایحه اولیه تصویب شده که طبق آن انتشار تصاویر نیروهای پلیس با هدف صدمه زدن به آن‌ها را غیرقانونی می‌دانست، محکوم کردند.
مخالفان می‌گویند که اصلاحات جدید همچنان مبهم و قابل تفسیر یک طرفه از سوی نیروهای پلیس است. آن‌ها همچنین این ترس را دارند که قانون جدید باعث وحشت افرادی شود که با گرفتن و انتشار تصاویر و ویدئوها سعی در مقابله با سوء استفاده‌ها و تبعیض پلیس دارند.
دولت ماکرون می‌گوید که این قانون برای محافظت بیشتر و بهتر از پلیس در میان تهدیدها و حملات خشونت آمیز و آزار و اذیت‌های فزاینده در شبکه‌های اجتماعی مورد نیاز است.
ژرالد دارمانن، وزیر کشور فرانسه روز پنجشنبه «مصالحه‌ای» را که قانونگذاران در لایحه در نظر گرفتند ستود و گفت: «ماده ۲۴ باعث ایجاد سروصدا، عصبانیت و عدم درک شد». وی تصریح کرد: «خوشحالم که هنوز این ماده وجود دارد.»
این لایحه همچنین استقلال بیشتری به پلیس محلی و استفاده از پهپادهای نظارتی را گسترش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل فرانسه در توییتی درباره «خطرات» این لایحه برای آزادی‌های مدنی هشدار داد و بخش‌های مربوط به «نظارت عمومی» در آن را محکوم کرد.
این سازمان تاکید کرد: «متن دارای مقررات مبهمی است که می‌تواند اقدامات قانونی ناعادلانه را مجاز کند.»