خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

از پاریس تا تل‌آویو؛ تظاهرات علیه مماشات فرانسه با قاتل زن یهودی

تظاهرات معترضان به حکم دادگاه فرانسه علیه قاتل یک زن یهودی، پاریس
تظاهرات معترضان به حکم دادگاه فرانسه علیه قاتل یک زن یهودی، پاریس   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

اعضای جامعه یهودیان روز یکشنبه در شهرهای پاریس، لیون، مارسی، لندن و تل‌آویو به هدف اعتراض به رأی دیوان عالی فرانسه مبنی تأیید حکم عدم مسئولیت کیفری برای قاتل یک زن ۶۵ ساله یهودی در سال ۲۰۱۷، به خیابان‌ها آمدند.

سارا حلیمی، یهودی ارتدکس، حدود چهار سال پیش به دست همسایه خود، کوبلی ترائوره، یک مسلمان ۲۷ ساله متولد مالی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس با شعار «الله اکبر» مرد جوان از پنجره آپارتمانش در پاریس به پایین پرتاب شد و جان باخت. آقای ترائوره پس از آن گفته بود که «شیطان» را کشته است، اظهار نظری که به اعتقاد وکیل خانواده خانم حلیمی و جامعه یهودیان نشانه رخداد یک قتل مبتنی بر انگیزه‌های یهودی‌ستیزانه بوده است.

اما دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که بر پایه شواهد موجود، آقای ترائوره به هنگام ارتکاب به قتل تحت تاثیر روانی مصرف مواد مخدر قرار داشته و مسئولیت کیفری ندارد.

این پرونده سپس با اعتراض وکیل خانواده خانم حلیمی به دیوان عالی فرانسه ارجاع شد. دیوان نیز روز ۱۴ آوریل بر پایه مشاوره روانپزشکان معتمد خود بر حکم دادگاه بدوی صحه گذاشت؛ اقدامی که باعث به راه افتادن موج تازه‌ای از اعتراض‌های جامعه یهودیان علیه نظام قضایی فرانسه شده است.

معترضان مماشات دادگاه فرانسه را با آن چه که آنها «رواج یهودی‌ستیزی» تعبیر می‌کنند، عامل افزایش تهدید زندگی آزادانه آنها در این کشور و تحدید تظاهر عمومی آنها به گرایش به دین یهود می‌دانند. چنان که یک سال پس از قتل خانم حلیمی، پزشک و معلم بازنشسته، جسد میری کنول، زن سالخورده یهودی و از بازماندگان هولوکاست نیز در آپارتمانش در پاریس در حالی که با ۱۱ ضربه چاقو کشته شده بود، پیدا شد.

البته دولت فرانسه بعد از ظهر یکشنبه و یازده روز پس از صدور رای دیوان عالی این کشور اعلام کرد که لایحه جدیدی را برای اصلاح رویه قضایی رایج در مورد صدور رای عدم مسئولیت کیفری ارائه خواهد کرد. اریک دوپون-مورتی، وزیر دادگستری فرانسه نیز تایید کرد که این لایحه اواخر ماه مه به هیات وزیران ارايه می‌شود و پس از تایید دولت برای تصویب نهایی به پارلمان تقدیم خواهد شد.