بحث برانگیزترین اقدام در لایحه پیشنهادی مربوط به تکنیکی موسوم به «الگوریتم» است که به پردازش خودکار داده‌های آنلاین برای شناسایی تهدیدات می‌پردازد.
آگهیشورای وزیران فرانسه روز چهارشنبه ۲۸ آوریل (هشت اردیبهشت) پنج روز پس از حمله به یک مامور پلیس در شهر رامبویه کار بررسی لایحه جدید ضد تروریسم را با هدف افزایش استفاده از روش‌های بحث‌برانگیز «الگوریتمی» در شناسایی تهدیدات احتمالی آغاز می‌کند.
بحث برانگیزترین اقدام در لایحه پیشنهادی مربوط به تکنیکی موسوم به «الگوریتم» است که به پردازش خودکار داده‌های آنلاین برای شناسایی تهدیدات می‌پردازد.
این لایحه پنج روز پس از حمله مرگبار با چاقو به مامور ۴۹ ساله فرانسوی در یک پاسگاه پلیس مطرح شده است. با این حال دولت فرانسه ارتباط لایحه جدید با این حمله را رد می‌کند و می‌گوید این لایحه از مدت‌ها پیش در دست بررسی بود.
ژرار دارمنن، وزیر کشور فرانسه به شبکه فرانس‌اینتر گفت: «امروز اگر شخصی آنلاین شود و از طریق اینترنت ویدیوهای گردن‌زنی را تماشا کند ما نمی‌فهمیم. اما با قانون جدید ما این ارتباطات را شناسایی خواهیم کرد.»
وی افزود: «۹ حمله پشت سر هم بود که ما نمی‌توانستیم آن‌ها را با روش‌های همیشگی تشخیص دهیم.» وی تصریح کرد: «ما همچنان خطوط تلفن عادی را که دیگر هیچ‌کسی از آن استفاده نمی‌کند، کنترل می‌کنیم.»
وزیر کشور فرانسه برای اثبات اظهارات خود تاکید کرد که «متهمان پرونده‌های حمله به کلیسای نیس یا ساموئل پاتی با پیام‌های رمزگذاری شده، فیس‌بوک و سایر پیام‌رسان‌ها با همکاران خود ارتباط برقرار کردند، نه از طریق تلفن.»
وی همچنین تاکید کرد که عاملان حملات اخیر به سرعت رادیکال شده بودند اما در فهرست سرویس‌های اطلاعاتی قرار نداشتند.
آقای دارمنن استدلال کرد که از ۳۵ حمله خنثی شده در سال ۲۰۱۷، «دو» حمله به دلیل «ردپای دیجیتالی» باقی مانده از طراحان حمله خنثی شد.
لایحه جدید دوره مجاز برای جمع‌آوری داده‌های آنلاین را به دو ماه افزایش می‌دهد، در حالیکه این دوره در حال حاضر یک ماه است. همچنین این داده‌ها می‌توانند به مدت پنج سال برای اهداف تحقیق، توسعه و پیشبرد هوش مصنوعی «جعبه‌های سیاه» سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه نگهداری شوند.
وی تاکید کرد که نظارت‌ها در اینترنت به همان روشی خواهد بود که برای تلفن استفاده می‌شود.
وزیرکشور فرانسه نگرانی‌ها درباره نقض آزادی‌های مدنی در این لایحه را رد کرد و گفت: «تمام شرکت‌های بزرگ از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند. و فقط این دولت است که نمی‌تواند از آن‌ها استفاده کند.»
مارک فسنو، معاون نخست‌وزیر در امور پارلمانی پیش بینی کرد که این لایحه پیش از پایان ماه ژوئیه در دولت تصویب و به پارلمان ارسال شود.
پیش‌بینی می‌شود این لایحه با اعتراض مدافعان آزادی‌های عمومی روبرو شود.
این لایحه شامل ۱۹ ماده قانونی است که هدف اصلی آن «به روز کردن» یا حتی «تقویت» چندین ماده از قانون اطلاعات مصوب ژوئیه ۲۰۱۵ و قانون امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم مصوب اکتبر ۲۰۱۷ است.
طبق این لایحه نیروهای پلیس در تفتیش منازل مسکونی که پس از ماجرای حمله به ساموئل پاتی شدت گرفته است،می‌توانند تجهیزات الکترونیکی فرد مظنون را توقیف کنند.
افرادی که به حداقل پنج سال زندان در جرایم تروریستی محکوم شده‌اند پس از آزادی ممکن است تا دو سال تحت اقدامات کنترلی یا حبس خانگی قرار گیرند. این مدت در حال حاضر یک سال است.
در بخشی از متن این لایحه پیشنهاد شده، شخصی که مجبور به اقامت در یک محدوده جغرافیایی مشخص است از حضور در مکانی که یک رویداد خاص برگزار می‌شود مانند رویداد ورزشی یا جشنواره موسیقی منع شود.