خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تغییر موضع یا استراتژی انتخاباتی؛ چرا برنامه اقتصادی رئیسی و جلیلی گرایش لیبرالی پیدا کرده است؟

نگارش از یورونیوز فارسی
بازار تجریش
بازار تجریش   -   کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

مقایسه مواضع اقتصادی بیان شده از سوی دو کاندیدای شاخصِ اصولگرایِ حاضر در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ با دیدگاه‌های ابراز شده توسط آنها در تجربه‌های پیشینِ نامزدی ریاست جمهوری، نشانه‌هایی از افزایش گرایش آنها به تفسیر راست‌گرایانه‌تر از گفتمان «اقتصاد مقاومتی» دارد؛ این تغییر رویکرد چه دلایلی می‌تواند داشته باشد؟

ابراهیم رئیسی، کاندیدای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است: «ما معتقد هستیم نمی‌شود بازار را دستوری اداره کرد.» او همچنین تاکید کرده که اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و مدیریت بازار ارز نیز باید با توجه به ساز و کار بازار اتفاق بیفتد. او همچنین تصمیم‌گیری در به تعبیر او «اتاق‌های دربسته» را بدون توجه به «حرف کف بازار» نفی کرده است.

آقای رئیسی همچنین با تاکید بر حمایت از تولید صادرات محور، «ایجاد بازار برای تولید داخلی را یکی از وظایف مهم نظام دیپلماسی» دانسته است.

همزمان سعید جلیلی، دیگر نامزد مطرح اصولگرا که همچون آقای رئیسی سابقه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را دارد، در تشریح برنامه‌های اقتصادی خود با تاکید بر این که فعال‌سازی اقتصاد نیازمند تبادلات جدی اقتصادی است، گفته است:«تولید به صادرات و تعامل با همه کشورها نیاز دارد.» او همچنین از تدوین یک برنامه جامع اقتصادی خبر داده که «یک بخش آن تعامل گسترده و سازنده با کشور‌های خارجی است.»

آقای جلیلی توضیح داده است: «تعامل گسترده و سازنده با کشورهای خارجی، روی دیگر اقتصاد مقاومتی است.»

او همچنین کنترل بازار ارز و کاهش نوسان‌های ارزی را نگاهی حداقلی دانسته و بیان کرده است: «اگر می‌گویم بازار ارز را می‌خواهیم تنظیم کنیم هدف این نیست که به چهار راه استانبول برویم و از فعالیت آن‌ها سر در بیاوریم.» نامزد شاخص اصولگرا سپس هدف دولت احتمالی او از تنظیم بازار را تامین ارز اعلام کرده است.

آقای جلیلی همچنین به طور تلویحی از دستکاری شاخص‌های بورس تهران نیز انتقاد کرده و گفته است: «برخی افراد غیرمتخصص در بازار ثانویه فعالیت و ساز و کار بازار را تعیین می‌کنند به طور مثال یک مقام مسئول یا رئیس دفتر [رئیس جمهور] تعیین می‌کند که شاخص باید این عدد باشد.»

این در حالی است که ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات سال ۱۳۹۶ با شعار «دولت کار و کرامت» وارد عرصه رقابت‌ها شده بود و از لزوم تحقق اهدافی همچون حذف وابستگی اقتصاد ایران به دلار آمریکا و خودکفایی ۹۵ درصدی در تولید کالاهای اساسی سخن می‌گفت. او همچنین بر اجرای برخی ایده‌های توزیعی از جمله ۲ تا ۳ برابر کردن یارانه نقدی سه دهک پایین درآمدی و توزیع وام ازدواج برای جلب آرای عمومی تاکید داشت.

چهار سال پیش از آن نیز سعید جلیلی در کارزار انتخاباتی سال ۱۳۹۲ کلید واژه «مقاومت» را انتخاب کرده بود و بر توانایی کشور برای تولید داخلی کالاهای اساسی وارداتی دفاع می‌کرد و قانون هدفمندی یارانه‌ها را ظرفیت‌ بسیار مهمی در عرصه اقتصاد می‌دانست.

اما امسال آنها تا کنون وعده‌ای در مورد افزایش یارانه نقدی و خودکفایی نداده‌اند و بیشتر سعی کرده‌اند که بر رونق‌بخشی به تولید صادرات محور و ساماندهی بازارها با دخالت حداقلی دولت تاکید کنند. به عبارت دیگر، گویا آنها در تلاشند تا تفسیری راست‌گرایانه یا لیبرالی از گفتمان «اقتصاد مقاومتی» ارائه کنند که بیشتر مطلوب طیف سنتی جناح راست سیاسی در ایران است.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

هر چند برای تبلور اجرایی این تفسیر و پدیدار شدن گرایش عملی آنها به رویکرد لیبرالی در اداره اقتصاد ایران باید منتظر پیروزی یکی از این دو نامزد در انتخابات ۲۸ خرداد ماه ماند ولی تا کنون دو فرضیه برای توضیح تغییر ظاهری یا باطنی رویکرد اقتصادی نامزدهای مطرح اصولگرایان در ایران مطرح شده است.

نخست تلاش برای رقابت با دیدگاه اقتصادی نزدیک به اصلاح‌طلبان و راست سنتی و گسترده کردن قطرِ سبد رای با لحاظ پیش فرض از دست رفتن بخشی از پایگاه طبقاتی اصولگرایان در میان دهک‌های پایین درآمدی و دوم نشان دادن تبعیت از نامگذاری سال جاری خورشیدی به «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از سوی رهبر ایران است.

اما فارغ از این که هر کدام از این فرضیه‌ها تا چه حد گویای واقعیت رخ داده باشد، گفتمان «عدالت محور» و تاکید بر کلید واژه «عدالت» که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۴ و توسط محمود احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و سپس از سوی سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی راهبری می‌شد، تا کنون طی رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ فروغ گذشته خود را نداشته است.