خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فرشاد اسماعیلی: از ابتدای انقلاب ۵۷ استراتژی واحدی در تعیین حقوق کارگران حاکم بوده است

کارگران هفت تپه
کارگران هفت تپه   -   کپی رایت  یورونیوز
اندازه متن Aa Aa

در حالی تا ۱۰ روز دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می‌شود که به نظر می‌رسد این انتخابات که طبق آخرین نظرسنجی‌ها با اقبال کمی روبرو است، تنها و تنها حول وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت بچرخد.

آمارها نشان می دهند که اختلاف طبقاتی در هشت سال اخیر، در دو دولت حسن روحانی، افزایش زیادی داشته است. بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها در چهار سال اخیر تعطیل و بسیاری از کارگران بیکار شده اند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و برخی از مقامات و وزرای وی بارها تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه ایران را دلیل اصلی تورم و فقر بخش عمده ای از جمعیت ایران خصوصا قشر کارگر عنوان کرده اند.

با توجه به مذاکرات احیای برجام و اراده دولت جو بایدن مبنی بر بازگشت به توافق هسته ای، رئیس جمهوری آینده ایران که از مرداد ماه کارش را آغاز خواهد کرد امیدوار است با رفع بخشی از تحریم ها روبرو شود تا دست بازتری برای بهبود وضع معیشتی، اشتغال و کاهش ضریب جینی و تورم داشته باشد. با این حال فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، معتقد است که سیاست های جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کار و وضعیت معیشتی کارگران ادامه یک استراتژی بلند مدت جمهوری اسلامی است و بعید است حزب و یا جناحی بتواند اوضاع را تغییر دهد.

وی در گفت‌وگو با یورونیوز گفت: « مساله حقوق کارگران پس از انقلاب ۵۷ سیری را طی کرده است که محدود به دولت های خاص و جناح های خاص نمی شود. در واقع یک نگاه خاص روی حقوق کار و شرایط کار در ایران حاکم بوده است. من این را استراتژی حقوق کار در نزد حاکمیت می‌دانم که به‌واسطه قوه مجریه و در مواردی هم به‌واسطه قوه قضاییه و مقننه اعمال شده است. یعنی یک استراتژی کلی بر شرایط کار و حقوق کار ایران از ابتدای انقلاب ۵۷ حاکم بوده است. البته تاکتیک ها و تکنیک ها در دولت های مختلف به میزان خیلی کمی به سمت و نفع کارگر تغییر پیدا کرده است و به میزان خیلی زیادی به سمت کارفرما تغییر داشته است.»

وی به نقش کارگران نفت آبادان و تهران و کلا طبقه کارگر در انقلاب ۵۷ اشاره کرد و گفت: «پس از انقلاب قرار بود توجه ويژه‌ای به کارگران شود و کارگران هم خودشان به‌صورت حق طلبانه ابتکار عمل را بدست گرفتند و در کارگاه ها مستقر شدند. در همین راستا یک سری شوراهای کارگری شکل گرفت. اوایل انقلاب و این شوراهای کارگری، نسبت به مالکیت کارگاه و کارخانه مدعی بودند.»

وزیر کار دولت موقت با تشکیل شوراهای کارگری موافق نبود‌

وی به سخنان آقای فروهر در اوایل انقلاب به‌عنوان وزیر کار اشاره کرد و گفت: « اگر مصاحبه های ایشان در همان زمان وزارت، مخصوصا گفتگوی آقای فروهر با خبرنگار ایتالیایی را بخوانید می بینید که او می گوید ما در مقابل تشکیل شوراهای کار مقاومت می کنیم و نهایتا حضور سندیکاهای کارگری را می پذیریم.»

یورونیوز
فرشاد اسماعیلی حقوقدانیورونیوز

نقش حزب جمهوری اسلامی در کنار رفتن گفتمان شوراهای کارگری و نقش شورای انقلاب در جا انداختن حقوق اسلامی کار

وی افزود: «همزمان باتوجه به اینکه حزب جمهوری اسلامی هم بواسطه تضادهای جناحی و حزبی که با دولت آقای بازرگان، دولت موقت داشت، افرادی مانند علیرضا محجوب و علی ربیعی از احزاب اسلامی رفتند و یک گفتمان دیگری را در کارگاه ها جا انداختند. به این ترتیب در سال ۵۸ درباره نحوه مدیریت کارگاه، و این که سپهر کار چطور مدیریت شود و نحوه مالکیت کارگاه ها و نحوه برخورد در قبال اعتراضات و به گفته آنها شورش های کارگری خود را محق دانستند و یک سیاستی چیدند که در قانون حفاظت از صنایع متبلور شده است.»

فرشاد اسماعیلی با ذکر مصداق در این زمینه افزود: «اگر قانون حفاظت از صنایع را بخوانید در مقدمه آن که در سال ۵۸ تدوین شد می بینید نوشته است: اسلامی کردن حقوق و قوانین کار. اسلامی کردن حقوق کار در جایی مطرح شد که مطالباتی از سوی کارگرانی که گرایش های چپ مارکسیستی دارند و یا کارگران مستقل و یا فعالان سندیکالیستی و یا فعالان شورایی و اعضای برخی از احزاب سیاسی در میان بود که در حال بدست گرفتن کنترل کارخانه ها بودند که هم مدیریت و هم مالکیت را از آن خود کنند. شورای انقلاب در همان مقطع با سیاست «اسلامی کردن کارگاه» قصد داشت کنترل و مدیریت بسیاری از کارگاه ها و کارخانه ها بدست بیاورد. قانون حفاظت از صنایع در همین راستا تبیین شده است. بنابراین این استراتژی از همان جا آغاز می شود. پس از آن در سال ۶۳ است که قانون شوراهای اسلامی کار به تصویب رسید و تازه سال ۶۹ است که خود قانون کار تصویب شد.»

استفاده از انجمن به جای سندیکا

وی با تاکید بر این نکته که «در واقع قوانین کار در ایران چنین مسیری را طی نموده است» افزود: «یعنی ابتدا سازمان های حکومتی برای جلوگیری از هرگونه قدرت گرفتن شوراهای کارگری و ممانعت از مطالبات آنها، می آیند «قانون حفاظت از صنایع» را تصویب و سپس قانون شورای اسلامی کار را اجرایی می‌کنند. این در حالی است هیچ قانون کاری در این سال ها تصویب نشده است. به‌قولی می توان گفت که اول سر تشکل‌ها را می برند و پس از آن است که قانونی را تصویب می کنند. همزمان در پیش نویس قانون اساسی هم از کارگران تشکل زدایی می شود و به جای کلمه سندیکا، انجمن می آید، به این بهانه که سندیکا کلمه‌ای بیگانه است‌.»

تدوین قانون کار در سال ۶۹ با مرکزیت تسلط شوراهای اسلامی کار

این حقوقدان تصریح می‌کند: «بدین ترتیب از همان ابتدا مسیر تبیین می شود و بعد هم در قانون کار سال ۶۹ تشکل ها محدود به سه تشکل می شوند: نمایندگان کارگری، شوراهای اسلامی کار و انجمن های کارگری. اما نهایتا سیطره وتوفق با «شوراهای اسلامی کار» است.»

او این موضوع را بیشتر توضیح داد و گفت: «به چه معنایی، به این معنا که در قانون آمده است اگر کارگاهی بیشتر از ۳۵ کارگر داشت باید تنها زیر سیطره شوراهای اسلامی کار قرار بگیرد. تشکل هم معمولا در کارگاه‌های با تعداد کارگر بالا عملکرد مثبتی دارد و موثر است. اتفاقا کارگاه های با تعداد بالاست که کارگر نیاز به تشکل واقعی دارد‌، در حالی که کاملا این اتفاق به صورت برعکس می افتد. آنجایی که به تشکل دموکرات‌تری نیاز است، مثل انجمن های کارگری که فضایشان دموکراتیک تر از شورای اسلامی کار است، از شورای اسلامی کار استفاده می شود و اما آنجایی که نیاز است شورای اسلامی کار فعال باشد، می گویند انجمن های کار می توانند فعالیت کنند.»

وی اضافه کرد: «این استراتژی همچنان باقی مانده است، با وجودی اینکه دولت های مختلفی سرکار آمده اند و قانون کار همچنان ثابت مانده است. در واقع تمام فعالیت ها در جهتی است تا قانون کار «استثنا زدایی» بشود. قانون کار را دور بزنند. قانون کار را کوچک بکنند. چتر حمایتی و گستره آن را تنگ تر کنند. قانون مزاحم به طرق مختلف کنارش بکارند. یکی از آنها ایجاد نهادهای قانون گذار متعدد بصورت قارچ وار در حالی که نقش تامینی ندارند.»

استفاده دولت حسن روحانی از کمیته ها و کمیسیون ها و نهاد ها برای تضعیف حقوق کارگری

وی با اشاره به دولت حسن روحانی گفت: «از این روش در دولت روحانی بیشترین استفاده ها شده است. نهادها چه هستند؟ به عنوان مثال کمیته رفع موانع تولید که قبلا هم داشته ایم. مرتبا شاهد همین دست کمیته ها و کمیسیون ها هستیم. اتفاقا از دل مجلس دیگر، قوانینی که می خواهد حقوق کارگران را تضعیف بکند در نمی آید.»

وی در پاسخ به این سوال که «در سال های اخیر شاهد بیشترین اعتراضات کارگری پس از انقلاب هستیم. آیا این اعتراضات نتیجه بازشدن فضای سیاسی در دوره حسن روحانی است؟» افزود: «باید گفت که مسیر اعتراضات کارگری یک مسیر خطی بوده به جای اینکه حجمی باشد و البته صفرو یکی هم نیست.

این پژوهشگر حقوق کار افزود: «کارگران در هر دولتی اعتراضات و مطالباتشان را پیش رفته برده‌اند. مثلا قبل از انقلاب ۵۷ بواسطه باز بودن فضای سیاسی و یا بواسطه اختناق سیاسی اعتراضات و جنبش های کارگری هم نسبت به این فضاها کم و زیاد می شده‌اند. ولی پس از انقلاب پایه‌های این تناسب و موقعیت یک مقداری سست شده است. اینگونه نیست که ببینیم که ناگهان اعتراضات کارگران در فضای باز سیاسی بیشتر شود و یا اینکه در فضای اختناق کمتر شود.»

دیدیم که حتی در فضای سرکوب و اختناق شاهد همبستگی و اعتراضات کارگری هستیم و حتی میزان آن بیشتر هم شده است و همزمان پای معلمان و پرستاران و دانشجویان هم به وسط کشیده شد
فرشاد اسماعیلی
حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار

با این حال وی با اشاره به دولت حسن روحانی گفت: «به نظر من در دو دولت آقای روحانی این قاعده بهم خورده است. چون فقط دولت تصمیم نمی‌گیرد. دیدیم که حتی در فضای سرکوب و اختناق شاهد همبستگی و اعتراضات کارگری هستیم و حتی میزان آن بیشتر هم شده است و همزمان پای معلمان و پرستاران و دانشجویان هم به وسط کشیده شد و شعارهایی هم در دانشگاه و کارگاه هایی که نماد اعتراض بودند و وضعیت بغرنجی داشتند بیشتر شد. همچنین شکل اعتراضات از حالت تدافعی به حالت تهاجمی رفت. یک تغییر شکل داشت.»

یورونیوز
اعتراض کارگران هفت تپهیورونیوز

وی افزود:‌ «مطالبات هم به فراخور موقعیت های مختلف اولویت بندی شد. یعنی این نبود که معیشت دغدغه اول و آخر باشد و یا اینکه حقوق معوقه. در حالی که پیش از دو دولت روحانی وضعیت اینگونه بود. این موضوع نباید به نام فضای باز سیاسی سکه بخورد. کاملا برعکس، با توجه به اینکه دولت و کارفرمایان بیشتر برای تضییع حقوق کارگران پیشروی کردند، کارگران هم به جای اینکه تدافعی عمل کنند تهاجمی تر رفتار کردند.»

وی تاکید کرد که «برخلاف اینکه بسیاری تصور می کنند دلیل این اعتراضات فضای باز سیاسی نبود. به همین دلیل نباید دلیل این را به اسم فضای باز سیاسی سکه بزنیم. هرچه پیشروی بیشتر شد مقاومت بیشتر شد و قاعده قبلی پایه هایش بسیار سست تر شد. البته شکل و شمایلش هم عوض شد. در این موضوع نگاهی به تعداد بازداشتی فعالان کارگری بیندازید.»

تغییر شکل اعتراضات کارگری

فرشاد اسماعیلی افزود: «دیگر شاهد بیانیه، خطابه های انتقادی تنها در اول ماه مه که به‌نوعی ماه مقدس کارگران است نبودیم و برای اولین بار شاهد اعتراضات گسترده و اعتصاب ها در ایام سال بودیم. نمونه آن اعتصاب دویست روزه کارگران در هفت تپه. این موضوع در تاریخ مبارزات کارگری در ایران، چه بعد و چه قبل از انقلاب بی سابقه بود.»

وی با اشاره به اینکه مطالبات هم اولویت بندی شد، تصریح کرد: «اولویت رسید به نحوه مدیریت کارگاه ها. مثلا در فولاد ملی هفت تپه و یا مثلا در کارخانه هپکوی اراک کارگران به سمت شعارهایی علیه خصوصی سازی رفتند. خصوصی سازی چیست؛ همان استراتژی قانون گذار و یا حاکمیت برای اداره و مدیریت سپهر کار است. پس از آن اولویت های دیگری از جمله حقوق معوقه مطرح شدند. بنابراین صف بندی اعتراض ها در برابر استراتژی ها قرار گرفتند تا تاکتیک ها.

تغییر هویت نمایندگان کارگران در اعتراضات

به گفته وی، «همزمان مفهوم نمایندگی کارگران در اعتراضات و اعتصاب های اخیر خصوصا در هفت تپه دچار یک انقلاب شد.»

وی تصریح کرد: »کارگران در واقع دنبال هیچ کدام از شکل و شمایل رسمی و غیررسمی از نمایندگان خود نمی گردند. نمایندگی اعتراضات به فراخور روند مبارزات بدست نمایندگان مورد اعتماد کارگران افتاد. مثلا در هفت تپه مطالبه شورای کارگری بود. شورای کارگری هم که مطالبه می کردند مثلا همان شوراهای کارگری که در شوروی یا حتی اوایل انقلاب بوده نیست. تصویری از شورای کارگری دارند که مختص به فضای خودشان است و مساله شان نظارت و مداخله در امر مالکیت و سپهر کار است.»

یورونیوز
کارگران معترض هفت تپهیورونیوز

شوراهای کارگری؛ کسب دوباره استقلال از احزاب و جریان های رسمی کشور

وی تاکید کرد که «این تغییر اساسی و انقلاب در مفهوم نمایندگی یک معنای دیگر هم داشت که استقلال است. استقلال از احزاب و جریان های حتی رسمی و موجه داخلی. می بینیم که معمولا شورای اسلامی کار و یا خانه کارگر، پس از انقلاب مطالبات کارگران را نمایندگی می کنند. خانه کارگری که نه تشکل است و نه اینکه نمایندگی دارد و نه حزب است و ماهیت درهم برهمی دارد و اصولا هم با توجه به استانداردهای سازمان جهانی کار تشکلی محسوب نمی شود.»

وی با اشاره به اشکال جدید اعتصابات، تجمعات کارگری و مطالبه گر، ویژگی‌های آن‌ها را برشمرد: «اول همبستگی صنفی، دوم تغییر اساسی در مفهوم نمایندگی، سپس فرآروی از شکل تدافعی به شکل تهاجمی و سیاسی ترشدن امر صنفی، چهارم، مطالبه در اداره و مدیریت سپهر کار، پنجم، قطع رابطه قیم مآبانه نسبت به فعالیت کارگری توسط تشکل‌های رسمی و حزبی از بیرون و ابتکار عمل کارگران در بدست گرفتن تشکل ها.»

این پژوهشگر حقوق کار افزود: «اینها همه اتفاقاتی بوده اند که نمود تجربه های اخیر کارگران است. یکی دیگر از این المان ها بی تردید مناسبت زدایی از هرگونه اعتراض است. به این معنا که دیگر تظاهرات کارگران ختم به اول ماه مه نمی شود. مثلا تجربه های طولانی دویست روزه داشته ایم، مثلا درهفت تپه. و میزانی چهره زدایی از رهبری داشتن اعتصابات و تجمعات صورت گرفته است و کاریزماتیک زدایی از رهبری تجمعات و تقسیم و چرخش نمایندگی بین همه کارگران ذینفع در صنف مربوطه دیده شده است.»

وی در پاسخ به این سوال یورونیوز که « به نظر شما در ماه ها و سال های آینده مطالبات کارگران چه تحولاتی خواهند داشت؟ گفت: «اگر کارگران بخواهند مطالبات خود را رسمی پیگیری کنند باید اول سراغ هیئت های تشخیص حل اختلاف وزارت کار بروند. این هیئت ها به دلایل متعددی همواره مغفول مانده اند و کسی، چه نمایندگان دولت و یا کارگران آنها را بصورت جدی نقد نکرده است.»

وی افزود: «معتقدم که هیئت های تشخیص حل وزارت کار باید برچیده شوند. این یک تغییر اساسی و ساختاری است که باید در آینده به آن توجه ویژه ای داشته باشیم. برچیده شدن به معنای اینکه تغییرات اساسی لازم دارند. موضوع این است که باید «بند ناف»‌ آنها از قوه مجریه چیده شود پس نهایتا باید این هیئت های تشخیص حل وزارت کار برچیده شوند.»

حذف هیئت های تشخیص حل اختلاف وزارت کار

وی تصریح کرد: «هیئت های تشخیص حل وزارت کار نمی توانند عدالت و دادرسی منصفانه را رعایت کنند. چرا که نحوه دادرسی، اعضا و ساختارهایش وابسته هستند. استقلال دادرسی یکی از مهم ترین ویژگی های یک مرجع تظلم خواهی است. بدلیل اینکه در بسیاری از موارد اختلافات کارگران مستقیما با دولت مطرح می شوند، بنابراین هیئت های تشخیص حل وزارت کار باید استقلال داشته باشند. به عنوان مثال دست کم یک یا چند قاضی مستقل باید در این هیئت ها وجود داشته باشد. همچنین به نظرم باید مرجع تظلم خواهی و آیین های دادرسی هم باید تغییر پیدا کند. آیین دادرسی موجود بسیار حقیر و فقیر و مختصر و محقر است و ماحصل آیین دادرسی مدنی است.»

«جان کارگران اهمیت دارد»

وی با اشاره به دومین مطالبه که بحث جان کارگران یعنی بحث ایمنی است، افزود: «روزانه چهار تا پنج نفر کارگر حداقل در ایران جانشان را در سپهر کاری و کارگاه ها از دست می دهند. وضعیت ایمنی کارگران در ایران متولی ندارد و یا بدلیل اینکه قرار است هر نهادی یک گوشه آن را بگیرد و به این ترتیب بلاتصدی اداره می شود و متولی واحدی ندارد. می بینیم که سال هاست روزانه ۴ تا ۵ کارگر می میرد اما هیچ اراده کلانی برای حفظ جان کارگران از طریق بحث ارتقای ایمنی وجود ندارد.»

وی تاکید کرد که «دستکم در ۵ سال آینده نیازمند یک آژانس اجتماعی ایمنی هستیم که متولی واحد باشد. نقش قضایی و اجرایی داشته باشد و پشتوانه اش یک سند ملی ایمنی باشد. راه آن این است که رئیس جمهوری از اختیارات قانون اساسی خود برای رفع تزاحم و تصادم دستگاه های مختلف در امر ایمنی استفاده کند و یک آژانس اجتماعی از جنس مقررات گذاری و مقررارت گذاری مجدد، یا همان بازنویسی قوانین و ایجاد کند. این آژانس باید نقش شبه اجرایی و شبه قضایی داشته باشد. برای تاسیس چنین آژانسی نیاز به یک گفتمان ملی است. یک اجماع ملی حول اینکه ارتقا ایمنی به نفع کارگر، کارفرما و دولت و تامین اجتماعی و قوه مقننه و قضایی و به نفع همه است.»

امکان ایجاد تشکل های مستقل براساس مقررات سازمان جهانی کار

وی اضافه کرد: «مساله سوم تشکل ها هستند. باید تکلیفمان را با سازمان بین المللی کار روشن کنیم. شترسواری دولا دولا نمی شود. به ریاست بر سازمان بین المللی کار فکر کنیم و بخواهیم عضو فعال هیئت رئیسه باشیم ولی ۴۰ سال بگذرد و برخی از قوانین این سازمان را در داخل تصویب نکرده باشیم. خصوصا قوانینی که پیوستن به آنها هیچ منع قانونی در داخل ندارد و مشخص نیست چرا؟»

کارگران هفت تپه
جدیدترین اعتراضات کارگران هفت تپه در سال جاری خورشیدیکارگران هفت تپه

امنیت شغلی

وی یکی دیگر از مطالبات حوزه کارگری را امنیت شغلی برشمرد و گفت: «امنیت شغلی هم از طریق حل بحران مدت قرارداد بدست می آید. موقتی سازی قراردادها تبعات زیادی دارد. دست کارفرما را برای اخراج بازتر می گذارد. امنیت شغلی را کاهش می دهد. راه های استثمار را بازتر می کند.»

این حقوقدان افزود: «یک مساله مهم دیگری که در سال های آینده باید رفع شود حل بحران مشاغل سخت و زیان آور است. در سال های آینده به عنوان بحران جدی و پهن دامنه، بسیاری از حوزه های دیگر را هم این بحران دربرخواهد گرفت. دلیل آن این است که ضمانت اجرایی قوی وجود ندارد. در حال حاضر کارگاه های مختلفی می بینیم که شغل در آنجا سخت و زیان آور است از معدن تا کار با مواد شیمیایی خود هفت تپه و حتی پرستاری. مشاغل سخت و زیان آور که بدلیل نوع موادی که به عنوان مثال کارگران با آنها سروکار دارند و یا تنفس می کنند، باعث بیماری کارگران می شود و نمی توان گفت تنها یک حادثه ناشی از کار بلکه بیماری ناشی از کار است.»

وی تاکید کرد: «اما بدلیلی که بسیاری از کارگرها می دانند که ۲۰ ساله می توانند بازنشسته بشوند به این مشاغل روی می آورند. همچنان در قانون تاکید شده است که باید المان های که باعث بیماری در کارگران می شوند را کارفرما ظرف ۲ سال از محیط کار خارج کند. اما بدلیل عدم قطعیت و نبود ضمانت اجرای قوی و موثر در اجرای قانون شاهد هستیم که کارفرماها بدون توجه کارگران را در معرض بیماری قرار می دهند.»