برنده جایزه نوبل صلح همچنین با اتهامات جدی دیگری از جمله قصد تحریک، تخطی از قوانین مربوط به اسرار رسمی و اتهام قبول ۶۰۰ هزار دلار و ۱۱.۴ کیلوگرم طلا از وزیر ارشد سابق یانگون روبرو شده است.
آگهیدادگاه آنگ‌سان سوچی، رهبر برکنار شده میانمار روز دوشنبه ۱۴ ژوئن (۲۴ خرداد) پس از بیش از چهار ماه از کودتای نظامی آغاز می‌شود.
میانمار از زمانی که نظامیان در تاریخ یک فوریه ۲۰۲۱ قدرت را در دست گرفتند و سوچی و دیگر اعضای ارشد حزب او را بازداشت کردند در شرایط آشوب و ناآرامی است. کودتای نظامی باعث اعتراض‌های سراسری در این کشور شد.
سوچی ۷۵ ساله، روز دوشنبه به اتهام نقض مقررات محدودیت‌هایی کرونایی در حین مبارزات انتخاباتی که در نوامبر گذشته از آن برنده بیرون آمد و همچنین داشتن بی‌سیم (واکی تاکی) غیر مجاز محاکمه می‌شود.
وکیل وی گفت که پیش بینی می‌شود که روند دادگاه تا آخر ماه ژوئیه ادامه پیدا کند. جلسات رسیدگی به این پرونده هر دوشنبه برگزار می‌شود.
برنده جایزه نوبل صلح همچنین با اتهامات جدی دیگری از جمله قصد تحریک، تخطی از قوانین مربوط به اسرار رسمی و اتهام قبول ۶۰۰ هزار دلار و ۱۱.۴ کیلوگرم طلا از وزیر ارشد سابق یانگون روبرو شده است.
تیم حقوقی وی، هرگونه اقدام خطا از سوی سوچی را انکار و خینگ مائونگ زاو، وکیل اصلی وی، اتهام فساد را «پوچ» توصیف کرده است.
وکلای خانم سوچی از زمانیکه وی در حصر خانگی قرار گرفته است تنها دو بار اجازه ملاقات با او را داشتند.
فیل رابرتسون، معاون آسیایی سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت اتهاماتی که سوچی با آن روبرو شده، «ساختگی و دارای انگیزه‌های سیاسی است» و «باید کنار گذاشته شود، در نتیجه وی باید فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شود.»
ارتش میانمار می‌گوید به زور قدرت را در دست گرفته است چراکه حزب سوچی در انتخابات با تقلب در رای‌گیری پیروز شد، اتهامی که کمیسیون پیشین انتخابات و ناظران بین‌المللی آن را رد می‌کنند.
در صورت محکومیت سوچی در همه موارد اتهامی، وی با حکم بیش از یک دهه زندان روبرو خواهد شد.
آنگ‌سان سوچی یک پرونده دیگر نیز دارد که رسیدگی به آن از تاریخ ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) آغاز می‌شود. در این پرونده وی به همراه وین مینت، رئیس جمهور مخلوع میانمار و یکی دیگر از اعضای ارشد حزب «اتحادیه ملی برای دموکراسی» به اتهام اغتشاش محاکمه خواهد شد.
از سوی دیگر میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آخر هفته گذشته در گزارشی گفته بود که شورای نظامیان میانمار تمایلی به اجرای اجماع پنج ماده‌ای اجلاس ماه آوریل آسه‌آن برای توقف خشونت و آغاز گفت‌وگو با مخالفان نشان نمی‌دهد.
خانم باشله همچنین رهبری ارتش را مسئول این بحران توصیف کرد.
با این حال، وزیر خارجه حکومت نظامیان در میانمار در بیانیه‌ای سخنان باشله را رد کرد و صحت و بی‌طرفی گزارش را زیر سوال برد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در گزارش [سازمان ملل] اقدامات خرابکارانه و تروریستی انجام شده از سوی انجمن‌های غیرقانونی و گروه‌های تروریستی و همچنین رنج و مرگ نیروهای امنیتی ذکر و محکوم نشده است.»