خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگوی یورونیوز با مجید گلپور؛ پنج بحرانی که آینده جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
تهران
تهران   -   کپی رایت  AFP
اندازه متن Aa Aa

مجید گلپور، دکترای جامعه شناسی خود را از دانشگاه سوربنِ پاریس اخذ کرده و به واسطه تحصیل در دورهای کارشناسی ارشد اقتصاد و روابط بین‌الملل، در حال حاضر محقق چندرشته‌ای در دانشگاه آزاد بروکسل است. او بر پایه مطالعات راهبردی خود در مورد ایران اعتقاد به بروز پنج بحران همزمان در این کشور دارد که حل و فصل یا ادامه آنها نقش جدی در دوره زمانی بقای جمهوری اسلامی و سهم قابل توجهی در توان ادغام موفق اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل و بازآرایی روابط خارجی این کشور با غرب و شرق خواهد داشت.

بحران‌هایی که به گفته آقای گلپور در جریان برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به واسطه شکل و محتوایی که به آن داده شد، بزرگترین شانس و فرصت را برای رفع از طریق همگرایی نیروهای حاکمیتی و مردم از دست داد. به باور او این آخرین فرصت و شانس بود که حاکمان جمهوری اسلامی برای یافتن راه حل‌ بحران‌های تاریخی و انباشته شده از خود گرفتند و در عمل، راه عمیق‌تر شدن این بحران‌ها را هموارتر کردند.

این که این پنج بحران چیست، چگونه به وجود آمده و چه تبعاتی را برای جمهوری اسلامی و جامعه ایران به همراه داشته‌ و خواهند داشت، موضوع گفتگوی یورونیوز با این پژوهشگر مسائل راهبردی ایران است که می‌خوانید:

یورونیوز
مجید گلپوریورونیوز

آقای گلپور بحران نخست را بحران سیاسی می‌داند و می‌گوید:«جامعه ایران سیاست‌زده شده است. فقدان دانش سیاسی و حل نشدن منازعه‌های سیاسی موجب شده که سیاست در جامعه ایران بی‌ارزش شود و کلمات بار معانی خود را از دست بدهد. ما هم بحران سیاسی را در ساختار قدرت داریم و هم در طرح مسايل سیاسی در سطح جامعه به دلیل برخورد نامناسب با احزاب، مطبوعات و هضم نشدن مشکلات با آن مواجه هستیم. در واقع سیاست به معنای دقیق کلمه، رابطه مدار قدرت و جامعه و تنظیم چگونگی تقسیم منابع قدرت از طریق مکانیزمی کارآمد است که جامعه ایران فاقد آن است. این بحران تقسیم قدرت در درون سیستم سیاسی ایران، ساختار جمهوری اسلامی را با مشکل مواجه کرده است چرا که طی این سال‌های مسئولیت افراد به طور دقیق مشخص نشده و همین امر موجب مسئولیت‌گریزی جدی مسئولان کشور شده است.»

او می‌افزاید:«همزمان با بحران ساختاری، بحران جانشینی رهبر ایران نیز وجود دارد. چون در واقع بحران ساختار قدرت و تفسیر قانون اساسی کاملا بر محور رهبر ایران قرار دارد و این مساله انتقال رهبری را به یک چالش جدی بدل کرده است.»

آقای گلپور تصریح می‌کند:«این بحران سیاسی به کانون نزاع اجتماعی میان شهروندان ایرانی به خصوص بی‌بضاعت‌ها و طبقه متوسط و نیز مجموعه ارکان حکومت از نزدیک‌ترین جناح‌ها به آن که چندین سال در آن نقش داشته‌اند تا افرادی که خودشان را برای تصاحب جایگاه رهبری آماده می‌کنند، بدل شده است. از این منظر مساله رد صلاحیت نامزدهای مطرح انتخابات ریاست جمهوری به این دلیل رخ داده که جدا از خواست رهبر و شورای نگهبان، خواست مکانیزم درونی نظام بوده است.»

محقق دانشگاه آزاد بروکسل، بحران دوم را بحران اقتصادی می‌داند و توضیح می‌دهد:«مساله‌ای که آسیب جدی به اقتصاد ایران زده، لایه‌های گوناگون ساختارهای به هم تنیده شده است. در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی سه ساختار اقتصادی موازی با هم در حال رشد است. چنان که بحران یکی از آنها موجب بروز بحران در دیگری نمی‌شود و رشد یکی عامل رشد دیگری نمی‌شود.»

او این سه ساختار را این گونه از هم تفکیک می‌کند:«ساختار اول، ساختار کاملا بوروکراتیک دولتی که فشار تعداد کارکنان و بازنشستگان به آن بر بودجه اقتصاد ایران فشار می‌آورد. بحران اقتصادی ساختار دولتی با کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی و عمرانی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی در میان طبقه‌های تاثیرگذار متوسط و دهک‌های کم‌درآمد دامن زده و به طور سالانه آن را تشدید می‌کند. دوم، تمام نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای غیرمنتخب که با وجود بهره‌مندی از مواهب اقتصاد رانتی فشار آنها بر بودجه دولت نیز وارد می‌شود. ساختاری که بخش‌های زیرزمینی عظیمی دارد و درآمدهای اصلی اقتصادی ایران را جذب می‌کند. همچنین ما چندین سازمان اقتصادی تحت مدیریت نهادهای نظامی مختلف، ارتش، سپاه پاسداران و بسیج را داریم که حتی در خارج از مرزهای کشور فعالیت دارند. بخشی از این فعالیت‌ها همچون تاسیس بانک نه بر اساس دورنمای استراتژیک بلکه برای رفع نیازهای روزمره بوده ولی سپس در سیر تحول خودشان به بحران می‌رسند. سوم هم بخش خصوصی واقعی و توانمند که با وجود توفیق‌های قابل اعتنا در سال‌های گذشته و به ویژه در بازارهای بین‌المللی، در بازار داخلی به دلیل افزایش ریسک فعالیت با بحران مواجه شده است؛ بخشی که در بازسازی اقتصاد ایران می‌تواند نقش بسیار موثری داشته باشد.»

آقای گلپور می‌گوید:«برونداد این سه ساختار موازی اقتصادی در حال حاضر به گونه‌ای است که متاسفانه اشتیاقی در بانک‌های اروپایی و شرکت‌های چندملیتی برای بازگشت به ایران ایجاد نمی‌کند. در واقع بحران مدل اقتصادی ایران به گونه‌ایست که حتی با فرض بازگشت دوباره آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها تنها آن دسته از شرکت‌هایی به اقتصاد ایران بازخواهند گشت که به دنبال رانت‌خواری فصلی کوتاه مدت هستند و برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارند و یا این که شرکت‌هایی خواهند بود که به لحاظ خاستگاه و نوع فعالیت درگیر جرایم پولشویی و فساد مالی هستند.»

محقق دانشگاه آزاد بروکسل خاطر نشان می‌کند:«مهمترین عاملی که در این بحران اقتصادی باید مدنظر داشت این است که سرمایه‌های موجود در این سه بخش موازی اقتصاد ایران از یکدیگر تفکیک نشده است. گذشته از این، بی‌توجهی به برخورد جدی و به موقع با فساد، پولشویی و رشوه موجب تشدید عدم شفافیت و انباشت ناکارآمدی در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است که من از آن به بمب اقتصادی تعبیر می‌کنم. بمبی که انفجار آن از یک بمب هسته‌ای خسارتبارتر است، چنان که پیشتر نیز تعدادی از ترکش‌های آن به برخی اقشار اصابت و زمینه اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین، تورم و نرخ ارز را ایجاد کرده است. لذا این بمب به مرحله پیش‌انفجار رسیده است.»

آقای گلپور سپس به بحران سوم یعنی بحران هویتی جامعه ایران اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:«شهروندان ایرانی برای پاسخ دادن به چالش‌هایی که توسط مدارهای قدرت به آنها تحمیل شده به گسترش سبک زندگی چند بعدی زیرزمینی، زندگی چند هویتی، زندگی مزورانه و با سبک‌های ترکیبی روی آورده‌اند. لذا پدیده‌هایی همچون ازدواج سفید و مخالفت با فرزندآوری رخ نموده که با سبک زندگی دستوری و تبلیغی جمهوری اسلامی مغایر است. این تضادهای اجتماعی، نشانه‌های بحران را همچون بومرنگ به سمت حاکمیت می‌فرستد و در عمل نیز با رشد فعالیت جنبش‌های اقلیت‌های مختلف و زنان نمود پیدا کرده است.»

او می‌افزاید:«پیش‌بینی‌هایی که از عدم مشارکت مردم در انتخابات منتشر می‌شود به نظرم حاصل از استفاده مردم ایران از خرد جمعی آنها با لحاظ انواع ریسک‌های احتمالی این تصمیم است که در مجموع ناشی از برخوردهای بسیار خشنی است که با مطالبات آنها از سوی حاکمیت صورت گرفته است.»

محقق دانشگاه آزاد بروکسل سپس گریزی به تاثیرپذیری بحران اجتماعی از سیاسی می‌زند و می‌گوید:«در واقع بحران اصلی، بحران ساختار سیاسی حاکمیت است که در ارتباط خود با بحران اجتماعی موجب مشروعیت زدایی و تقدس زدایی از حکومت در حال انجام است و این انتخابات بزرگ‌ترین هشدار به حاکمیت است. این یک اقدام سیاسی است ولی فاقد سیاست ورزی است.»

او می‌افزاید:«البته به نظر من، نظام مجبور شده برای حفظ خود، از لایه جمهوریتی که در قانون اساسی بر پایه کپی‌برداری از قوانین اساسی اروپایی با نظام ولایت فقیه تلفیق کرده بود، جدا شود و از آن ظاهری که برای غرب و اروپا ایجاد کرده بود به دلیل لزوم پایبندی اصولی بر ایدئولوژی خودش فاصله بگیرد. همچنین حذف چهره متعادل‌گری همچون هاشمی رفسنجانی که با حصر چهره‌هایی همچون موسوی و کروبی و حذف احمدی‌نژاد، ظریف و لاریجانی ادامه دارد، گذشته از این که الزام درونی نظام برای حفظ خود است، موجب شکل‌گیری بزرگ‌ترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی در درون آن شده است. این روند خطر سقوط مهیبی را در ساختار نظام از طریق نافرمانی افراد داخل آن افزایش می‌دهد که شمارش معکوس آن را با انتخابات روز جمعه می‌تواند آغاز شود. چون با افزایش نافرمانی افراد موثر حذف شده از رئیس جمهوری جدید، گذشته از این که روند اجماع در مورد رهبر جدید را دشوار می‌کند، فشار را بر مرکزیت نظام که ناگزیر از تولید روزانه مشروعیت است، افزایش می‌دهد.»

آقای گلپور سپس به بحران چهارم می‌پردازد و اظهار می‌دارد:«تمام بحران‌هایی که در چهارگوشه ایران وجود دارد به لحاظ ژئوپولیتک و ژئواستراتژیک عوارضی را در منطقه ایجاد کرده و به نوعی این امکان را به ویژه در دهه گذشته به حاکمیت می‌داده که اگر بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران در حال انباشت است، با قدرت‌گیری در منطقه و به منصه ظهور رساندن ایدئولوژی خود در منطقه نشان دهد که ظاهرا عملکرد موفقی داشته است. لذا تهاجمی شدن رویکرد جمهوری تصادفی نبوده و این که از مباهات برجام برای توسعه حضور منطقه‌ای بهره برده نیز تصادفی نبوده و منفعت‌هایی داشته است ولی همزمان افزایش منازعات در سوریه، عراق و یمن که پس از کاهش حضور داعش، بحران جدیدی را به زندگی مردم ایران وارد کرده است. چون مردم نمی‌توانند رابطه‌ای با این توسعه‌طلبی برقرار کنند، شعارهایی را علیه هزینه‌کردهای جمهوری اسلامی در سوریه، عراق و یمن سرمی‌دهند اما این حضور منطقه‌ای بدل به جزئی از نظام جمهوری اسلامی شده و هر چند می‌تواند مثلا در برجام دو قابل مذاکره باشد ولی به طور اتوماتیک پایان دادنی نیست.»

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

پژوهشگر مسائل راهبردی ایران در مورد بحران پنجم نیز می‌گوید:«بحران بین‌المللی ایران در آینده یک عامل کمتر دیده شده را با خود دارد و آن اسلام است. در واقع، پیروزی‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی که در طول ۴۲ سال گذشته رخ داده و بسیاری از آن مدیون جایگاه ژئوپولتیک ایران در خاورمیانه بوده با عدم اجرای فراگیر برجام توسط دولت آقای روحانی و با حصول توافق در مورد برجامی ضعیف‌تر از قبل، به مخاطره افتاده و می‌افتد. این مخاطره همزمان با تلاش قدرت‌های جهانی از چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا گرفته تا عربستان سعودی و اسرائیل برای اعمال فشار بر ایران و کسب امتیازهای اقتصادی و سیاسی پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید و رهبر سوم جمهوری اسلامی جایگاه تعریف شده این نظام به عنوان رهبر مسلمانان جهان و تنها حکومت شیعه منطقه را به مخاطره خواهد انداخت.»

او منظور خود از برجام ضعیف شده را این گونه توضیح می‌دهد:«توافق حداقلی در مورد کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران و ادامه بازرسی‌های فنی در ازای دسترسی جمهوری اسلامی به بخشی از پول‌های مسدود شده است.» آقای گلپور با پیش‌بینی حصول چنین توافقی میان ایران و غرب اذعان می‌کند:«شاید این آزادسازی پول‌ها در کوتاه مدت موجب بازگشت رونق نسبی به اقتصاد ایران شود ولی دستیابی عمده به این منابع توسط بخش‌هایی از اقتصاد ایران صورت خواهد گرفت که خود عامل بحران در ساختار اقتصادی ایران هستند و مانع از اصلاح ساختار آن می‌شوند. چون در این توافق ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد بین‌الملل مدنظر نخواهد بود.»

او در عین حال یادآور می‌شود:«برجام اول اجازه انعقاد ۴۰۰ معاهده بین‌المللی را در اختیار ایران قرار داد که اگر اقتصاد ایران می‌توانست خودش را بر پایه شفافیت و استانداردهای بین‌المللی تصحیح کند، این فرصت ادغام وجود داشت ولی متاسفانه با کم‌کاری دولت آقای روحانی این فرصت تاریخی از دست رفت.»

آقای گلپور خاطرنشان می‌کند:«از دست دادن فرصت یافتن راه‌حل‌هایی برای حل این بحران‌های تاریخی و انباشته شده توسط حاکمیت جمهوری اسلامی از طریق تعامل با مردم نه تنها ساختار قدرت در ایران را دچار مشکلات جدی خواهد کرد، بلکه شرایط زندگی مردم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور را دشوارتر خواهد کرد.»