محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

عفو بین‌الملل اعدام مخفیانه یک کودک‌مجرم را در ایران محکوم کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
زندانیان در ایران
زندانیان در ایران   -   کپی رایت  آسیوشیتد پرس

عفو بین‌الملل اعدام مخفیانه سجاد سنجری، کودک مجرم ایرانی را که در زمان ارتکاب جرم پانزده سال داشته، محکوم کرد.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل نوشت: «مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال دارند قطعا در قانون بین‌الملل محکوم است و حملهٔ بی‌رحمانه به حقوق کودکان به‌شمار می‌آید.»

وی افزود: «مقامات ایران دیگربار بی‌رحمی مطلق نظام قضایی خود را نسبت به کودکان به‌نمایش گذاشتند.»

این نهاد محافظ حقوق بشر در گزارش روز پنج‌شنبه تأیید کرد که سجاد سنجری، که در پانزده سالگی به‌جرم قتل زندانی شده و ده سال را در انتظار مرگ سپری کرده بود، بامداد دوشنبه در زندان «دیزل‌آباد» کرمانشاه اعدام شد. مقامات زندان تنها پس از اعدام وی به خانواده‌اش اطلاع داده‌اند که برای تحویل‌گرفتن جسد او مراجعه کنند.

این سازمان حقوق بشری همچنین محروم‌کردن زندانی و خانواده‌اش از حق خداحافظی را، بخشی از «الگوی نگران‌کنندهٔ» مقامات ایرانی در «اعدام‌های مخفیانه و بی‌خبر» برشمرد که برای کاستن از احتمال واکنش‌ عمومی و مداخله برای نجات افراد در جریان است.

سجاد سنجری در پانزده سالگی، در جریان درگیری با یک نوجوان دیگر وی را به قتل رساند. وی در دادگاه مدعی شده بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته است. روند اعدام سجاد سنجری، پیش از این در ژانویه ۲۰۱۷ (دیماه ۱۳۹۵) با مداخلهٔ کمیساریای عالی حقوق بشر متوقف شده بود.

دیگر کودک‌مجرمان در انتظار اعدام

بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دو فرد دیگر به نام‌های حسین شهبازی و آرمان عبدالعلی نیز به خاطر جرائمی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده‌اند به اعدام محکوم شده‌اند.

حکم اعدام حسین شهبازی که بنا بوده در روز ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ماه) اجرا شود با مداخله سازمان‌های بین‌المللی به تأخیر افتاده است اما ممکن است هر زمان به اجرا دربیاید.

طبق همین گزارش تا کنون بیش از ۸۰ ایرانی دیگر که در زمان ارتکاب جرم کودک به‌شمار می‌رفته‌اند در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند.

بر اساس گزارش «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران»، بیش از ۷۲ درصد اعدام‌ها در این کشور بدون اطلاع‌رسانی دولت و نهادهای قضایی صورت می‌گیرد. نهادهای حقوق بشری این مجازات‌ها را «اعدام مخفیانه» می‌خوانند.