خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جریمه بی‌سابقه دولت فرانسه به دلیل عدم اتخاذ تدابیر کافی برای کاهش آلودگی هوا

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
آلودگی هوا در شهر پاریس
آلودگی هوا در شهر پاریس   -   کپی رایت  آسوشیتدپرس
اندازه متن Aa Aa

شورای کشور فرانسه روز چهارشنبه چهار اوت (۱۳ مرداد) دولت را به‌دلیل عدم اتخاذ تدابیر کافی برای کاهش آلودگی هوا در شش شهر جریمه کرد. دولت باید مبلغ ۱۰ میلیون یورو جریمه را به ویژه به نهادهای عمومی مبارزه با آلودگی هوا پرداخت کند.

این جریمه یک رکورد محسوب می‌شود و از سوی سازمان‌های غیردولتی «تاریخی» توصیف شده است.

سازمان «دوستان زمین» از نهادهای اصلی برای تحقق این اقدام بود و سازمان «صلح سبز» نیز آن‌ها را همراهی کرد. این دو سازمان می‌گویند که سالانه ۴۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا در فرانسه جان خود را از دست می‌دهند.

این مبلغ بالاترین جریمه‌ای است که تاکنون برای مجبور کردن دولت به اعمال تصمیم‌های محیط‌ زیستی گرفته می‌شود چراکه آن‌ها موفق به اجرای این تصمیم‌ها نبوده‌اند.

نخستین تصمیم در این زمینه به ژوئیه ۲۰۱۷ برمی‌گردد که شورای کشور به دولت دستور داد تا برنامه‌هایی را برای کاهش ذرات معلق (PM10) و دی‌اکسید کربن در سیزده منطقه اجرایی کند.

اما سه سال پس از این تاریخ، علی‌رغم برنامه‌های تصویب شده هنوز اقدامات در برخی مناطق کفایت نمی‌کند. شورای کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی شش ماه به دولت فرصت داد تا اقدامات خود را تشدید کند.

شورای کشور فرانسه در پایان سال ۲۰۲۱ اقدام به تجزیه و تحلیل سیاست‌های جدید کرد. قضات گرچه پیشرفت در چندین منطقه را مورد توجه قرار دادند اما آن‌ها به پنج شهر پاریس، لیون، مارسی، تولوز و گرونوبل اشاره کردند که در آن‌ها همچنان دی‌اکسید نیتروژن که از آلاینده‌های هوا به شمار می‌رود، سطح بالایی دارد و از سوی دیگر تعداد ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرومتر قطر نیز در پاریس بالا است.

جریمه ۱۰ میلیون یورویی مربوط به نیمسال اول ۲۰۲۱ است. شورای کشور فرانسه اقدامات دولت در نیم سال دوم را در ابتدای سال ۲۰۲۲ مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد و ممکن است بار دیگر دستور پرداخت ۱۰ میلیون یورو جریمه جدید بدهد. البته ممکن است این رقم حتی افزایش یا کاهش یابد.

گرچه این جریمه باید به نهادهای عمومی اختصاص یابد اما برخی از کنشگران و سازمان‌های غیردولتی نگران هستند که دولت بودجه این‌ نهادها را به میزان جریمه‌ها کاهش دهد.