خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویب قانون جنجالی رسانه‌ای در لهستان؛ از چالش سیاست داخلی تا تنش با آمریکا و اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
پارلمان لهستان
پارلمان لهستان   -   کپی رایت  AP /Czarek Sokolowski
اندازه متن Aa Aa

پارلمان لهستان شامگاه چهارشنبه، ۱۱ اوت قانون رسانه‌ای جنجالی را به تصویب رساند که نه تنها با واکنش شدید حامیان آزادی مطبوعات روبرو شد بلکه ممکن است تضعیف روابط این کشور با ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در پی داشته باشد.

هشدارهای مخالفان، اتحادیه اروپا و واشنگتن تاثیری در روند تصمیم‌گیری درباره این لایحه نگذاشت و نمایندگان پس از ۲۴ ساعت کشمکش و جلسه طولانی بحث و مناظره با ۲۲۸ رای موافق در مقابل ۲۱۶ مخالف این قانون را تصویب کردند تا برای تائید به مجلس سنای لهستان برود.

اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۲ اوت، با «سیگنال منفی» توصیف کردن این قانون برای آزادی مطبوعات، تصویب آن توسط نمایندگان پارلمان لهستان را محکوم کرد.

ورا ژوروا ، معاون رئیس کمیسیون در امور ارزش‌های اروپایی و شفافیت در حساب توئیتری خود نوشت: «لهستان با تصویت لایحه رسانه‌ای علامتی منفی به ما فرستاد. ما برای دفاع از آزادی رسانه و حمایت از حاکمیت قانون به قانون سراسری آزادی مطبوعات در اتحادیه اروپا نیاز داریم.»

قانون جدید رسانه‌ای لهستان چه می‌گوید و چه ارتباطی با آمریکا دارد؟

قانون رسانه‌ای مصوب پارلمان لهستان شرکت‌های خارج از منطقه اقتصادی اروپا را از مالکیت یا جایگاه سهامدار اصلی رسانه‌های داخلی لهستان منع می‌کند.

اما زیان دیده اصلی این قانون یک شرکت آمریکایی است. گروه رسانه‌ای ارتباطات دیسکاوری (Discovery Inc) سهامدار اصلی شبکه تی‌وی‌ان TVN، پربیننده‌ترین رسانه لهستان و رسانه منتقد ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر راست‌گرای این کشور است.

Czarek Sokolowski/The Associated Press
مرکز شبکه تی‌وی‌ان در ورشوCzarek Sokolowski/The Associated Press

این گروه رسانه‌ای آمریکایی با وجود اینکه از سال ۲۰۱۵ با ثبت یک شرکت در هلند سعی کرد تا الزامات قانونی مالکیت شبکه تی‌وی‌ان را برآورده کند، با تصویت قانون جدید قادر به تجدید قرارداد در این کشور نخواهد بود. پیش از این نیز شرکت‌‌های خارج از اتحادیه اروپا نمی‌توانستند بیش از ۴۹ درصد از سهام رسانه‌های لهستانی را در دست داشته باشند اما مجوز پیشین گروه دیسکاوری با تی‌وی‌ان نیز ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد.

واکنش ایالات متحده به تصویب قانون رسانه‌ای در لهستان

روابط واشنگتن و ورشو از زمان روی کار آمدن جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده از به خطر افتادن سیستم دموکراتیک لهستان تا موضوع حقوق دگرباشان، سرمایه‌گذاری خارجی و برخورد با بازماندگان هولوکاست با چالش‌های بسیاری روبرو بوده است.

علاوه بر تصویب قانون جدید رسانه‌ای، نمایندگان پارلمان لهستان روز چهارشنبه ۱۰ اوت قانون دیگری را تصویب کردند که بازیابی اموال تصرف شده توسط نازی‌ها در زمان جنگ جهانی دوم توسط بازماندگان هولوکاست ر این کشور را دشوارتر می‌کند. پیش از این علاوه بر اسرائیل، ایالات متحده نیز از دولت لهستان خواسته بود تا مانع تصویب این لایحه شود.

AP /Czarek Sokolowski
معترضان به تصویب قانون ممنوعیت مالکیت غیراروپایی بر رسانه های لهستانAP /Czarek Sokolowski

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیش‌تر گفته بود که واشنگتن اقدامات ورشو، یکی از متحدان اصلی ایالات متحده در ناتو را از نزدیک دنبال می‌کند و از لهستان خواست تا پایبندی خود به ارزش‌های مشترک دموکراتیک را نشان دهد.

از سوی دیگر آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده نیز شامگاه چهارشنبه نسبت به تصویب قانون رسانه‌ای واکنش نشان داد و آن را «به شدت نگران کننده» توصیف کرد.

چالش سیاست داخلی لهستان و ارتباط آن با اتحادیه اروپا

تصویب قانون رسانه‌ای لهستان پس از برکناری یاروسلو گوین، معاون نخست وزیر و رهبر حزب آکورد، یکی از سه حزب دولت ائتلاف به رهبری حزب راستگرای قانون و عدالت روی داد. حزب آقای گوین از مخالفان تصویب این قانون بود.

اما فروپاشی ائتلاف به معنای سقوط دولت نیست زیرا این امر به رای عدم اعتماد پارلمان به دولت ماتئوش موراویه‌تسکی دارد. بنابراین دولت می‌تواند با داشتن اقلیت کرسی‌ها در پارلمان به کار خود ادامه دهد اما به شکننده بودن قدرت دولت می‌انجامد.

وضعیتی که باعث شد دونالد توسک، سیاستمدار لهستانی و رئیس سابق شورای اروپا نسبت به از دست رفتن ائتلاف و اکثریت پارلمانی و تمایل دولت به راست افراطی ابراز نگرانی کند.

این موضوع نه تنها سیاست داخلی لهستان را به سمت گرایش بیشتر به نیروهای رادیکال ناسیونالیست سوق می‌دهد بلکه مخالفان ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را قدرتمند می‌سازد.

لهستان به همراه مجارستان در سال‌های اخیر بر سر استقلال قضایی و استقلال رسانه با اتحادیه اروپا درگیر بوده است.

حزب حاکم قانون و عدالت که ۶ سال است در لهستان کنترل دولت را برعهده دارد، بارها بدلیل مداخله در آنچه به «حاکمیت قانون» معروف است از سوی اتحادیه اروپا مورد مواخذه قرارگرفته است.