روابط میان اتحادیه اروپا و لهستان از سال گذشته به‌دلیل نقض اصل استقلال قضات و حاکمیت قانون پرتنش شده است.
آگهیکمیسیون اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواسته است تا در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از لهستان به دلیل نقض اصل استقلال قضات، مجازات‌های اقتصادی علیه این کشور در نظر بگیرد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، بالاترین مرجع قضایی این سازمان منطقه‌ای دو ماه پیش با صدور یک دستور موقت از لهستان خواسته بود تا فورا به فعالیت‌های شعبه انتظامیِ دادگاه عالی این کشور پایان دهد. اتحادیه اروپا فعالیت‌های این شعبه را مصداق نقض اصل استقلال قضات می‌داند. رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
کمیسیون اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد از دیوان خواسته است تا زمان اجرای کامل این رای، مجازات مالی روزانه علیه لهستان اعمال کند.
سباستین کالتا، معاون وزارت دادگستری لهستان در واکنش به این درخواست با انتشار یک پیام توییتری آن را مصداق یک «عمل متجاوزانه» علیه کشورش توصیف کرد. وی در این پیام نوشت: «کمیسیون اروپا سرمایه‌های لهستان را به شکل غیرقانونی مسدود کرده و حالا درخواست مجازات می‌کند. این‌ها نمونه‌های رفتار متجاوزانه است.»
روابط میان کمیسیون اروپا، لهستان و مجارستان از سال گذشته و پس از انتشار گزارشی درباره نقض حاکمیت قانون در این دو کشور به شدت تیره شده است.
دولت راست‌گرای حزب قانون و عدالت لهستان همراه با دولت راست-عوام گرای فیدز در مجارستان سال گذشته تصویب برنامه احیای اقتصادی اتحادیه اروپا را برای چند ماه مسدود کردند.