محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

رد فوریت لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در مجلس؛ بانک مرکزی ایران نرخ ارز را پایین کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
صرافی در تهران
صرافی در تهران   -   کپی رایت  AP Photo

بانک مرکزی ایران همزمان با عقب‌نشینی دولت از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نرخ رسمی عرضه ارز را پس از پنج روز صعود مستمر، کاهش داد.

بانک مرکزی ایران روز یکشنبه و در پی انتشار شایعاتی مبنی بر آزادسازی حدود ۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران، نرخ رسمی عرضه دلار آمریکا از طریق صرافی‌های تحت نظارت خود را ۶۵۰ تومان کاهش داد و به پایین‌ترین حد در پنج روز کاری گذشته رساند. با آغاز عرضه دلار ۲۷ هزار و ۲۱۹ تومانی از سوی صرافی‌های رسمی، نرخ آزاد فروش دلار در بازار تهران نیز ۱۵۰ تومان کاهش یافت و به ۲۸ هزار و ۵۵۰ تومان رسید.

نرخ آزاد دلار آمریکا از روز پنجشنبه گذشته با عبور از مرز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بالاترین سطح در یکسال گذشته رسیده است. این نرخ در جریان معاملات روز شنبه تا ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان صعود کرده بود ولی در پایان داد و ستدهای این روز در قیمت ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان متوقف شد.

هر یورو نیز روز یکشنبه ۳۲ هزار و ۶۸۰ تومان خرید و فروش شد که هزار و ۲۱۷ تومان بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران بود. نرخ آزاد و رسمی یورو نیز در مقایسه با روز شنبه به ترتیب ۲۰۰ و ۵۵۰ تومان کاهش یافت.

نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز یکشنبه با فوریت بررسی لایحه تقدیمی دولت ابراهیم رئیسی با هدف حذف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی مخالفت کردند تا این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. در همین حال، احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران به خبرگزاری مهر گفت که با توجه به تصمیم دولت برای استرداد لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این لایحه از چرخه بازگذاری در سامانه قوانین خارج شد.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

دولت ایران با ارائه لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» قصد داشت تا تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را متوقف و رقم یارانه نقدی اقشار کم‌درآمد را افزایش دهد. حامیان این لایحه معتقد بودند که تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تا کنون نتوانسته مانع از افزایش قیمت آنها شود و تنها به روشی برای اعطای یارانه و رانت به واردکنندگان بدل شده است. با این حال، برخی اقتصاددانان نزدیک به دولت آقای رئیسی نیز از تبعات تورمی تصویب و اجرای این لایحه، تشدید فشار تورمی بر طبقه متوسط و تسریع رشد نرخ ارز در بازار آزاد ابراز نگرانی کرده بودند.